گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز
روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مباحث داخلی و بین المللی اختصاص دادند.
كیهان
«پایان پارازیت‌ها» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید:
1- این روزها در پی نوسانات بازار ارز و التهابات اقتصادی آنچه بیش از هر چیزی ضرورت و اولویت دارد «تحلیل» صحیح از شرایط كشور است چرا كه در غیر این صورت «انگاره» ها و «پندار» ها به جای واقعیت می‌نشیند و ناظران و تحلیلگران را به اشتباه می‌اندازد.
ناگفته پیداست؛ در این میان دشمن تلاش میكند صحنه واقعی و حقیقی مخدوش شده و به خوبی دیده نشود.
كافی است تا طی چند روز گذشته اخبار و گزارش‌های رسانه‌های ضد انقلاب و اپوزیسیون مورد دقت و تأمل قرار بگیرد تا بسیاری از واقعیت‌ها روشن شود.
بخصوص این ماجرا وقتی جالب تر می‌شود كه از روز گذشته رسانه‌ها و سایت‌های دشمن با ذوق زدگی این خط را بصورت فراگیر دنبال و القاء می‌كردند كه؛ «تحریم‌ها در ایران اثر كرده است».
این رسانه‌ها از بی بی سی، صدای آمریكا، رادیو فردا و... تا سایت‌های ضد انقلاب با فضاسازی تبلیغاتی كوشیدند تا از فاكتور افزایش قیمت ارز در كشور به این نتیجه برسند كه موقعیت جمهوری اسلامی با «بحران» روبرو گردیده و در «تحلیل» های ناشیانه ادعای فروپاشی اقتصادی را پیش كشیدند.
اكنون در این باره سؤالاتی مطرح است؛ آیا این حجم از گزارش‌ها و اخبار پیرامون اثرگذاری تحریم‌ها بر ضد ایران آنهم تا سر حد فروپاشی اقتصادی مبتنی بر مستندات است؟
تعمیم و القاء آنچه كه بحران اقتصادی نامیده‌اند به بحران سیاسی ناشی از چه تصوراتی است؟
ذوق زدگی رسانه‌های دشمن و ضد انقلاب مبتنی بر عملیات روانی است و كاركرد رسانه‌ای دارد یا ادعاهای آنها دارای پشتوانه است؟
و بالاخره اینكه تحریم‌های اقتصادی دشمن كه از اول ژوئیه سال جاری میلادی با هدف به اصطلاح فلج كنندگی و گزندگی ایران اسلامی در بوق و كرنا كرده‌اند واقعاً تا چه میزان بر موقعیت اقتصادی كشور تأثیر داشته است؟
نكته مهم این است كه رصد اخبار و گزارش‌های دشمن و ضد انقلاب طی چند روز اخیر علیه جمهوری اسلامی به بهانه نوسانات بازار ارز حاكی از آن است كه همگی از این شرایط بسیار خوشحال و خرسند هستند ولی سؤال این است كه آیا این مسئله تعجب آور است؟ بدون شك پاسخ منفی است و اگر دشمن و رسانه‌های آنها ذوق زده نمی‌شدند و در تلاش برای القاء این مسئله كه تحریم‌ها اثر كرده نبودند جای تعجب و شگفتی داشت.
اما این خوشحالی و ذوق زدگی خالی از هرگونه تحلیل درباره وضعیت جمهوری اسلامی است و بیشتر آرزوها، تصورها و پندارها محتوای اصلی گزارش‌ها و اخبار آنهاست.
برای همین است كه چون بیرون از دایره تحلیل و واقعیت و فقط برمبنای پروپاگاندای رسانه‌ای و تصویرسازی به ایران اسلامی هجمه می‌كنند، خالی بودن دست آنها رو می‌شود.
به عنوان نمونه بی بی سی كه دروغ‌های سریالی آن در فتنه 88 نشان داد ماهیت رسانه‌ای ندارد و یك بنگاه خبرپراكنی در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی غرب است دیروز در به اصطلاح تحلیل افزایش قیمت ارز به اینجا رسید كه، ظرف ماه‌های آینده حوادثی بزرگتر از سال 88 رخ خواهد داد و آرزو كرد نظام ایران دچار تضعیف در ساختارها شود. اما آن سوی این تلاش‌ها و تحركات نیز دیدنی و خواندنی است.
مشكل اصلی رسانه‌های دشمن و ضد انقلاب این است كه با فقد تحلیل در مواجهه با ایران روبرو هستند و تنها از میان حجم انبوه فضاسازی‌های تبلیغاتی بر ضد ایران معدود رسانه‌هایی هستند كه در پاره‌ای موارد ناگزیر واقعیت‌ها را به بیرون درز داده و مانند فارین پالیسی اذعان كرده‌اند كه؛ «ما نمی‌توانیم ایران را تحلیل كنیم.»
گفتنی است؛ این اعتراف فارین پالیسی پاسخ به جرج سوروس كلان سرمایه دار آمریكایی است كه اسفند سال 89 با حضور در «سی ان ان» ادعا كرده بود حاضر است شرط ببندد ایران تا یكسال آینده سقوط خواهد كرد! یادآور می‌شود كه اسفند سال 90، تحلیل جرج سوروس به صورت كاملا معكوس جواب داد و ایران اسلامی با حضور 65 درصدی مردم در انتخابات مجلس نهم نشان داد آنچنان در اقتدار است كه دشمن چاره‌ای جز آرزو یا شرط بندی ندارد.
همچنان كه پیش از آن نشریه آمریكایی «فوربس» در آرزوی براندازی ایران نوشت: «تصورش را بكنید تغییر رژیم در ایران چه تحولاتی را برای ما آمریكایی‌ها در دنیا به وجود می‌آورد... برنامه هسته‌ای ایران مهار می‌شود، عراق دست شیعیان نخواهد بود، خطر حزب الله لبنان از بین می‌رود، امنیت اسرائیل تامین می‌شود، قیمت نفت ارزان خواهد شد و...».
اما برای آنكه از محور اصلی این نوشته دور نشویم درباره موج هجمه رسانه‌ای دشمن و ضدانقلاب در القاء اینكه تحریم‌ها علیه ایران تاثیر كرده و در ادامه فلان و بهمان می‌شود تحلیل روز گذشته گاردین خواندنی است؛ «اظهار شادمانی از تاثیر تحریم‌ها بر ایران زودهنگام است، واقعیت آن است كه تحریم‌ها ایران را تقویت میكند.»
بنابراین آنچه محرز است عملیات رسانه‌ای و جنگ روانی دشمن بدین معنا نیست كه آنها اصل ماجرا را ندانند و در خیلی از موارد می‌دانند كه تحریم‌ها قدرت اخلال در موقعیت و تصمیمات كلان كشور را ندارد.
خراسان
«انتخابات گرجستان و جهان پس از آمریکا» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
"برتولت برشت" نمایشنامه‌نویس و شاعر آلمانی جمله معروفی دارد که حکایت تحولات این روزهای جهان است: «آن چه ثابت و برجاست، ثابت و برجا نیست. دنیا این چنین که هست نمی‌ماند.» هر فرازی، فرودی دارد. روز گذشته دولت هوادار غرب و آمریکا در "گرجستان"، شکست در انتخابات این کشور را پذیرفت. بنابراین از این پس باید در نقشه سیاسی جهان یک مورد دیگر را هم اصلاح کنیم. گرجستان هم از بلوک آمریکایی خارج شد. اما ماجرا بیش از این هاست.
تعبیر خواب آقای مشاور
بهمن ماه سال گذشته "زبیگنیو برژینسکی"، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر، با انتشار یادداشتی در مجله فارین پالیسی پیش بینی کرد که نفوذ آمریکا در 8 منطقه جهان با تغییرات عمده ژئوپلتیک، کاهش پیدا خواهد کرد. (1) ژئواستراتژیست لهستانی الاصل و دیپلمات کهنه کار آمریکایی آن زمان یادداشت اش را با بررسی تغییرات "گرجستان" آغاز و پیش بینی کرد که کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه، منجر به افزایش نفوذ روسیه بر این کشور همسایه خود خواهد شد.
گرجستان، تایوان، کره جنوبی، بلاروس، اوکراین، افغانستان، پاکستان و اسرائیل 8 منطقه‌ای هستند که برژینسکی پیش بینی کرده است دچار تغییرات ژئوپلتیک به گونه‌ای شوند که نفوذ آمریکا در آنها کم شود و یا منافع آن با خطر جدی مواجه شود.
