خبرگزاری کار ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد؛

ضرورت تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی

asdasd
کد خبر : ۴۰۹۵۲

به واسطه تاثیر سیاست گذاری های تجاری بر فرآیند تولید گندم تا تولید نان، نگاه یکپارچه بر این فرآیند، موجب سازماندهی این زنجیره خواهد شد/لازمه تحقق اهداف متعالی که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی بر آنها تاکید کرده است

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضرورت تمرکز اختیارات، مسئولیت ها و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و پروتئینی طی 24 سال گذشته، بین دو دستگاه وزارت جهاد کشاورزی (وزارت بازرگانی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد جابجایی های متعدد قرار گرفته و همواره هزینه های غیرقابل قبول به مصرف کنندگان وتولیدکنندگان و نیز بنیان تولید کشور تحمیل کرده است.

از موارد بارز این هزینه ها می توان، گم شدن صورت مسئله، عدم مسئولیت پذیری مسئولین در مواجهه با مشکلات، سردرگمی برنامه ریزان و کارشناسان، خروج سالیانه مقادیر معتنابه ارز از کشور، ورود لطمات سنگین به بنیان تولید، سردرگمی تولیدکنندگان، ایجاد تشویش و نگرانی در مصرف کنندگان، نزول بازده اقتصادی در بخش و... را بر شمرد.

همواره در دولت شاهد وقوع بحث های داغ بین دولتمردان در توجیه توفیق دستگاه متولی و در نتیجه تصمیم برای انتقال وظایف تنظیم بازار به دستگاه موازی دیگر و ایجاد انتظار توفیق در مسئولیت های واگذار شده بدون در نظر گرفتن آرای کارشناسی و ریشه یابی در عدم توفیق دستگاه قبلی و چرایی وجود مشکلات ماندگار در این عرصه و مجددا انتقال بالعکس بوده ایم.

این گزارش می افزاید: راه مقابله با فشارها را باید در اقتصاد مقاومتی جستجو کرد و آن در گرو تکیه بر توانایی های کشور و مردمی کردن اقتصاد و توان افزایی جامعه، توانمندسازی بخش خصوصی و کاهش وابستگی به بیرون و مضافا بی نیازی به درآمدهای نفتی، استفاده حداکثری از زمان و استفاده بهینه از منابع و امکانات و پتانسیل های داخلی که بارزترین آن ها بخش کشاورزی است و راه بقا در این مبارزه را به ما نشان می دهد.

در اقتصاد مقاومتی هر کالایی که تاثیرگذاری بیشتر و گسترده تری در جامعه داشته باشد راهبردی تر محسوب می شود و در این راستا، مطمئنا غذا و امنیت غذایی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی است و کشاورزی اساس حرکت استقلال کشور و نفی وابستگی و سلطه پذیری است. مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران از طریق تحریم ها، تاثیرگذاری خویش را از ناحیه نیازهای اساسی خواهد گذاشت و اهمیت تولید داخلی نمایان خواهد شد. تحریم ها با هدف بی‌ثبات سازی اقتصادی، همراه با تبلیغات گسترده به دنبال شکاف بین مردم و همچنین شکاف بین مردم و دولت بوده و عرصه را از اقتصاد و بازار به سایر عرصه های زندگی و حتی عرصه های امنیتی می کشاند. بدین دلیل تقویت تولید ملی و خوداتکایی و خودکفایی و توسعه درون زا و استراتژی جایگزینی واردات و اولویت بخشی به توسعه کشاورزی و تولید محصولات اساسی، تنها راه مقابله با تحریم های استکبار جهانی به رهبری صهیونیسم است.
در پایان این گزارش چنین می خوانیم رشد جمعیت به ویژه در کشورهای جهان سوم مسئله تامین غذا و امنیت غذایی را به یکی از مسائل بحرانی و اساسی تبدیل کرده است. میلیون ها گرسنه در جهان زندگی می کنند و در حالی که برخی از آنها در اثر شدت گرسنگی، جان خود را از دست می دهند، مقوله تامین غذا به یک اهرم سیاسی و اعمال فشار در تعاملات بین المللی تبدیل شده است، این مهم ما را به این سمت و سو رهنمون می کند که زنجیره ارزش باید پیوسته و کامل و منسجم دیده شود تا از بحران های احتمالی ایمن باشد.
شاید وقت آن رسیده باشد که تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور ضمن بهره گیری از آن چه در دنیا صورت می گیرد، معضل را ریشه ای حل کنند و به راستی راه حل معضلات موجود، تکه تکه کردن وظایف دستگاه ها نیست بلکه باید هر دستگاه وظایف تخصصی اش را در داخل خود احصا کند.
برگشت وظایف مربوط به بخش کشاورزی و از جمله وظیفه تنظیم بازار به همراه همه الزامات انجام چنین وظیفه ای، به وزارت جهاد کشاورزی و تقویت بنیه مدیریتی آن کوتاه ترین مسیر برای حصول به نتیجه بهتر و کاهش هزینه های تولیدو مصرف است.
واقعیت این است که تکیه بر توان تولید داخل لازمه اش همسویی سیاست های بازار و تنظیم آن با تولید و توان افزایی در تولید متناسب با نیاز بازار کشاورزی و مواد غذایی است و این در گرو یکپارچگی سیاست و مدیریت در تولیدو تجارت محصولات کشاورزی است. در چنین شرایطی هر تصمیمی در مورد واردات کالاهای کشاورزی با تاثیر آن بر زنجیره تولید مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
به واسطه تاثیر سیاست گذاری های تجاری بر فرآیند تولید گندم تا تولید نان، نگاه یکپارچه بر این فرآیند، موجب سازماندهی این زنجیره خواهد شد.
لازمه تحقق اهداف متعالی که قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی بر آنها تاکید کرده است، از جمله «فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در راستای انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاست ها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه» عهده داری زنجیره ارزش محصولات کشاورزی توسط این دستگاه است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز