متن بودجه سال 92 منتشر شد

متن کامل قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ کل کشور که روز گذشته توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس به رئیس دولت ابلاغ گردید منتشر شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان مجلس از روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه تا روز سه‌شنبه 7 خردادماه سال جاری، جزییات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را مورد رسیدگی قرار داده و به تصویب رساندند.

شورای نگهبان نیز پس از بررسی این مصوبه مجلس از 19 بند آن ایراد گرفت که مجلس نیز به منظور تامین نظر این شورا لایحه بودجه را اصلاح کرد. در نهایت شورای نگهبان در روز دوشنبه 20 خرداد مصوبه مجلس در باره بودجه سال جاری را تایید و امروز هم علی لاریجانی آن را برای اجرا به رئیس جمهور کشورمان ابلاغ کرد.

متن قانون بودجه سال 1392 کل کشور بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 241650 مورخ 9/12/1391 در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم(123) ‌‌قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون بودجه سال1392کل‌کشور که به عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 19/3/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1392 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار میلیارد و پانصد و ده میلیون (7.277.064.510.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و دویست و هفتادوهفت‌هزار وشصت وچهارمیلیارد وپانصد و ده میلیون(7.277.064.510.000.000) ریال به شرح زیر است:

اول- منابع و مصارف

1-

1-1- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دومیلیون و سیصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و هفت میلیون (2.360.485.507.000.000) ریال شامل:

1-1-1- منابع عمومی بالغ بر دومیلیون و یکصد و چهارهزار و سیصد و هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و سی و پنج میلیون (2.104.381.735.000.000) ریال

2-1-1- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون (256.103.772.000.000) ریال

2-1- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (5.357.963.995.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج میلیون و سیصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون (5.357.963.995.000.000) ریال

2-

1-2- این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون(در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت مفاد بند(و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 امکان‌پذیر است.

2-2- استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی ‌به‌استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

3-2- اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول نظارت بر اجرای این حکم است.

4-2- هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1392 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

5-2- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

6-2- استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

7-2- در راستای اجرای بند(ل) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از ده‌درصد(10%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

8-2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول دوره اجرای این قانون با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

الف- پایش مستمر منابع ارزی کشور

ب- تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن

پ- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی

ت- تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور

دوم- تولید، سرمایه و نیروی انسانی

نفت و گاز

3-

1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده و شرکتهای تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید‌، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) چهارده و نیم درصد(5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال 1392 پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به‌عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود. همچنین به‌منظور تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد(7.000.000.000) دلار از ابتدای سال 1392 و در مقاطع سه‌ماهه صرفاً به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد. مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) ‌منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

در سال 1392 مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره(38) دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک‌ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد(95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

پالایشگاههایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (95% قیمت فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کنند، مشمول مفاد جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند.

وزرات نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه نماید. تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

تبصره- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سقف هفت‌میلیارد(7.000.000.000) دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی موضوع جزء(1-3) نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تأمین‌کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آ‌نها اقدام نماید. مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط جهت اعمال حساب به خزانه‌داری‌کل کشور اعلام می‌شود.

2-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس‌ از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این بند و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر و مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج ازکشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد و هزینه‌های جاری ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، چهارده و نیم درصد(5/14%) سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط(با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست و شش درصد(26%) سهم صندوق توسعه ملی و دودرصد(2%) سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق(بابت پرداخت عیدانه سال 1391) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم(5/57%) درصد را با اعلام خزانه‌داری کل کشور و با فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و بند (ج) ماده (81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اعلامی به‌وسیله این بانک حداکثر معادل مبالغ مندرج در ردیفهای درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره(5) این قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف ردیفهای یادشده را با درنظر گرفتن جزء(1-3) این بند مبنی بر اختصاص معادل هفت میلیارد (7.000.000.000) دلار به وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط جهت تحقق مفاد ماده(229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع اجزای(1-3) و(6-3) این بند فقط جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز قابل هزینه‌ است.

تبصره 2- در راستای اجرای قسمت اخیر جزء(1) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و شش درصد(26%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیع‌متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

3-3- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است تا پایان هرماه بهای ماه قبلِ خوراک نفت خام و میعانات گازی و خوراک معادل اکتان افزا و نفت گاز پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را بر مبنای احکام اجزای(1-3) و (4-3) این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد(16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء(1- 3) این بند(سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط) مکلف است سهم طرفهای ذی‌ربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هرماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حسابهای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به‌صورت علی‌الحساب برداشت خواهد نمود. همچنین درصورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاهها و پتروشیمی‌ها به حساب خزانه‌داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانه اقدام نماید.