"گل رز" هم به "انقلاب نارنجی" پیوست
آمریکا از سال 1991 تاکنون، سالانه 3 میلیارد دلار به گرجستان کمک می‌کرده است. به نظر برژینسکی، افول گرجستان به معنای افزایش نفوذ روسیه بر کانال‌های انتقال انرژی به اروپا است و روسیه میتواند با استفاده از این موقعیت، باج‌های سیاسی کلان از اروپا بگیرد.
حالا در گرجستان حزب «جنبش ملی متحد»، نزدیک به میخائیل ساکاشویلی (رئیس جمهور) جایش را به حزب «رویای گرجستان»، نزدیک به بیدزینا ایوانیشویلی، میلیاردر نزدیک به روسیه و از سران مخالفان دولت داده است. ساکاشویلی ۹ سال پیش و در پی انقلاب "گل رز" قدرت را در گرجستان به دست گرفته بود.
گرجستان آخرین پایگاه انقلاب‌های رنگی در اروپای شرقی است که چندی پس از افول "انقلاب نارنجی" در اوکراین، از بلوک حامیان آمریکا خارج می‌شود. انقلاب‌هایی نرم که به شکل زنجیره‌ای در صربستان (دو مرحله ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰)، گرجستان (۲۰۰۳) و اوکراین (۲۰۰۴) رخ داد، اما امروز افق روشنی برای هیچ یک از آنها دیده نمی‌شود.
مسابقه خروج از بحران
اما همان طور که برژینسکی پیش بینی کرده بود، کاهش نفوذ آمریکا به اروپای شرقی محدود نیست. به اعتقاد او، 10 سال حضور نظامی آمریکا از 2001 تاکنون درافغانستان، به اضافه اوضاع اقتصادی بسیار نابسامان کابل چنان دست به دست هم داده‌اند که باید این کشور را هم برای آمریکایی‌ها از دست رفته دانست.
نبود دولتی مقتدر و کارآمد در کابل به همراه افول قدرت آمریکا در این کشور، بیم آن را ایجاد کرده که بار دیگر افغانستان به جبهه نبرد و افراطی گری تبدیل شود. دیروز آندرس فو راسموسن، دبیر کل ناتو هم با روزنامه گاردین گفت و گو کرد و خبر داد که خروج نیروهای غربی از افغانستان زودتر از آنچه انتظار می‌رود، انجام خواهد شد.
جالب این که دبیر کل ناتو گفته است که خروج نظامیان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی نباید به "مسابقه برای خروج از افغانستان" تبدیل شود. صحبت‌های راسموسن در کنار گزارش روزنامه ایندیپندنت از طرح "Plan C" برای تجزیه افغانستان، نشان می‌دهد که نتیجه 10 سال حضور در سرزمین دشمن کش افغانستان و صرف میلیاردها دلار در این کشور، نه تنها به از بین بردن طالبان و القاعده منجر نشده، بلکه سرانجامش دست و پا زدنی برای خروج آبرومندانه از این کشور به قیمت مذاکره با طالبان شده است.
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد
شکست انقلاب‌های مخملی در اروپای شرقی، جنگ طلبی‌های بی نتیجه واشنگتن در 10 سال گذشته، تغییرات شگرف در خاورمیانه و شمال آفریقا، بحران بی سابقه مالی و اجتماعی در کشورهای اروپایی که شرکای استراتژیک آمریکا هستند و بسیاری موارد دیگر نشانه‌هایی هستند که فرضیه آغاز جهان پس از آمریکا را تقویت می‌کنند. تابستان امسال "مایکل مولنر” عکاس روزنامه نیویورک تایمز عکسی را منتشر کرد که در آن باراک اوباما در حال پیاده شدن از هواپیما، کتاب "جهان پس از آمریکا" نوشته فرید زکریا را در دست دارد.
عکسی که باعث جنجال در رسانه‌های آمریکایی شد. به نظر می‌رسد، برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هرکسی باشد، باید خود را برای مواجهه با دیگر نشانه‌های افول امپراتوری ایالات متحده آماده کند.
آینده پیش رو
به هر روی کارشناسان بر این باورند که بسیاری در جهان امروز، صدای ناقوس پایان امپراتوری آمریکا را شنیده‌اند. یکی از نشانه‌هایی که آنها معرفی می‌کنند، اقدام عجیب انگلیس در ادغام هیئت‌های دیپلماتیک با کانادا است. اقدامی که با سابقه چند سال گذشته لندن در حمایت بیشتر از "کشورهای مشترک‌المنافع" که روزی تحت سیطره امپراتوری بریتانیا بودند، تلاشی آرام برای آماده شدن برای جهان پس از آمریکا ارزیابی می‌شود. حتی نظرات جنگ طلبانه میت رامنی، رقیب جمهوری خواه اوباما نیز تندخویی‌های گروهی از آمریکایی‌ها برای به تاخیر انداختن غروب فرمانروایی شان به نظر می‌رسد.
بنابراین جهان باید خودش را برای روزگاری جدید آماده کند. روزگاری که ممکن است "گذاری نرم به دوران پس از آمریکا" را رقم بزند و یا اینکه با به قدرت رسیدن گروهی دیگر شرایطی را به وجود بیاورد که این تغییر چون آتشی دامان مردم دیگر در بسیاری نقاط دیگر جهان را هم بگیرد.
جمهوری اسلامی
«تحلیل سیاسی هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است كه در آن می‌خوانید:
در این هفته بی‌تدبیری‌های انجام شده در مقابله با فشارهای اقتصادی باعث شد كه بخش‌هایی از جامعه - به طور مستقیم و یا غیرمستقیم - درگیر عدم احساس امنیت روانی اقتصادی شوند و این وضعیت زمانی به اوج خود رسید كه نرخ ارز روز به روز افزایش یافت و به ركوردهای غیرقابل باوری دست یافت.
شاید هیچكس در اینكه آمریكا برای جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران وارد صحنه شده و در این راه از همه توان و موجودیت خود و همپیمانانش استفاده میكند و از هیچ دسیسه و توطئه‌ای فروگذار نیستند، تردیدی نداشته باشد ولی آنچه مورد بحث و مناقشه است، عدم استفاده از نظرات كارشناسی، تصمیم گیریهای بسته و جزیره ای، پشت كردن به واقعیت‌ها و در پیش نگرفتن راههای صحیح مقابله با مشكلات است كه فریاد همه دلسوزان و صاحبنظران اقتصادی را در آورده و باعث شده كه مردم، خود را در معرض آسیب‌های روانی و عدم اعتماد عمومی بیابند.
آنچه فارغ از حجم توطئه‌ها و فشارهای گسترده دشمنان انقلاب در این نبرد سنگین اقتصادی، مردم را نگران كرده، نوسانات و فراز و نشیب‌های موجود در شیوه مدیریتی مدیران اجرایی و اقتصادی كشور است كه به این وضعیت دامن زده و سرمایه‌های اجتماعی در جامعه را در معرض آسیب قرار داده است.
متأسفانه عدم صداقت و شفافیت مدیران اجرایی و اقتصادی با افكار عمومی و عدم تبیین برخی تنگناها كه ممكن است مردم در آینده با آن مواجه شوند، نه تنها راه چاره مؤثر و مفیدی نبوده بلكه رفته رفته امنیت روانی جامعه و سرمایه اجتماعی كشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از همه مهمتر نقش فرافكنی‌ها و عدم پذیرش مسئولیت برخی اشتباهات و انداختن آن به دوش دیگران و استتار ضعف‌های مدیریتی و عدم استفاده از همه ظرفیت‌های كارشناسی موجود، قطعاً كمتر از تبعات تحریم‌ها نبوده و باعث آزردگی خاطر مردم شده است. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب چندی پیش با اشاره صریح و واقع‌بینانه به پیامدهای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نه تنها آنها را بی‌تأثیر و درحد كاغذ پاره ندانستند بلكه ضمن هشدار نسبت به ضرورت تمهید پادزهر و راهكارهای مناسب، در واقع نقشه راه پیش رو برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها را نیز تبیین كردند ولی گویا برخی مدیران بنا دارند عالماً و عامداً با دادن آدرس‌های غلط و فرافكنی در پذیرش مسئولیت، به زخم مردم نمك بپاشند.
