عضو کمیسیون امنیت ملی در واکنش به بخشنامه دولت:
استخدام ۱۵ هزار نفر در سازمانهای دولتی خلاف قانون است
فکرنمی کنم که رئیس جمهور بخواهد رحیمی را برکنار کند/جابجا کردن افراد و شخصیتها در کابینه با خود رئیس جمهور است/پارتی و فامیل بازیها در استخدامهای ما ریشه کن شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: روشی که احمدینژاد برای استخدام نیرو در ادارات و سازمانهای وابسته به دولت در پیش گرفته کاملا خلاف قانون استخدامی کشور است.
محمد حسن آصفری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با استخدام ۱۵ هزار نفر بدون آزمون و مصاحبه استخدامی گفت: در قانون استخدامی کشور آورده شده است که استخدام رسمی در سازمانها و ادرات تنها باید با آزمون رسمی صورت پذیرد. مسوولین ادارت و سازمانها و نهادها نیز باید با توجه به تخصص و شایستگی افراد نیروی مورد نیاز خود را جذب کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: در استخدامها و جذب نیرو باید به سمتی حرکت کنیم که پارتی و فامیل بازیها در استخدامهای ما ریشه کن شود نه اینکه خود مولدی برای این امر در کشور باشیم.
نماینده اراک بیان کرد: روشی که احمدینژاد برای استخدام نیرو در اردات و سازمانهای وابسته به دولت در پیش گرفته کاملا خلاف قانون استخدامی کشور است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با شایعات برکناری رحیمی معاون اول ریاست جمهوری از سوی احمدینژاد یادآورشد: من نیز این شایعات را شنیدهام ولی فکرنمی کنم که رئیس جمهور بخواهد رحیمی را برکنار کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جابجا کردن افراد و شخصیتها در کابینه با خود رئیس جمهور است و ما نمایندگان نمیتوانیم در رابطه با این موضوعات ورود پیدا کنیم ولی احمدینژاد بداند که اگر ۲ نفر دیگر وزرای خود را بخواهد عزل کند قطعا باید برای کابینه جدید خود در این مدت باقی مانده رای اعتماد از نمایندگان بگیرد.
آصفری در ادامه در رابطه با اینکه برخی معتقدند توقف فاز دوم هدفمندی یارانهها مبنای فتنه آینده است گفت: موضوع قانون هدفمندی یارانه با مسائل فتنه کاملا از هم جدا هستند و این موضوع به احزاب و گروهها وابسته نیست بلکه مصوبات مجلس است که نمایندگان با بررسی هایی به این نتیجه رسیدهاند که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باید متوقف شود.