قانون بودجه سال ۹۱ اصلاح نشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح دو فوریتی اصلاح بند ۴۳ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور رای ندادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان مجلس امروز در شصت و دومین جلسه علنی مجلس نهم شورای اسلامی طرح دوفوریتی اصلاح بند ۴۳ قانون بودجه سال ۹۱ کشور را که به امضا ۴۰ نفر از نمایندگان رسیده بود را بررس کردند.

تاج گردون طراح طرح دوفوریتی اصلاح بند ۴۳ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور بیان کرد: براساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اختصاص ۲ درصد از مرجع بودجه کل کشور در قالب ردیف‌های مشخص جهت اجرای طرح‌های عمرانی در سطح کشور در بند ۴۳ قانون بودجه سال ۹۱ مبنی بر اختصاص این درصد جهت بخش‌های مختلف اقتصادی، زیربنایی، شهرداری‌ها، امور فرهنگی، یارانه، سودتسهیلات که می‌بایست در طول سال میان استان‌ها توزیع می‌کرد توزیع نکرده است.

وی افزود: به دلیل عدم تعیین ردیف مشخص در پیوست‌های قانونی بودجه اجرایی هنوز این بند قانون برنامه پنجم در بودجه سال ۹۱ عملیاتی نشده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز نتوانسته تاکنون این اعتبارات را ابلاغ کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه محاسبات مجلس گفت: در جهت رفع مشکل و اجرای بند ۴۳ قانون بودجه و ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این طرح پیشنهادی ارائه شده است.

در ماده واحده طرح دوفوریتی اصلاح بند ۴۳ قانون بودجه سال ۹۱ کشور آمده است در اجرای ماده ۱۸۰ برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ۲ درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۱ از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاه‌ها کسر و به ردیف ۹۵-۵۵۰ هزار اضافه می‌شود تا به منظور مطالعه یا اجرای فصول، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌ها و پروژه‌ها و امور مندرج در اجزای این بند و نیز کمک یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض الحسنه به بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی برای موارد مندرج در اجزاء ۴۳-۱ الی ۴۳-۸ قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور اختصاص یابد.

در تبصره اصلاح این ماده واحده نیز آمده است دولت مکلف است حداقل معادل میانگین تخصیص تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل کشور به طرح‌های موضوع این بند تخصیص اعتبار دهد.

از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۰۷ نماینده به طرح دو فوریتی اصلاح بند ۴۳ قانون بودجه ۹۱ کل کشور رای موافق ۲۸ نماینده رای مخالف و ۲۰ نماینده رای ممتنع دادند و به دلیل اینکه این طرح دو فوریتی بوده و نیاز به دو سوم آرا نمایندگان را داشته است و عدم کسب آرای مورد نظر این طرح دو فوریتی به تصویب نمایندگان نرسید.