هفته جاری درحالی پشت سر گذاشته شد كه عنوان "هفته نیروی انتظامی" را به همراه داشت. در این هفته كه قاعدتاً موضوع نظم و انضباط اجتماعی، امنیت اخلاقی جامعه، عفاف و حجاب و استقرار آن به عنوان یك دغدغه عمومی باید مورد بحث قرار می‌گرفت، آنان كه مسئولیت اجرایی و فرهنگی جامعه را برعهده دارند، ترجیح دادند از كنار آن بگذرند و همچنان چشم شان را بر واقعیت‌های تلخ و دردناك ببندند.
هر چند نیروی انتظامی معتقد است برای برخورد با نمادهای فساد اجتماعی و كنترل بیرونی بی‌بندوباریها آمادگی لازم را دارد ولی متأسفانه به جای آنكه حمایت شود، با كارشكنی و موانع رسمی و آشكار مواجه است. متأسفانه سالهاست كه به بهانه لزوم كار فرهنگی و نهادینه كردن فرهنگ عفاف در جامعه از برخورد با آنهایی كه تعمداً به دنبال گسترش فساد در جامعه و خدشه وارد كردن به امنیت و آرامش عمومی مردم هستند، تعلل می‌شود بدون آنكه در بخش فرهنگی اقدام بایسته و شایسته‌ای انجام پذیرد.
متأسفانه پس از سالها تعلل در زمینه بهینه سازی وضعیت فرهنگی و نهادینه كردن حجاب و عفاف در جامعه، اینگونه آشكار می‌گردد كه مسئولان اجرایی علاوه بر آنكه از انجام وظایف خود در بخش‌های اقتصادی عاجزند، در بخش‌های فرهنگی نیز دچار همین ضعف هستند و شاید در خوشبینانه‌ترین تحلیل‌ها، با تعلل و مسامحه، راه را برای مبارزه با ناهنجاریهای اجتماعی بسته نگاه داشته‌اند.
در مهمترین رویدادهای خارجی هفته، ادامه واكنش‌های جهانی علیه فیلم موهن، تداوم انقلاب مردم بحرین، برگزاری تظاهرات ضد دولتی جدید در عربستان و انفجارهای مرگبار در عراق قرار داشتند.
پس از گذشت یك ماه، واكنش‌ها علیه توطئه آمریكائی - صهیونیستی به فیلم موهن این هفته نیز ادامه یافت و در بسیاری از كشورهای جهان مسلمانان با سردادن شعار علیه عاملان این اهانت و دولتهای حامی آنها، خشم و نفرت خود را از توطئه مذكور ابراز داشتند، اعتراض ملت‌های مسلمان علیه فیلم موهن، درحالی وارد دومین ماه شده است كه اغلب دولتهای اسلامی همچنان در مقابل این حركت ضد اسلامی سكوت كرده و تحرك لازم را از خود نشان نداده‌اند. در این میان، سازمان همكاری اسلامی كه درحال حاضر به عنوان تنها سازمان فراگیر مدعی دفاع از منافع جهان اسلام مطرح است، عملكردی منفعلانه در قبال این مسئله مهم و تعدی جبهه كفر علیه مرزهای عقیدتی جهان اسلام داشته و تنها به محكومیت لفظی، آنهم با لحنی محتاطانه پرداخته است كه قطعاً با انتظار و خواست مسلمانان فاصله دارد.
در هفته جاری، قیام مردم بحرین علیه دیكتاتوری رژیم آل خلیفه با تقدیم دو شهید دیگر تداوم داشت. ملت انقلابی بحرین پس از گذشت نزدیك به دو سال همچنان با حضور در خیابانها و ادامه تظاهرات، نشان می‌دهند در راه دستیابی به هدف خود قصد از پای نشستن ندارند و مصمم هستند تا پیروزی نهایی و به دست آوردن حق مسلم خود، یعنی حكومت مردمی و غیرتبعیض آمیز به مبارزه ادامه دهند هر چند كه در این مسیر مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی ظالمانه مجامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، از جمله سازمان ملل و شورای به اصطلاح امنیت این سازمان قرار گرفته‌اند.
سران حكومت آل خلیفه كه با پشت گرمی عربستان، آمریكا و سایر دولتهای ذی نفوذ، به كشتار و سركوب ادامه می‌دهند بپذیرند پشتوانه مردم را ندارند و دوام نخواهند آور و در آینده‌ای نه چندان دور در برابر محكمه ملت بحرین قرار خواهند گرفت.
این هفته عربستان نیز شاهد گسترش اعتراضات سیاسی علیه رژیم حاكم بود و در بخش‌هایی از شرق این كشور معترضان به تظاهرات پرداختند. در این حال، گزارش رسیده است كه مأموران امنیتی سعودی به منازل مردم در مناطق شیعه‌نشین حمله كرده و شماری از افراد مظنون را به قتل رسانده‌اند. این حركت از سوی رژیم ریاض بیانگر تشدید سیاست سركوب توسط این رژیم است و دلیلی به جز افزایش وحشت دولتمردان ریاض از تحولات آینده و اوجگیری قیام مردمی ندارد.
در هفته جاری، عراق بار دیگر شاهد انفجارهای خونین بود و در چند حادثه نزدیك به 50 نفر كشته شده و تعداد بیشتری زخمی شدند. انفجارها در عراق، برنامه‌ای است كه با هدف ساقط كردن دولت كنونی این كشور صورت می‌گیرد و پشت این برنامه، جبهه‌ای مشترك، متشكل از دولتهای مداخله گر خارجی و گروههای زیاده طلب داخلی قرار دارند. این جبهه شوم درصدد است با انفجارهای پی در پی و ایجاد بلوا و ناامنی، اجازه بازگشت ثبات به جامعه عراق را ندهد و از این طریق دولت را برای پذیرش شرایط و خواسته‌های غیرقانونی خود به تسلیم وادارد. این در واقع آخرین حربه‌ای است كه دشمنان جناح حاكم فعلی كه در آن شیعیان اكثریت دارند به كار گرفته شده كه تاكنون با شكست مواجه شده است.
رسالت
«نقد مشفقانه مصاحبه رئیس جمهور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه در آن می‌خوانید:
رئیس جمهور محترم در بعد از ظهر روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی مطالبی فرمودند كه تامل در آن میتواند راهبردی برای حل مشكلات كشور باشد.
مصاحبه برحسب سئوالات و پاسخ‌ها، محورهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی داشت كه در زیر به چند محور اشاره می‌شود.
1- مصاحبه رئیس جمهور درست در شرایطی انجام شد كه دو هفته التهاب بازار ارز را پشت سر گذاشته بودیم. به طور طبیعی سئوالات بیشتر حول محور این رویداد تلخ بود كه كاهش ارزش پول ملی را هدف قرار داده است. كسانی‌كه این معركه را در كشور مدیریت می‌كردند قاعدتا از ورود رئیس جمهور به موضوع در هراس بودند به همین دلیل چهار ساعت قبل از مصاحبه بیش از 300 تومان از قیمت ارز(دلار) كاسته شد اما عدم هدف‌گذاری صحیح در پاسخ‌های رئیس جمهور باعث شد پس از مصاحبه دوباره روند صعود قیمت ارز با همان سرعت گذشته تداوم یابد.
رئیس جمهور در پاسخ‌های خود هیچ اشاره‌ای به این كاهش نكرد در حالی كه اگر به آن اشاره می‌كرد و با قدرت پشت سر تصمیمات اتاق مبادلات ارزی می‌ایستاد به‌طور قطع روند كاهش تداوم می‌یافت.
2- رئیس جمهور محترم در این مصاحبه تصریح كرد كه دشمن موفق شده مقداری از فروش نفت ما را كاهش دهد و در تحریم نفت و مبادلات بانكی ما موفق بوده است و بخشی از نوسات قیمت ارز به این مسئله اختصاص دارد.
به نظر می‌رسد تصریح به این معنا در مصاحبه فاقد نوعی هوشمندی سیاسی است. اگر این بیان را به موضوع آمادگی رئیس جمهور برای گفتگو و ایجاد رابطه با آمریكا در سفر به نیویورك اضافه كنیم، تصویری از مواضع اصولی رئیس جمهور در تاكید به مقاومت و دشمن ستیزی دیده نمی‌شود.
روسای جمهور قبل هم در سال‌های پایانی خود در فهم اوضاع دچار چنین مشكلی بودند.
آقای احمدی نژاد از مردم برای پافشاری روی گفتمان انقلاب و گفتمان امام و رهبری رای گرفته است. او نمی‌تواند در بخشی از وظایف خود از این گفتمان عدول كند و آن را هم به حساب مردم بگذارد.
آنچه دلسوزان از مواضع "رئیس" استشمام می‌كنند با ذائقه سیاسی وانقلابی " جمهور" همخوانی ندارد.
مردم، نظام و انقلاب روزهایی را در سه دهه گذشته طی كردند كه اصلا قابل مقایسه با این اوضاع نیست. ملت فشارهایی را با مقاومت وحماسه پشت سر گذاشته است كه دشمن را به وادی حیرت و فنا برده است. پس با 200، 300 تومان بالا رفتن و پایین آمدن قیمت ارز نمی‌شود فشار خون یك انقلاب را اندازه‌گیری كرد.
3- هجمه رئیس جمهور به رئیس مجلس، نمایندگان، قوه قضائیه و برخی رقبا، رسانه‌های منتقد و قراردادن آنها در كنار كسانی كه همراهی با دشمن می‌كنند یك كم لطفی بود.
خوب بود رئیس جمهور در برابر منتقدین سعه صدر نشان می‌داد و آن را حمل به دلسوزی آنان می‌كرد. بالاخره نمی‌شود به فاصله كوتاهی دو سوم ارزش پول ملی كاهش یابد و احدی هم جرات نكند زبان به شكوه وگلایه گشاید. پس شعار آزادی مطلق كه اخیرا ارگان دولت به شعارهای دولت افزوده چه می‌شود؟
آقای رئیس جمهور طوری به منتقدین حمله كردند كه گویی دارد یك رونمایی از اختلافات داخلی وشكاف در قوا و... را در یك میتینگ سیاسی به نمایش می‌گذارد. این فروكاهش شان رئیس جمهور به مخالفی است كه در اقلیت قرار دارد. حال آنكه مردم، نخبگان، علاقه‌مندان نظام، روسای قوا و حتی رقبا و منتقدین وی به شان ومرتبت رئیس جمهور به‌عنوان دومین مقام رسمی كشور احترام می‌گذارند و علاقه‌مند به توفیقات او می‌باشند.
اینكه جناب آقای احمدی نژاد منتقدین را به مخالفین دولت و مخالف رئیس جمهور ترجمه كند نوعی كج سلیقگی سیاسی است. لذا رئیس جمهور به شماری از مشاورین خود كه چنین القائاتی دارند باید به دیده تردید نگاه كند. چون برخی می‌خواهند روند جدایی او از مومنین و علاقه‌مندان انقلاب را تا افتادن در دامان دشمن مدیریت كنند. این بلایی است كه بر سررئیس جمهور سابق آوردند. اما او هوشمندی نشان داد و حداقل در ایام تصدی این منصب با آنها همراهی نكرد. هر چند بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری در ایام فتنه 88 به نوعی این همراهی را نشان داد!
4- واكنش نشان دادن به اجرای یك حكم قطعی و قانونی در مورد جناب آقای جوانفكر آنهم در یك مصاحبه با حضور خبرنگاران داخلی وخارجی چه مشكلی از مشكلات رئیس جمهوری یا مسائل كشور را حل میكند.
رئیس جمهور در بدو ورود به كشور از این اقدام اظهار تاسف كرد و همین مطالب را كه در مصاحبه گفت، قبلا هم گفته بود. اصرار بر این موضع آن هم در یك نشست مطبوعاتی بدون التزام عملی به اجرای قانون، چه تصویری از رئیس جمهور كشور را واتاب می‌دهد؟ چرا رئیس جمهور با این مواضع اتهام قانون ستیزی و دخالت در قوه دیگر را به‌راحتی می‌پذیرد.
تهران امروز
«از كمونیست‌های پولكی تا سلفی‌های پولكی» عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت كاظمی است كه در آن می‌خوانید:
دهه‌ها قبل و پیش از آنكه نیكیتا خروشچف، در كنگره بیستم حزب كمونیست شوروی، كوس رسوایی استالین و عصر وی را فریاد بزند، گروهها و روشنفكران چپگرای بسیاری در جوامع توسعه یافته غربی و جهان سومی از دل و جان، به حمایت از كمونیسم و الگوی شوروی به عنوان راه حل نجات بشریت می‌پرداختند. در سایه این هژمونی ایدئولوژیك، اتحاد شوروی دارای ارتشی از حامیان بی جیره و مواجب در اقصا نقاط جهان بود كه زمینه پیشبرد منافع این كشور را فراهم می‌آوردند.
با سقوط تدریجی اعتبار شوروی و ایدئولوژی لنینیستی، رفقا مجبور شدند تا برای حفظ حامیان و كمونیست‌های وفادار«خلق‌های تحت ستم» سركیسه را شل كنند و جیره و مواجب بپردازند. از این رو از متن لشگر حامیان بی‌جیره و مواجب، مجموعه گروهها و نیروهایی سربرآوردند كه تعبیری بهتر از«كمونیست‌های پولكی» نمی‌توان به آنها داد.
در مورد بنیادگراهای سلفی هم می‌توان از روندی مشابه سخن گفت. در حالی كه در میان مجموعه گروههای سلفی و چهره‌های برجسته آنها تا زمان رویداد 11 سپتامبر می‌توان شواهدی از باور و تعلق به ایدئولوژی وهابی را دید، ولی به دنبال این رویداد، فروپاشی حكومت طالبان در افغانستان و مغلوبه شدن نبرد، اندك اندك گروههای سلفی، ترجیج دادند تا به جای ورود به درگیری‌های پرهزینه، از ظرفیت‌های خود برای كسب منافع مادی استفاده كنند. این امر تحقق نمی‌یافت مگر در سایه وصل شدن به دولتها و نیروهایی كه حاضر بودند تا با آنها معامله كنند؛ پول پرداخت كنند و وفاداری آنها را كسب كنند.
می‌دانیم كه گروههای سلفی تكفیری در ذیل تئوری جاهلیت سید قطب، حكومت‌های موجود در جهان اسلام را غیر اسلامی می‌دانند و از ضرورت «مبارزه با دشمن داخلی» سخن به میان می‌آورند. در سایه همین دیدگاه بود كه گروههای سلفی طی دهه‌های 70، 80 و 90 میلادی به مبارزه‌ای جدی علیه رژیم‌های حاكم بر جوامع اسلامی روی آورده و در پی احیای خلافت در این جوامع برآمدند.
اما با رخداد 11 سپتامبرو تضعیف شدید شبكه و نفوذ اجتماعی و اقتصادی این گروهها و رنگ باختن امیدهای موفقیت، به یكباره انرژی ضد وضع موجود این جنبش‌ها خالی شد و عملا زمینه برای معامله با دولتهای عربی فراهم شد. در این بین ظاهرا عربستان و قطر در معامله با گروههای سلفی و تكفیری موفق عمل كرده‌اند. عراق و نقش گروههای تكفیری در ناامن سازی این كشور تبلور اول این همگرایی نوظهور بود. گروههای سلفی در ذیل شعار مبارزه با حكومت شیعی و استعمار صلیبی، به مجری سیاستهای عربستان و قطر و اردن در عراق بدل شدند و در عوض از آنها كمك مالی و لجستیكی دریافت كردند.
سوریه باید به عنوان تكامل این بده و بستان پرسود برای طرفین تلقی شود، جایی كه در آن دولتهای فوق و نیز میلیاردهای عرب، به پشتوانه گروههای سلفی برای«جهاد علیه رافضی ها» بدل شده‌اند.
علاوه بر حمایت همه جانبه از اخوان سوریه، از همه كشورهای اسلامی نیروهایی به سوریه گسیل شده‌اند. گرچه صورت قضیه شبیه تشكیل گروههایی چون افغان العرب در نبرد با شوروی است، ولی در باطن ماجرا چیزی جز انگیزه‌های مالی وجود ندارد. صحنه‌های شرم آور قیمت گذاری بر روی «مجاهد» ان اعزامی به سوریه كه مدتی قبل بر روی سایت‌ها منتشر شد شاهدی برای پولكی شدن بی سابقه «مجاهدان» دارد.