تبصره 1- خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد(38) و(39) قانون مالیات برارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند.

تبصره 2- خزانه‌داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را براساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت صددرصد(100%) تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

4-3- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌ خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌ نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت(خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

وصول معوقات شرکتها و سازمانهای تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حکم ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند(1-3) به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

5-3- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه(سیف) به‌عهده شرکتهای یادشده است.

تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط می‌تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع‌متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل، از محل تولید یا عواید همان میدان و درصورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.

6-3- شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند در راستای بودجه عملیاتی، طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هریک از طرحها و پروژه‌ها در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره(3) جزء(2-3) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع حاصل سهم وزارت‌نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

تبصره- شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت می‌توانند پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی، سود خالص خود را حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای یادشده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور نمایند.

7-3- شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند.

خزانه‌داری‌کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به‌صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، ‌سهم شرکتهای فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی به آنها پرداخت نماید.

تبصره - منابع حاصل از فروش انشعابات برق، ‌گاز، آب و فاضلاب توسط شرکتهای ذی‌ربط به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری‌کل کشور تعیین می‌شود واریز می‌گردد و صد‌درصد(100%) آن پس از دریافت از حساب مذکور برای طرحهای توسعه‌ای این شرکتها به‌مصرف می‌رسد.

8-3- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساختهای موجود، با وزارت نفت است.

9-3- وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد(100) ریال به‌عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزارمیلیارد (16.000.000.000.000)ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.

تبصره- دو هزار میلیارد(2.000.000.000.000) ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی‌ها، برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) اختصاص می‌یابد.

وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به‌ترتیب سه‌هزارمیلیارد(3.000.000.000.000) ریال و دوهزارمیلیارد(2.000.000.000.000) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1392 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

10-3- به وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه اجازه داده می‌شود برای تأمین مصارف سرمایه‌ای، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخلی شرکتهای یادشده، با تشخیص و مسؤولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی به‌فروش برساند و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

تبصره- تبدیل وجوه حاصل از اوراق مذکور به ریال ممنوع می‌باشد و این وجوه باید صرفاً به طرحهای سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

11-3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است تا مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000)دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرحهای وزارت نفت از جمله طرحهای بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک و خطوط لوله اصلی انتقال گاز و فرآورده‌های نفتی و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور به‌صورت خط اعتباری اختصاص دهد.

12-3- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب(قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی(شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌شود.

13-3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با اطلاع و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانکهای دولتی و غیردولتی مورد تأیید خود در داخل و خارج کشور را برای شرکتهای متقاضی تابعه وزارت نفت صادر نماید.

14-3- به شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود با تضمین وزارت نفت تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال تسهیلات جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخت پنجساله دریافت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به هماهنگی اجرای این بند از طریق بانکهای عامل می‌باشد.

15-3- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، درآمد حاصل از مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده می‌شود، برمبنای قیمت پایه یک‌سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط‌زیست وزارت‌نفت و شرکتهای تابعه نماید.

16-3- به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قراردادهای بیع متقابل با بخشهای غیردولتی نسبت به تولید آب شیرین از روشهای حرارتی بازیافتی و کاهش تلفات توزیع برق، ‌آب و حاملهای انرژی اقدام و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی‌های انجام‌شده پرداخت نمایند.

17-3- آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان تیرماه به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به‌ پیشنهاد وزارت‌ نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

18-3- وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده(24) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن حداقل بیست درصد(20%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید. وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهادکشاورزی شهرستانها، برق چاهها را تأمین نمایند.

19-3- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1392 نرخ خدمات توزیع فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی فشرده را معادل قسمتی از ارزش فرآورده‌های قابل عرضه با تصویب شورای اقتصاد تعیین و اعمال نماید.

20-3- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاههای گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، با رعایت ماده(3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سقفهای مشارکت تعیین‌شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.

21-3- وزارت نفت مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها اقدام و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به عنوان عوارض و صددرصد(100%) برای موارد مذکور تأمین نماید.

4- از معادل ریالی مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده در بند(3) این قانون و پس از اجرای جزء(1-3) این بند و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج‌میلیارد(5.000.000.000) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، ‌شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج، معادل ریالی چهارصدمیلیون (400.000.000) دلار برای مدیریت و اجرای طرحهای تحقیقاتی کلان ملی- شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و معادل ریالی یکصدمیلیون (100.000.000) دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی علمی ایران و حمایت از فناوری- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص می‌یابد.

نحوه وصول و ‌واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

صندوق توسعه ملی

5- ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال 1392 با اصلاحات زیر اجراء می‌شود:

1-5- ده‌درصد(10%)‌ از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی‌،‌ اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست تخصیص می‌یابد.

2-5- ده‌درصد(10%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور صندوق به‌صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به‌استثنای بخش ساخت مسکن اختصاص می‌یابد.

تبصره- دودرصد(2%) از منابع این دو جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین ده‌درصد(10%) از اجزای فوق به ایثارگران اختصاص می‌یابد.

3-5- حداقل مبلغ دومیلیارد (2.000.000.000)دلار به صورت تسهیلات ارزی برای قطارهای شهری کلان‌شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.

4-5- هجده درصد(18%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال1392 کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص می‌یابد.

5-5- پنج‌درصد(5%) از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 1392 کل‌کشور به صورت تسهیلات ارزی برای خرید هواپیما با اقساط حداقل ده‌ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می‌یابد.

6-5- جزء(2) بند(ط) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

2- «اعطای تسهیلات به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی صادرکننده کالاها و خدمات فنی و مهندسی»

7-5- تأمین منابع ریالی طرحهای ارزی- ریالی تصویب شده در بانکها بر عهده سرمایه‌گذار و بانک عامل است.

8-5- مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طی یک هفته پس از تاریخ درخواست تسهیلات، کلیه مدارک مورد نیاز را به‌صورت کتبی به اطلاع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدارک موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اعلام‌نظر در رابطه با پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذی‌ربط اقدام می‌کند. بانک عامل حداکثر طی یک‌ماه نسبت به عقد قرارداد تسهیلات به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می‌کند.

تبصره - دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1392 را همراه لایحه بودجه سال 1393 ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه‌ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

6- به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

7- تبصره(2) بند(ح) ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 با اضافه شدن عبارت «و حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

حمایت از تولید

8- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون(3.500.000.000) دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپرده‌گذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانش‌بنیان اعطاء شود.

تبصره 1- مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون(1.750.000.000) دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهادکشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی قرار می‌گیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این جزء حداکثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران تهیه، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌گردد.

9- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

10- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی (ICT روستایی) از محل ردیف 35-530000 به‌صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به‌مصرف برساند.

11- در اجرای بند(و) ماده(133)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه و دارنده موافقت اصولی احداث نیروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.

12- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود با رعایت ماده(133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث سد و نیروگاه،‌ قرارداد خرید تضمینی آب و برق‌ به‌صورت بلندمدت منعقد نماید. به‌منظور تنظیم بازار صادرات در فروش برق، سهم هر تولیدکننده از صادرات معادل سهم وی از کل تولید همان سال می‌باشد.

13- وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به‌عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و سیصد میلیارد(3.300.000.000.000) ریال از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه یا اموال،‌ یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌های مذکور واریز می‌گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000)دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌گردد. همچنین معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000) دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به‌عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می‌یابد و تسویه می‌گردد.

14- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به‌میزان باقیمانده تسهیلات، حسب درخواست اقدام نمایند.

15- به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری(به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن‌ماه سال جاری أخذ گردد، دریافت نمایند.

16- به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج‌سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5،000،000،000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.

17- به‌منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده از سرمایه بخش غیردولتی خصوصی و تعاونی در تولید کالا یا خدمت، به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد(10%) از اعتبار ردیفهای دستگاههای اجرائی مربوط در جدول شماره(7) این قانون کسر و معادل آن از ردیفهای مربوط در جدول شماره(9) این قانون با رعایت اصول قانون اساسی نسبت به خرید کالا یا خدمت اقدام نماید. آیین‌نامه این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر تا یک‌ماه بعد از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

18- دولت مکلف است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در ماده(93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه اداره‌شده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی(بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی، افزایش دهد.

19- به‌منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای سیکل ترکیبی، ‌توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ‌کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، ‌صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد(120.000.000.000.000)‌ ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرحهای افزایش بازدهی و ‌تولید نیروگاههای بخش دولتی و خصوصی‌، ‌توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد نماید.

دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت مایع(‌نفت گاز) صرفه‌جویی‌شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه‌جویی حاصله در مدت حداکثر دوسال به سرمایه‌گذاران تحویل نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت حداکثر دو‌ماه پس تصویب این قانون با تأیید معاونت به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

20- بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را براساس زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده مصوب، متناسب با تأخیر در پرداخت، تسهیلات اعطائی قبلی، بدون دریافت جریمه استمهال‌شده و به‌روز می‌گردد.

