دبیرکل انجمن اسلامی اصناف و بازار کشور در گفتگو با ایلنا:
تا وقتی قانون هست همه موظف به اجرای دقیق آن هستند
دولتهای نهم و دهم کمتر با اصناف نشست داشت تا بتواند یک قانون نظام صنفی که بتواند پاسخگو باشد و بازار قدرتمندی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد شود.
ایلنا: دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار اعتقاد دارد اظهارات اخیر نائب رئیس شورای اصناف کشور که طی روزهای گذشته با تیتر «مالیاتهایی که بر دوش اصناف سنگینی میکند» در یکی از خبرگزاریها درج شده، توهین به مجلس شورای اسلامی است.
احمد کریمی اصفهانی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا در رشت، درباره لایحه اصلاح قانون نظام صنفی که مجلس شورای اسلامی درحال بررسی و تصویب آن است، اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
وی با تاکید بر اینکه هر لایحهای که تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود در ابتدا باید در کمیسیون تخصصی مربوطه چکش کاری و بررسی شود، خاطر نشان کرد: در نهایت لایحه مربوطه در کمیسیون تخصصی مرتبط مجلس جمع بندی، سپس در مرکز پژو هشهای قوه مقننه بررسی و بعد از انجام کارهای اولیه به صحن علنی خانه ملت تقدیم میشود.
این مسئول با تصریح بر اینکه در هنگام طرح لوایح در صحن علنی مجلس، نمایندگان مردم در خانه ملت صاحب نظر هستند، ابراز کرد: دولتهای نهم و دهم کمتر با اصناف نشست داشت تا بتواند یک قانون نظام صنفی که بتواند پاسخگو باشد و بازار قدرتمندی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قلمداد شود، تهیه کند.
کریمی اصفهانی هدف از ارائه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور توسط دولت به مجلس شورای اسلامی برای حاکم کردن فضای دولتی بر کسب و کار مردم دانست و یاد آور شد: مجلس تغییراتی در زمان بررسی لایحه در صحن علنی اعمال کرده ولی اصل و بنیان آن را دولت تهیه نموده و دولت به دنبال تشکیل هیات عالی نظارت بر اصناف با اکثریت دولتی هاست و نمیتوان برای اصناف تصمیم گیری کرد.
وی بیان داشت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی آن برای بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور از مجامع، شورای اصناف و جامعه اسلامی اصناف و بازار دعوت به آورده و با همکاری و هم فکری مجموعه توانستند به این جمع برسند.
این فعال سیاسی، اظهار نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام ارائه هر طرحی به قوه مقننه برای بررسی آن را حق طبیعی و قانونی نموکلین مردم در خانه ملت خواند و تاکید کرد: هیچ گونه ظلمی و خیانتی در هنگام بررسی اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس نشده است.
کریمی اصفهانی با انتقاد از اظهارات روزهای گذشته نائب رئیس شورای اصناف کشور در یکی از خبرگزاریها مبنی بر اینکه «در صحن علنی مجلس شاهد توهین به تشکلهای صنفی از طرف برخی افراد بودهایم»، اعتقاد راسخ دارد بیان این گونه اظهارات، ظلم به مجلس تلقی میشود.
وی؛ اظهارات جلال الدین محمد شکریه به عنوان رئیس مجمع امور صنفی شهرستان و نائب رئیس شورای اصناف کشور را توهین به مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم و اشتباه بوده است.
دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار کشور، در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر دریافت غیرقانونی مبالغ توسط برخی از مجامع امور صنفی از جمله رشت، پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفند ماه ۸۹ و تاکید بر غیر قانونی بودن اخذ اینگونه وجوه، متذکر شد: تا وقتی که قانون هست همه موظف به اجرای دقیق آن هستند.
کریمی اصفهانی، با تاکید بر اینکه شرعآ قانون نظام جمهوری باید راجرائی شود و به آن عمل کرد، خاطر نشان کرد: کسانی که خلاف این قوانین عمل کنند، خلاف شرع عمل کردهاند و اگر قرار باشد به این صورت هر کسی به صورت قانون گذار برای خود برنامه ریزی بدون رعایت قوانین، بزرگترین ظلم به جامعه محسوب میشود.
وی قانون بد را به مراتب بهتر از بیقانونی توصیف کرد و معتقد است همه کسانی که در مصادر متعدد کشور حضور دارند موظف هستند به صورت دقیق مر قانون عمل کنند و در صورتی که در قانونی اشکالی وجود دارد از روند طبیعی جهت اصلاح آن از طریق لایحه و طرح توسط دولت و نمایندگان به مجلس پیشنهاد و ارائه و در صورت لزوم بازنگری و مصوبه قانونی باید اجرا شود.
گفتنی است نائب رئیس اصناف کشور در گفتگویی با یکی از خبرگزاریها، با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر قانون نظام صنفی اظهار کرد: در هفتههای گذشته مجلس شورای اسلامی مصوباتی در راستای تغییر قانون نظام صنفی داشته است که مشخص نیست آیا این مصوبهها کارشناسی شده صورت گرفته و یا عجولانه در فضای اقتصاد کنونی کشور در مقابل یک تشکل مردم نهاد بوده است.
جلال الدین محمد شکریه، اضافه کرد: در بحث تغییر قانون نظام صنفی، شورای اصناف کشور با برنامهریزی و کار شبانهروزی پیشنهادهای بسیار جامعی را در راستای اصلاح قانون نظام صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سه سال گذشته ارائه کرد و با کار کارشناسی بسیار مناسبی که در دولت و شورای اصناف کشور و کمیسیون اقتصادی مجلس قبلی صورت گرفت و اصلاحیه بسیار خوب و مناسبی که میتوانست فضای اقتصادی کشور را متحول کند آماده ورود به صحن علنی شد اما با تشکیل مجلس فعلی کمیسیون اقتصادی تمام مصوبات کمیسیون قبلی را نقض کرد.
وی گفت: شورای اصناف کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی کمیسیون اقتصادی اصلاحیهای را تنظیم و پس از ساعتها کار کارشناسی در مشهد مقدس اصلاحیه نهایی را به تصویب رساندند اما به دلایل نامعلوم بسیاری از بندهای توافق حذف و یا مواردی به آن اضافه شد که اصل موضوع را استحاله کرد.
این مسئول با اشاره به اینکه پیشنهادهایی از طریق برخی از نمایندگان در این اصلاحیه برخلاف مصوبه کمیسیون افزوده شد، خاطرنشان کرد: این پیشنهادها در صحن علنی مجلس نه تنها پاسخگوی رفع معضلات فعلی نیست بلکه برای ما مجریان نظام صنفی در اجرا سختیها و مشکلات دیگری را ایجاد میکند.
محمد شکریه، یادآور شد: همانطور که میدانیم در تحقق حماسه سیاسی کشور اصناف و تشکلهای بخشخصوصی با آرای مردم و در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی نقش قابل توجهی داشتند و یک چهارم جمعیت کشور را اصناف و کارگران شاغل و خانوادههای آنها تشکیل میدهند اما در صحن علنی مجلس شاهد توهین به تشکلهای صنفی از طرف برخی افراد بودهایم.
وی اذعان کرد: این توهینها موجب نمیشود که اصناف و متولیان اتحادیههای مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور دلسرد شوند زیرا آنها به نظام خود علاقهمند هستند و در زمان قیام و شکلگیری و تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نقش قابل توجهی را ایفا کردهاند.