شاید دو دهه قبل تصور اینكه یك سلفی تكفیری به حمایت از شیخی مانند امیر قطر بپردازد، غیر ممكن بود، ولی در زمانه‌ای كه همه چیز به پول بدل شده و رهبرانی مانند ابوحمزه المصری به جای كشورهای اسلامی ترجیح می‌دهند در لندن به زندگی كنند و در آنجا به غرب حمله كنند، چرا دیگران نباید از فرصت پیش آمده برای پر كردن جیب‌ها استفاده كرد و در عین حال از «جهاد اسلامی» و «آماده شدن برای بهشت برین در صورت شهادت در نبرد با حكومت رافضی» سخن نگویند.
نقطه مشترك كمونیست‌ها و بنیادگراهای سلفی در دوران افول؛بی اعتباری آرمانها و میل تدریجی به سوی كنار گذاشتن ملاحظات قبلی و بدل كردن شعارها و ایدئولوژی به زمینه‌ای برای كسب منافع مادی است. این اتفاق همانطور كه افول كمونیسم را تشدید كرد، افول سریع بنیادگراهای سلفی را نیز شدت خواهد بخشید تا بشریت و دنیای اسلام از شر یكی از بزرگترین معضلات خود سریعتر خلاص شود.
مردم سالاری
«چه کسی پاسخگو است؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاتری به قلم مهدی عباسی است كه در آن می‌خوانید:
تصور نمی‌شود کسی در ابتدای امسال می‌توانست پیش‌بینی کند در بدترین حالت، نوسانات قیمت ارز تا این میزان شدت می‌یابد و دلار با قیمتی بالاتر از 3500 تومان در بازار آزاد، قیمت‌گذاری می‌شود. اما، به واسطه تنها چند روز، این اتفاق افتاد تا نگرانی‌های عمومی از آینده اقتصاد کشور، بیشتر شود. اقتصادی که بیش از هفت سال است، مدیریت‌اش به دست محمود احمدی‌نژاد افتاده و کمترین خواسته افکار عمومی از دولت این است که پاسخگوی شرایط موجود باشد.
اما، اظهارات محمود احمدی‌نژاد در نشست خبری‌اش با خبرنگاران در پاسخ به سوالات مکرر درباره دلار، بر این نگرانی‌ها افزود و تصور نمی‌شود افکار عمومی که لحظه لحظه کنفرانس خبری رئیس دولت را دنبال می‌کردند تا جمله‌ای در خصوص برنامه‌های دولت و یا قولی برای کنترل بازار بشنوند، جز«جنگ روانی»، حرف تازه‌ای شنیده باشند. اما، حملات احمدی‌نژاد به دیگر قوا و نهادها و بیان این جمله که چرا همه چیز را از دولت می‌خواهند و به طور کلی گلایه‌هایش از نقدهای صورت گرفته از دولت، نیازمند بررسی بیشتر است.
اول آنکه، طبیعی است، دولت باید پاسخگوی وضع موجود باشد. وقتی دولت در تصمیم‌گیری‌های چند سال اخیرش، نظرات کارشناسی غیرهمسوهایش را مورد توجه قرار نمی‌داد و یا آنجا که مصوبات قانونی مجلس را بی‌اهمیت و غیرقابل اجرا تلقی می‌کرد، باید امروز پاسخگوی تمام تصمیمات گذشته‌اش باشد. ضمن اینکه رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود تا علاوه بر مدیریت اجرایی کشور، پاسخگوی نگرانی‌های جامعه باشد.
دوم آنکه، رئیس دولت نباید فراموش کند که روزی رسما اعلام کرد که«دیگر مجلس در راس امور نیست» و مدام از جایگاه ریاست جمهوری سخن به میان آورد، آیا امروز نمی‌خواهد، در مقابل فشارهای اقتصادی که بر مردم وارد است، پاسخگو باشد؟ آیا وقتی مجلسی‌ها، مدام فریاد زدند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، آن‌گونه که مصوب شده، اجرایی نشده، دولت توجهی کرد، که اینک سخن از آن به میان می‌آورد، چرا همه نقدها از دولت می‌شود،
نحوه رفتار و سخنان احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری‌اش با خبرنگاران، حکایت از آن دارد که نمی‌توان شاهد برنامه‌ای مدون و اثرگذار برای کنترل بازار ارز بود. موضوعی که بر تمام بخش‌های اقتصادی و عمرانی کشور اثر گذاشته و شاهد تعطیلی بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مشخص نبودن قیمت‌ها هستیم.
ای کاش، رئیس دولت، به جای تغییر صورت مسئله و یافتن مقصرانی برای اوضاع کنونی، همتی بیشتر به خرج می‌داد و کمیته‌ای ویژه برای مدیریت این ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دهم تشکیل می‌داد.
نوسانات ارز که از سوی احمدی‌نژاد یک«جنگ روانی» است، تبعات اقتصادی شدیدی بر بخش‌های دیگر گذاشته و قیمت تمام کالاها را در مسیر تورم قرار داده است. موضوعی که فشار سنگینی بر توده‌های مردم وارد می‌کند. آیا، برای نگرانی عمومی در جامعه از آینده اقتصاد، پاسخگویی پیدا می‌شود؟
آفرینش
«رویای گرجستان و نگاهی نو به منطقه و جهان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی بونش است كه در آن می‌خوانید:
ائتلاف رویای گرجستان به رهبری بیژینا ایوانیشویلی سرمایه دار مخالف دولت گرجستان با پیروزی در کسب کرسی‌های بیشتر پارلمان این کشور در عمل خود را برای معرفی نخست وزیر آینده آماده می‌کند. در این بین اگر به اهمیت این امر و پیامدهای آن در منطقه و گرجستان توجه داشته باشیم باید گفت این امر از چند زاویه قابل تحلیل است.
نخست اینكه در واقع پیروزی انتلاف رویای گرجستان بیش از هر امری نشان دهنده ناتوانی غرب گرایان و همراهان میخاییل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان در برآورده كردن انتطارات مردم ان كشور در دوره چندین ساله فرمانروایی غرب گرایان در تفلیس است.
در این بین باید توجه داشت كه هر چند ساكاشویلی و حزب وی تلاش كردند با اصلاح قانون اساسی به نوعی بتواند مقام نخست وزیری آینده كشور را به دست گیرد اما این برنامه ریزی‌ها با توجه به نوع شكاف‌ها بین تفلیس و مسكو، جدایی عملی دو جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی از مام وطن و همچنین متغیرهایی همچون لو رفتن نوار ویدئویی شكنجه زندانیان گرجستان در قبل از انتخابات بی نتیجه باقی ماند و عملا ائتلافی نوین با رویكردی نوین آینده سیاسی این كشور را در چند سال آینده رقم خواهد زد.
دوم اینكه در حقیقت اگر رؤیای گرجستان كه ائتلافی متشکل از شش حزب، برنده انتخابات پارلمانی شده است بتواند اتحاد خود را در برابر ساكاشویلی رئیس جمهور در یك سال آینده حفظ كند بی شك روند انتقال قدرت مسالمت‌آمیز به موازنه گرایان در گرجستان میتواند تاثیرات گسترده منطقه‌ای و بین المللی داشته باشد. در این حال باید توجه داشت كه پیروزی ائتلاف رویای گرجستان در سطح داخلی از یك سو میتواند به اقتصاد این جمهوری كمك كرده و با جذب سرمایه گذاری‌های بیشتر موقعیت ویژه‌ای را برای گرجستان ایجاد كند. در سطح دیگری هم باید گفت مهم ترین پیامد منطقه‌ای پیروزی رویای گرجستان بهبود روابط تفلیس و مسكو باشد.
چه اینكه پس از جنگ روسیه با گرجستان در 2008 عملا نوع رابطه مسكو با تفلیس كمك گسترده‌ای به رویكرد غربگرایانه تفلیس داشته است حال با توجه به پیروزی رویای گرجستان عملا این امر از یك سو میتواند هم به گسترش روابط و عادی سازی روابط با روس‌ها یاری رساند و از سویی هم به برقراری موازنه مثبت بین قدرت‌ها در گرجستان كمك كند. گذشته از این نیز بی شك روابط گرجستان با كشورهایی مانند ایران و تركیه گسترش بیشتری خواهد یافت.