تبصره- درصورت عدم رعایت زمان‌بندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه‌گذاری گردد، بانک عامل موظف است براساس نظر کارشناس رسمی، هزینه تحمیلی را جبران کند.

کشاورزی و آب

21- به‌منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و یا 40201 اعتبارات موردنیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را به‌میزان هشتاد و پنج درصد(85%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(15%) به‌عنوان سهم بهره‌برداران (به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح) پرداخت نمایند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

22- در اجرای ماده(33) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است، با معرفی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تسهیلات لازم را برای خرید گندم تولید داخلی تا سقف هفتاد هزار میلیارد(70.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه‌های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد. کارخانه‌ها و شرکتهای مذکور موظفند تسهیلات دریافتی را برای خرید گندم به‌مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمایند.

منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف 1-520000 جدول شماره(9) این قانون به‌عنوان تنخواه‌گردان از طریق سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. دستگاههای مزبور موظفند در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری‌شده به خزانه‌داری کل کشور مسترد نمایند.

23- وزارت نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته و همچنین سازمان جنگلها و منابع طبیعی و آبخیزداری مجازند ده‌درصد(10%) از منابع داخلی را جهت آبخیزداری و توسعه منابع آب هزینه نمایند.

24- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده(12) قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌سال امهال نمایند.

25- در اجرای بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور تأمین اعتبارات هزینه‌ای شرکت شهرکهای کشاورزی مبلغ ده‌میلیارد(10.000.000.000) ریال و به‌منظور مطالعه و طراحی شهرکهای کشاورزی مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ده میلیارد(10.000.000.000) ریال تسهیلات و وجوه اداره شده تحت عنوان ردیف مستقل در اختیار شرکت شهرکهای کشاورزی قرار گیرد.

26- دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله انرژی خورشیدی) به جای استفاده از سوختهای فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سیستم برق من‌جمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید.

واگذاری

27-

1-27- به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون‌اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000)‌ ریال نسبت به‌فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره(5) ‌این قانون واریز نماید. به‌ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره(19) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می‌یابد.

تبصره- دولت با رعایت قوانین مربوط می‌تواند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده صرفاً برای مصارف مندرج در جدول شماره(19) این قانون اقدام نماید.

1-1-27- تمامی مطالبات و تعهدات موضوع این بند پس از رسیدگی و اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی بدون الزام به رعایت ماده(29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی پس از تصویب دولت قابل اقدام است.

تبصره- پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با پیشنهاد ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.

2-1-27- هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.

3-1-27- تمامی دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند.

مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام نماید.

4-1-27- از محل منابع حاصله از واگذاری‌ها، مبلغ شش‌هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال بابت تجهیز و نوسازی آزمایشگاهها و تجهیز کارگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جدیدالتأسیس و کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد.

5-1-27- تا سقف مبلغ سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی با رعایت بند (ی) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد.

2-27- به‌منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به‌صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام‌دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

سازمان خصوصی‌سازی موظف است رعایت حکم این جزء را هر سه‌ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.

3-27- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

4-27- به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود در سقف بند(27) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به ‌انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی را طی سال 1392 به‌ انجام برساند.

5-27- صددرصد(100%) وجوه واریزی ازمحل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون پیش بینی شده است، با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرائی ملی یا استانی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا صرف اجراء و ایفای تعهدات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب گردد.

6-27- معادل صددرصد(100%) منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره(5)‌ این قانون از محل اعتبارات ردیف 104- 530000 جدول شماره(9) در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برای تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون هزینه گردد.

7-27- خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم‌الشرکه و اموال و دارایی‌هایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند(27) واگذارشده است با اعلام سازمان خصوصی‌سازی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط در اجرای ماده(101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملکرد این بند را هر سه‌ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج کند.

8-27- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌نماید سهام شرکتهای واگذار شده به شرکتهای توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد نماید. شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده زمینه را برای شروع طرحها و پروژه‌های اقتصادی در استان خود فراهم نماید.

9-27- در اجرای ماده(18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم(44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی(رئیس‌مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای مذکور خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشد و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نماید.

از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری، هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همچنین أخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.

سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و أخذ تسهیلات بنگاههای واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.

در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده(6) قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.

سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال 1392 به‌فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به‌عمل آورد.

10-27- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

11-27- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است.

در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی‌حساب شرکت» موضوع ماده(31) و قسمت اخیر ماده(76) قانون یادشده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.

