آیا قیمت خودرو پایین می‌آید؟

خودروسازان نباید به افزایش قیمت خیلی دلخوش باشند چرا که افزایش دو برابری قیمت خودرو قطعا کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت. این موضوع ممکن است باعث افزایش دوباره قیمت در دو سال آتی شود.

به گزارش ایلنا، فرارو در ادامه نوشت: در خصوص افزایش قیمت خودرو تا کنون نظرات متعددی بیان شده است. خودرو سازان افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و عدم ارائه تسهیلات بانکی را در این خصوص موثر می دانند. در حالی که برخی کارشناسان کاهش عرضه عمدی محصولات، سوءمدیریت و انحصار موجود در این صنعت را عامل افزایش قیمت خودرو اعلام می کنند. علاوه بر این برخی دیگر سپردن قیمت به خودرو سازان را در این امر عامل افزایش قیمت بیان کرده اند.

در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه نرخ ارز در یک سال گذشته از حدود 1300 تومان به 2500 تومان رسیده است و این موضوع باعث افزایش تورم و هزینه تمام شده برای خودرو سازان شده است و نکته دیگر اینکه مقدار سپرده گذاری برای گشایش اعتبار حدود 25 برابر شده است و این موضوع باعث افزایش هزینه های مالی برای این صنعت شده است.

اما نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که چرا خودور سازان مشکلات به وجود آمده را مدیریت نکرده و پیش‌بینی‌ای از شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم‌ها نداشته‌اند. البته این مربوط می‌شود به این موضوع که دولت بیش از کارآمدی از مدیران خود وفاداری طلب می‌کند. این نکته باعث می‌شود که حتی مدیران با کفایت به فکر صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری نباشند.

بر اساس آمار افزایش قیمت خودرو در این مدت از میانگین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بسیار پایین‌تر بوده است. از سال 1376 تا سال 1390 سطح عمومی قیمت‌ها 6. 7 برابر افزایش داشته است اما در همین مدت شاخص افزایش قیمت خودرو 4. 1 بوده است. این نشان می‌دهد که خودرو سازان دراین مدت توانسته بودند قیمت خودور را تقریبا ثابت نگه دارند. البته فنری که در طول این سالها فشرده شده بود به یکباره در رفت!

دولت در تمام این مدت یک سری امتیاز به خودرو سازان داده است و در عوض امتیازاتی از آنها گرفته است. برای مثال دولت برای خودروسازان با تعیین نرخ تعرفه واردات یک دیوار بلند بالای حمایتی ایجاد می‌کند. همچنین خودرو‌سازان دسترسی بی‌چون و چرایی به منابع بانکی دارند که اخیرا با مشکلاتی مواجه شده است. علاوه بر این خودروسازان به ارز مبادلاتی دسترسی دارند امتیازی که به تازگی ایجاد شده است.

در مقابل دولت امتیازاتی چون تثبیت قیمت‌ها، عدم اجازه برای تعدیل نیرو در زمان کاهش تولید و همچنین اخذ مالیات‌های بسیار سنگین از خودروسازان را در دستور کار خود دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال جاری خودرو سازان می‌بایست تا حدود شش درصد ارزش خودروهای تولیدی را در قالب ارزش افزوده به دولت مالیات می‌دادند. داد و ستد این امتیازات فضای غبار آلودی را ایجاد کرده است که سره از ناسره پیدا نیست.

در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که به صورت پلکانی و منسجم این داد و ستد امتیاز کاهش یابد و به سمت آزادسازی قیمت خودرو حرکت کنیم؛ تجربه موفقی که برای صنعت خودروی سنگین در برنامه سوم اجرا شده بود. اما با بر سر کار آمدن دولت نهم و دهم این برنامه‌ریزی فراموش شد. از سوی دیگر خودروسازان هم با لابی‌گری و فشار به دولت در به نتیجه نرسیدن برنامه چهارم نقش داشتند.

تداوم داد و ستد امتیاز در شرایطی که نرخ بهره بانکی و تورم یکی از بیشترین نرخ های بهره و تورم در دنیا است و خودروساز اجازه قیمت گذاری محصولات خود را ندارد باعث فروپاشی این صنعت می شود. فرو پاشی اخیر در صنعت خودرو این نکته را به روشنی نشان می‌دهد. فشار دولت بر خودرو ساز در خصوص تثبیت قیمت‌ها و فشار خودروسازان به قطعه‌سازان منجر به این شد که قطعه‌سازان تولید را به کنار گذاشته و اقدام به واردات کنند. این سیاست با افزایش قیمت ارز رسوا شد.

از سال 84 به بعد با ثابت ماندن قیمت دلار و افزایش 15 تا 20 درصدی نرخ تورم آرام آرام تولیدات جای خود را به واردات داد. این در واقع اثر بیماری هلندی در اقتصاد است. در این مدت قطعه‌سازان پنهانی به جای آنکه خود به تولید قطعه مباردت کنند اقدام به واردات از کشورهایی نظیر چین، هند و تایوان می‌کردند. اما با افزایش قیمت دلار کار به جایی رسید که هم اکنون قادر به اداره امور نیستند.

خودروسازان به طور رسمی از بهار امسال ضرر ده شده‌اند. با کاهش چشم‌گیر تولید از اوایل سال جاری دیگر نمی‌شود که از زیان در این صنعت چشم پوشی کرد. اما واقعیت این است که به دلیل فشار دولت برای تثبیت قیمت ها از یک طرف و افزایش دائمی نرخ تورم از طرف دیگر خودروسازان از دو سال پیش شروع به ضرر دهی کرده بودند. در این شرایط اگر اصلاحات از امروز در این صنعت آغاز شود صنعت خودرو حداقل دو تا سه سال زمان نیاز خواهد داشت تا به شرایط عادی برسد.

خودروسازان نباید به این افزایش قیمت خیلی دلخوش باشند چرا که افزایش دو برابری قیمت خودرو قطعا کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت. این موضوع ممکن است باعث افزایش دوباره قیمت در دو سال آتی شود. چراکه نرخ تورم در سال آینده بر اساس نرخ افزایش نقدینگی (26 درصد) و رشد اقتصادی (نزدیک به صفر) می بایست چیزی در حدود 30 تا 35 درصد باشد. البته این پیش بینی درصورتی است که دولت میزان عرضه کل را افزایش ندهد. ادامه روند افزایشی تورم بعید به نظر می رسد چرا که اقتصاد ایران ظرفیت جذب این مقدار از تورم را در دو سال پیاپی ندارد و گسترش شکاف های طبقاتی در نتیجه تورم موضوعی است که قطعا در خصوص آن چاره ای اندیشیده خواهد شد.