سوم اینكه باید گفت كنار رفتن غرب گرایان و كاهش قدرت آنان در ساختار سیاسی گرجستان عملا باعث خواهد شد تا رویكرد تفلیس به غرب كم رنگ تر گردد. یعنی در این راستا باید توجه داشت كه این امر از یك سو از دامنه روابط امریكا و واشنگتن خواهد كاست و از سویی نیز تلاش‌های گذشته گرجستان برای عضویت در ناتو را كم اثر میكند. در این حال هر چند ممكن است دولت نوین تلاش‌های برای عضوت گرجستان در اتحادیه اروپا را پیگیری كند اما بی شك همانند غرب گرایان پیشین در پی گسترش پیوند‌های گوناگون امنیتی نظامی و اقتصادی با آنان نخواهد بود. امری كه به نوبه خود میتواند كمكی مهم به حل رابطه مسكو و تفلیس و حل موضوعاتی همچون تماممیت ارضی گرجستان و آینده دو جمهوری اوستیا جنوبی و آبخازیا كند.
ابتكار
«چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ چه باید كرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن می‌خوانید:
این روزها و با سقوط باور نكردنی ارزش پول ملی، هموطنان با ناراحتی و نگرانی می‌پرسند: چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ چه باید كرد؟
- چه اتفاقی دارد می‌افتد؟
مسئولان محترم در پاسخ به سوالات مردم درباره وضعیت ارز، عمداً یا سهواً، ریشه اصلی مشكل را نادیده می‌گیرند و تقصیرها را متوجه فشارهای خارجی، تحریم‌ها، دستهای پنهان، دلال‌ها و سرحلقه‌ها می‌كنند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ آمارهای رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، ریشه ماجرا را به وضوح نشان می‌دهد:
درواقع، پاسخ به این سوال كه چه اتفاقی افتاده، خیلی روشن است: در سال‌های اخیر، باوجود نامساعدبودن محیط كسب و كار و كم تحركی در بازار مسكن و خودرو، نقدینگی انبوه ایجادشده این بار به بازار ارز و سكه حمله كرده است. وقتی محیط كسب و كار مناسب نیست و سیاستهای ضدتولیدی موجود، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری تولیدی در ایران را سركوب كرده و وقتی بازار سرمایه و نظام بانكی از جذب نقدینگی سرگردان ناتوانند، این حجم و حشتناك نقدینگی باید از جایی سردر می‌آورد.
درست است كه تحریم‌های خارجی، مبادلات ارزی را مشكل كرده، اما حتی اگر هیچ تحریمی هم در كار نبود، حمله نقدینگی به بازار ارز و طلا دیر یا زود رخ می‌داد. مردمی كه برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، به بازارهای ارز و طلا هجوم آورده‌اند، چندان مستحق سرزنش نیستند. سرزنش؛ مستحق مسئولانی است كه هشدارهای گذشته درباره رشد نقدینگی را نادیده گرفتند.
چقدر اقتصاددان‌های مجلس و كارشناسان دلسوز در ایام تصویب بودجه سال‌های 85 تا90 فریاد كشیدند كه تبدیل دلارهای نفتی به ریال و هزینه كردنش در قالب بودجه‌های عمرانی كار دست اقتصاد ایران خواهد داد.... چقدر درباره آثار تورم‌زای افزایش‌های غیرمنطقی بودجه‌ها هشدار دادند.... چقدر درباره ابتلای اقتصاد ایران به «بیماری هلندی» و تشدید «ركورد تورمی» تذكر دادند. دولت محترم آن زمان این هشدارها را جدی نگرفت و گویندگان آنرا كینه‌توز معرفی كرد و این زمان هم بجای درس گرفتن از «منطق اقتصاد»، مشكل را به «دستهای پنهان» و «سرحلقه‌ها» ربط می‌دهد.
البته نمی‌توان انكار كرد كه بازار ارز زیر بمباران جنگ روانی و شایعات مسموم است. اما اگر این جنگ روانی و شایعات نبود، آیا نقدینگی 390هزار میلیاردی ساكن و خنثی می‌ماند؟ وانگهی، اگر شایعات و جنگ روانی فعال و موثر هست كه هست، برنامه دولت برای مقابله با آن كجاست؟ كدام اطلاع‌رسانی صادقانه و اقناع كننده در این مدت صورت گرفته است؟ پاسخ‌های آقای رئیس‌جمهور به خبرنگاران و پاسخ‌های سخنگوی اقتصادی دولت به سوالات ارزی نمایندگان و ضدونقیض گویی‌های رئیس كل بانك مركزی آیا در جهت خنثی‌سازی جنگ روانی و شایعات است یا تقویت آن؟
- چه باید كرد؟
در ابتدای این نوشتار، 2سوال مطرح شد: چه اتفاقی دارد می‌افتد و چه باید كرد؟ اتفاقی كه دارد می‌افتد این است كه به دلیل نامساعد بودن محیط كسب و كار، نقدینگی سرگردان با تحریك شایعات، به بازار ارز حمله كرده و دولت هم بجای توجه به ریشه‌كار، به دنبال دستهای پنهان و سرحلقه‌های موهوم است. اما چه باید كرد؟ پاسخ این سوال فوق‌العاده مشكل است اما اینطور نیست هم كه هیچ‌راهی نباشد. برخی نمایندگان مجلس ایده‌هایی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد مطرح كرده‌اند كه البته عملی و منطقی نیست. تنها راه‌حل دولت هم یعنی راه‌اندازی «مركز مبادلات ارزی»، در كوتاه مدت جواب نمی‌دهد چرا كه به واقعیت‌های بازار توجه ندارد.
واقعیت‌های بازار اینهاست: طوفانی شدن اقیانوس نقدینگی، محیط ناامن و نامساعد كسب و كار، بازار سرمایه ناكارآمد و نظام بانكی فاسد، میل عمومی بالا به مصرف كالاها و خدمات خارجی و افزایش مستمر نقدینگی در قالب یارانه‌های نقدی و بی انضباطی‌های مالی دولت... در این شرایط، دولتمردان محترم از مردم می‌خواهند، صرفه‌جویی كنند، ارز نخرند، كمك كنند و خریدها را به تاخیر بیندازند... روشن است كه آرام كردن دریای متلاطم نقدینگی به همت عمومی نیاز دارد. همت عمومی هم انعكاس «سرمایه اجتماعی» است. یعنی اعتماد متقابل مردم به همدیگر و مردم به مسئولان و سیستم حكومتی. اما وقتی بقیه اجزای سیستم حل مشكل، معیوبند، نمی‌توان انتظار داشت فقط با همت و ایثار مردم، این مساله حل شود. سال گذشته اختلاس 3هزار میلیاردی، به «سرمایه اجتماعی» در ایران ضربه‌ای كاری وارد كرد به طوری كه دیگر سخت بتوان از مردم توقع ایثار داشت.
وقتی آن زخم هنوز باز است و دور برخی متهمان اختلاس بیمه ایران خط قرمز كشیده می‌شود، دیگر با چه رویی از مردم توقع ایثار داشته باشیم؟ آن هم ایثار برای جبران ناكارامدی تیم اقتصادی ندانم‌كار این دولت... مردم وقتی می‌بینند شخص رئیس‌جمهور در سفر خارجی رعایت صرفه‌جویی را نمی‌كند و دهها نفر از جمله همسران و بچه‌ها را در سفر نیویورك همراه میكند، حق دارند بپرسند كه آیا فقط ما باید ایثار كنیم؟ آقازاده احمدی‌نژاد برود نیویورك، آن وقت ما كه روز به روز سفره‌مان خالی‌تر می‌شود، برای حفظ ارزش دارایی‌های نقدی‌مان كاری نكنیم....؟متاسفانه در روزهای اخیر برای مهار نرخ ارز، از پلیس درخواست كمك شده است و نیروهای ناجا در ساعاتی هم به میدان فردوسی و مراكز خرید و فروش آزاد ارز اعزام شده‌اند.
ملت ما
«چالش‌های بودجه آخر» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم قاسم عزیزی است كه در آن می‌خوانید:
نیك می‌دانیم كه امسال دولت آخرین بودجه طول دوره مدیریتی خود را تحویل می‌دهد و از این رو است كه تحویل به‌موقع بودجه در سال جاری اهمیتی بیش از سال‌های گذشته دارد و به همین دلیل هم هست كه دولت باید حتما در زمان مقرر بودجه را تحویل دهد. به واقع درباره بحث بودجه، یكی از نكاتی كه بسیار باید مورد توجه قرار گیرد منظم بودن و قانونمند بودن آن است. در حقیقت زمانی كه تاكید می‌شود كه بودجه یك برنامه یك ساله است باید در همان سال اجرا شود به همین دلیل تحویل به‌موقع بودجه در نیمه آذر ماه باید تحت هر شرایطی محقق شود چرا كه قطعا در غیر این صورت بودجه نه تنها به رشد كشور كمكی نكرده، بلكه اثرات منفی نیز در پی دارد.
باید توجه داشت كه با تاخیر در ارایه بودجه در سال جاری تخصیص اعتبارات به دولت بعدی منتقل می‌شود و ممكن است دولت بعدی در پی اتخاذ روشی جز شیوه‌های مدیریتی دولت فعلی باشد و این مسئله تنش‌های زیادی را ایجاد میكند چرا كه بی‌انضباطی مالی ناشی از تاخیر در ارایه بودجه، عامل مهمی در ایجاد تنش در بازارهای اقتصادی است. از یاد نباید ببریم كه مطابق قانون، بودجه برش یك ساله از قانون برنامه پنجم توسعه است و تاخیر دولت در تحویل بودجه سنواتی، تحقق اهداف برنامه پنجم را سخت میكند.
كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاكید قاطع بر تحویل به‌موقع بودجه سال ۹۲ دارد و در همین راستا نیز تا به امروز چندین جلسه در كمیسیون با معاونت راهبردی و نظارت ترتیب داده شده است و تصمیم بر این است كه لایحه به‌موقع به مجلس بیاید. با تاخیر دولت در تحویل به‌موقع بودجه سنواتی كشور بی‌انضباطی مالی بسیار زیادی به وجود می‌آید و تخصیص بودجه‌های كل كشور نیز با تاخیر صورت گرفته، در نتیجه روند رشد كشور را كند می‌سازد.
با تاخیر در ارایه بودجه در سال جاری تخصیص اعتبارات به دولت بعدی منتقل می‌شود و ممكن است دولت بعدی در پی اتخاذ روشی جز شیوه‌های مدیریتی دولت فعلی باشد و این مسئله تنش‌های زیادی را ایجاد میكند.
آرمان
«مساله ارز قابل مدیریت است» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر مهدی تقوی است كه در آن می‌خوانید:
با نگاهی به وضعیت بازار ارز در روزهای اخیر و علل بروز این نوسانات بررسی چند نکته ضروری است: یکی از مهمترین این علت‌ها درواقع عدم وجود ارز به مقدار کافی است و اینکه بانک مرکزی ارز به بازار عرضه نمی‌کند و میزان این عرضه نسبت به قبل کم شده است.
در این مدت شاهد بودیم که با تحریم نفت از سوی آمریکا به‌تدریج دلار کم شد و به وضعیت موجود انجامید. البته این جهش یکباره زیاد بود و در صورتی‌که برنامه‌ریزی و مدیریتی صحیح اعمال و بیشتر صرفه‌جویی در مصرف ارز صورت می‌گرفت به این صورت قطع نمی‌شد و قیمت‌ها اینگونه بالا نمی‌رفت. کمااینکه قبل از این قیمت دلار زیر 2هزار تومان بود اما اکنون نزدیک به 4هزار تومان شده است.
این در حالی است که غیر از نفت، صادرات چندانی نداریم. معمولا در کشورهایی که ارزش پول کم می‌شود در عوض صادرات زیاد می‌شود اما حجم کالایی که برای صادر کردن داریم حتی به 10میلیارد دلار هم نمی‌رسد. برای برون‌رفت از وضعیت موجود تنها راهکار این است که به تحریم‌ها توجه کنیم چون تحریم‌ها باعث به‌وجود آمدن وضعیت موجود شده‌اند.
با مشاهده قیمت نفت قبل از انقلاب که 8دلار در هر بشکه بود و در زمان دولتهای آقایان هاشمی و خاتمی هم آنقدر افزایش نیافت و در سال‌های اخیر قیمت آن به 100 دلار رسید یا باید در هزینه‌هایی که تصور می‌شد زاید است، صرفه‌جویی صورت می‌گرفت و یا اینکه وضعیت را تغییر می‌دادیم تا بتوان نفت فروخت و در مقابل دلار گرفت.
اینکه همه مشکلات را به نحوه مدیریت نسبت دهیم، درست نیست و وقتی دلار نباشد مدیریت نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین با بررسی یک سال گذشته که تحریم‌ها هنوز جدی نشده بود و نفت می‌فروختیم، سال گذشته 105میلیارد دلار بابت نفت درآمد داشتیم و امسال نیز قیمت پایین نیامده و اعمال تحریم‌هاست که میزان ارز وارد شده به داخل را کم کرده است. بنابراین نسبت20-80 غیرمنصفانه است و چون ارقام دقیقی در دست ندارم این نسبت را 50-50 می‌دانم. عامل بعدی به‌وجود آورنده وضعیت موجود تقاضای سفته‌بازی برای ارز در اقتصاد داخل است.
باید ارز را به‌منظور خرید مواد اولیه کارخانه‌ها یا تحصیل دانشجویان در خارج از کشور یا یکسری کالاهایی که در داخل کمبود تولید داریم و می‌خواهیم آن را وارد کنیم، مصرف کنیم. برخی ارز را به‌دلیل موارد ذکرشده نمی‌خواهند و تنها چون پیش‌بینی می‌کنند که ارزش آن بالاتر می‌رود، اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند؛ افرادی که اکثرا شغلشان خرید و فروش دلار است در حالی‌که این شغلی هیچ چیز تولید نمی‌کند.
مشاغل باید کالایی را تولید یا خدمتی را عرضه کنند درحالی‌که خرید و فروش ارز هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد و تنها عده‌ای سودهای کلان می‌کنند. بنابراین سخن احمدی‌نژاد که جو موجود را جو روانی خواند، درست است البته درواقع تقاضای سفته‌بازی پول است. سفته‌بازان هم با پیش‌بینی‌هایی که درمورد قیمت ارز دارند، به وضعیت موجود دامن می‌زنند.
پس تحریم‌ها و سفته‌بازی نقش مهمی دارند و این دو عامل باعث افزایش قیمت ارز هستند. اکنون بانک مرکزی باید طوری این قضیه را مدیریت کند که انتظارات افزایش قیمت، کاهش یابد. در این صورت سفته‌بازها از بازار ارز بیرون رفته و در عوض تقاضا برای ارز فروکش کرده و قیمت پایین می‌آید. البته مدیریت مساله ارز کار ساده‌ای نیست و با پیچیدگی‌هایی همراه است اما به هر حال قابل مدیریت است.
دنیای اقتصاد
«جایگاه ایران در رقابت‌پذیری» عنوان سرمقاله روزنامه دنیایاقتصاد به قلم ادیب عربی است كه در آن می‌خوانید:
گزارش بین‌المللی رتبه‌بندی «شاخص رقابت‌پذیری» کشورهای مختلف جهان، اخیرا از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر شد.
بنابراین گزارش سالانه که یکی از معیارهای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای مقایسه کشورها و انتخاب مکان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، کشور ایران در سال 2010 حائز رتبه 69، در سال 2011 رتبه 62 و در سال 2012 نیز رتبه 66 را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که رتبه برخی از مهمترین رقبای منطقه‌ای ایران در گزارش سال اخیر، به این شرح است: قطر (11)، عربستان (18)، امارات (24) و ترکیه (43) که جلوتر از ایران قرار دارند و کشور مصر (107) که پس از ایران قرار دارد.
لازم به توجه است که در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، به طور روزافزونی به دنبال شناخت مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند تا با شناخت آنها و برنامه‌ریزی برای اداره و کنترل آنها، به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر دست یابند. مجموعه این عوامل به دو دسته عوامل موثر درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می‌شوند. مجموعه عوامل موثر بر فعالیت بنگاه را که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد بنگاه تاثیر دارند؛ ولی خارج از کنترل بنگاه هستند در قالب «محیط کسب و کار» معرفی می‌کنند. به عبارت دیگر تلاش مجموعه قوای مقننه، قضائیه و مجریه در جوامع گوناگون بر این است که فضایی را برای فعالیت کنشگران اقتصادی فراهم سازند تا به اهداف مشخص شده برای جامعه خود همچون عدالت و رفاه دست یابند.
یکی از معیارهای کیفیت سنجش فضای کسب و کار که چند سالی است برای ایران نیز محاسبه و اعلام می‌گردد، شاخص رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Index) است که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و ارائه می‌شود. در آخرین گزارش رقابت‌پذیری ارائه شده برای سال 13-2012، ایران با امتیاز 4/22 از 7، در رتبه 66ام در میان 144 کشور؛ قبل از کشورهای روسیه و سریلانکا و پس از اردن و فیلیپین قرار گرفته است. در این رتبه بندی کشورهای سوئیس، سنگاپور و فنلاند در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.
در این گزارش، «رقابت‌پذیری» به معنای مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل تعیین‌کننده سطح بهره‌وری کشورها است. رقابت‌پذیری در این معنا نشان دهنده سطح رفاه اقتصادی، نرخ بازده سرمایه و رشد سریعتر برای اقتصاد است. به عبارت دیگر برآورد محیط کسب و کار با روش مجمع جهانی اقتصاد شامل 12 رکن اساسی است که برای یک کشور فرضی در هر مرحله از توسعه یا رقابت پذیری دارای وزن متفاوتی هستند. مطابق این روش، در مرحله اول توسعه، اقتصاد کشورها مبتنی بر عوامل تولید هستند و در نتیجه ارکان 12 گانه وزن متفاوتی دارند نسبت به زمانی که کشور فرضی به مرحله بعدی توسعه یعنی اقتصاد مبتنی بر کارآیی می‌رسد. در نهایت ارکان گفته شده برای مرحله سوم توسعه‌یافتگی که اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هستند نیز دارای اوزان متفاوت هستند.
ارکان 12 گانه که مطابق درجه توسعه‌یافتگی کشورها هستند، عبارتند از: کیفیت نهادهای دولتی و خصوصی مطلوب (1)، زیرساخت‌های توسعه یافته (2)، محیط باثبات اقتصاد کلان (3)، نیروی کار سالم و دست‌کم برخوردار از آموزش ابتدایی (4)، آموزش عالی (5)، بازارهای کارآمد کالا(6)، بازارهای کارآمد نیروی کار (7)، بازارهای مالی توسعه یافته (8)، توانایی بهره جستن از منافع فناوری‌های موجود (9)، برخورداری از بازار داخلی یا خارجی بزرگ (10)، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری (11) و در نهایت نوآوری (12).
به تناسب درجه توسعه یافتگی کشورها، به ارکان فوق ضرایب متفاوت داده می‌شود. برای اینکه درجه توسعه‌یافتگی کشورها نیز سنجیده شود نیز از دو شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه (به عنوان جانشین برای سطح دستمزدها) و سهم صادرات مواد اولیه در صادرات کل کشور (به عنوان جانشینی برای میزان اتکای کشور به عوامل تولید) کمک گرفته می‌شود. در نهایت پس از دسته‌بندی کشورها و وزن‌دهی ارکان و محاسبه 112 شاخص مختلف برای کشورها، شاخص رقابت‌پذیری برای کشورها محاسبه و اعلام می‌شود.
اما در حاشیه انتشار این گزارش، شاید زمان مناسبی باشد که به طور جدی‌تری به مقوله بهبود محیط کسب و کار در کشور بیندیشیم؛ مساله‌ای که امروزه به منزله یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی شناخته شده و نقشی کلیدی در ارتقای توانایی رقابت‌پذیری اقتصاد هر کشور در عرصه بین‌المللی دارد.
بهبود محیط کسب و کار در این چند سال اخیر مورد توجه محافل گوناگون قرار گرفت تا آنجا که طرح یا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مدتی به عنوان چالش میان اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و دیگر فعالان اقتصادی بوده است.
در این میان نکته مهم و اساسی اینکه محاسبه و ارزیابی شاخص‌های مربوط به محیط کسب و کار در نهایت نباید تنها به محاسبه آن ختم شود، بلکه قدم اساسی بعد از آن برداشتن موانع و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی و غیر دولتی برای فعالیت در اقتصاد باشد. نمونه آن را می‌توان در طرح هایی همچون بهبود مستمر فضای کسب و کار دید. اگرچه این طرح به گفته عده‌ای جامع‌نگر نیست؛ اما قدمی است که برداشته شده و می‌توان با اصلاح و قوت بخشیدن به آن، حامی منافع بخش خصوصی شود.
گسترش صنعت
«راهکارهایی برای توسعه بنادر» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم ابراهیم عزیزی است كه در آن می‌خوانید:
مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین رده‌بندی شاخص کیفیت زیرساخت‌های بنادر، ایران را در بین ۱۴۴ کشور جهان در رده ۸۱ قرار داد.
هر چند کشورمان از نظر شاخص کیفیت زیرساخت‌های بنادر بالاتر از کشورهایی مانند ایتالیا، روسیه، بلغارستان، آرژانتین، اندونزی و برزیل قرار گرفته است، اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر زیرساخت‌های برخی بنادر ایران در شرایط مناسبی به‌سر نمی‌برد.
به‌عنوان نمونه بندر شهید رجایی در مقایسه با بنادر فعال منطقه هم‌اکنون با ظرفیت ۳/۲ میلیون TEU (واحد شمارش کانتینر) در جایگاه پنجم قرار دارد؛ اما باید در نظر داشت که با توجه به برنامه‌های توسعه بنادر منطقه و نبود یک برنامه جامع توسعه‌ای احتمال افزایش این فاصله در آینده وجود دارد. برنامه توسعه بندر شهید رجایی با اجرای فاز دوم طرح توسعه آن است که ظرفیت این بندر را به ۶/۴ میلیون TEU خواهد رساند.
در این بین واکاوی دلایل عقب‌ماندگی بندر شهید رجایی در سال‌های اخیر میتواند برخی ابهامات در این خصوص را روشن کند. برای روشن شدن این مساله لازم است نقبی به گذشته بزنیم مرداد سال ۸۸ قراردادی بین مدیرعامل وقت سازمان بنادر و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ساخت و تجهیز فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی امضا شد که براساس آن کشتیرانی با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلار ترمینال سوم بندر را با ظرفیت حدود شش میلیون TEU فعال می‌کرد.
اما پس از تغییر مدیریت در سازمان بنادر این قرارداد لغو شد، در حالی که هنوز هم پس از گذشت بیش از سه سال مدیران کشتیرانی از آمادگی برای ساخت فاز سوم بندر سخن می‌گویند. یک سال پیش از این اتفاق، سازمان بنادر تفاهم‌نامه‌ای ۵۰۲میلیون دلاری با تایدواتر برای ساخت و تکمیل و تجهیز فاز دوم بندر شهید رجایی امضا کرد که براساس آن، ترمینال دوم این بندر با ظرفیت بیش از ۸/۴ میلیون TEU و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسید. اما این تفاهم‌نامه هم چندی بعد لغو شد!
حال سوال اساسی اینجاست، چرا دو قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که برای ایجاد بیش از ۱۰ میلیون TEU کانتینر ظرفیت جدید در بندر شهید رجایی به امضا رسید، لغو می‌شود؟ در حالی که همگان مطلع‌اند سازمان بنادر توان مالی لازم برای توسعه بندر شهید رجایی را ندارد، چرا این فرصت برای توسعه بندر شهید رجایی از دست می‌رود؟ آیا اگر هر دو این توافقنامه‌ها همان زمان به قرارداد تبدیل شده بود و به مرحله اجرا می‌رسید، امسال شاهد عقب‌افتادگی بندر شهید رجایی بودیم؟ در کنار اینها موضوع هاب شدن بندر شهید رجایی مطرح شده است.
هاب شدن این بندر قطعا بدون آوردن کانتینرهای ترانشیپی امکانپذیر نیست. آوردن این نوع کانتینرها از طریق خطوط لاینر نیز جز با رقابت با بنادر منطقه امکانپذیر نیست. در چند سال اخیر میزان کانتینرهای ترانشیپی به سمت بندر شهید رجایی با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ورود کشتی‌های لاینر و در نتیجه کانتینرهای ترانشیپی به بندر با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد.