12-27- دولت مکلف است آن بخش از سهام شرکت مادرتخصصی(هلدینگ) ‌صنایع پتروشیمی خلیج فارس را ‌که تا پایان سال 1391 به فروش قطعی نرفته است با رعایت قوانین و مقررات، به صورت نقدی و قسطی به فروش رسانده ومنابع أخذ شده را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید تا جهت اجرای حکم موضوع جزء(3-13) با اولویت برای پرداخت کلیه مطالبات قانونی ایثارگران هزینه شود.

13-27- در اجرای ماده(17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت فسیلی و انبارهای ذخیره علوفه و کالا و اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد(10%) قیمت به صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار نماید.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور منظور می‌گردد واریز و معادل صددرصد (100%) آن از محل ردیف 115-530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.

14-27- دولت مجاز است سهام خود در باشگاههای ورزشی از جمله استقلال و پیروزی را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی ردیف 310502 واریز نماید.

15-27- دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.

به‌ میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و مؤسسات وابسته و تابعه (به‌صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شود.

16-27- به دولت اجازه داده می‌شود بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضائیه بابت بدهی دستگاههای مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) که ارزش آنها توسط بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوطه مورد تأیید می‌باشد را از محل واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری تسویه نماید.

28- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با رعایت ماده(4) قانون محاسبات عمومی کشور برای هر یک از طرحهای منابع داخلی مصوب مجمع عمومی خود اعم از مشارکت با بخش خصوصی و یا سرمایه‌گذاری به‌طور مستقل، برای یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موافقتنامه مبادله نمایند. چنانچه حجم سرمایه‌گذاری از بیست و پنج درصد(25%) سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده فراتر رود شرکتها موظف به اصلاح موافقتنامه می‌باشند.

29- به دولت اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی، رفاهی و مانند آن را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین برعهده دستگاه اجرائی مربوطه است. معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه ذیل ردیف 530000 جدول شماره(9) این قانون به دستگاه ذی‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد و براساس سازوکار بند«ص» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرحها و پروژه‌های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با ‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره- درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌گردد و انتقال و هزینه آن در شهرستان دیگر ممنوع است.

30- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 1392 اموال غیرمنقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع اجزای ردیف 210200 جدول شماره(5) این قانون واریز مــی‌شود و صددرصد(100%) مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف 6-530000 جدول شماره(9) این قانون به‌موجب موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا به‌منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی و خیری، خرید مدارس استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوکار بند(4) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 هزینه گردد. حداقل بیست و پنج درصد(25%) از منابع حاصل از اجرای این بند جهت تأمین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز کشور اختصاص می‌یابد.

در اجرای این بند کمیسیون‌های ماده(5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها قبل از واگذاری موظفند املاک موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف یک‌ماه بررسی و اعلام نظر قطعی نمایند.

31- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره(3) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره(3) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 130101 و 110102 جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند.

32- به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و هر فصل اقدام نماید.

33-

1-33- استفاده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل معادل سی و پنج میلیارد (35.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده(82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

2-33- به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور سریع‌السیر کردن خطوط ریلی به طول پنج‌هزار کیلومتر و تجهیز ناوگان از پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) در سقف این بند استفاده کند.

تبصره- تصمیم‌گیری شورای اقتصاد درباره طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منابع عمومی دولت تنها درباره طرحهای پیوست شماره(1) این قانون مجاز است.

34- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده ‌وجوه اداره ‌شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال 1391 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و بخشی از آن پرداخت و اجرائی نشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطائی(وجوه ‌اداره ‌شده) را حداکثر یک‌هفته پس از وصول به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.به کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره(9) این قانون به‌منظور افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانکها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرحهای توسعه و تبدیل زمینهای شیب‌دار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.

35- به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود پس از تغییر کاربری نسبت ‌به ‌فروش زندانهای قدیمی و اموال غیرمنقول مازاد خود و یا واگذاری به پیمانکاران دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها به قیمت کارشناسی جهت اجراء و تکمیل طرحهای مصوب نیمه‌تمام، ‌تعمیر و تجهیز زندانها، مراکز وابسته تجمیع و یا خرید زمین و ساختمانهای اداری و جابه‌جایی زندانها از داخل شهرها اقدام نماید. درآمدهای حاصل از فروش و یا واگذاری دارایی‌های مذکور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

36- دولت‌مکلف‌است مبلغ هشت‌هزارمیلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل فروش سهام شرکتهای دولتی را به‌منظور تهیه و اجرای طرحهای هادی و پروژه‌های دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راههای روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه‌بهداشت و توسعه ورزش روستایی براساس شاخصهای برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد.

37- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به فروش دارایی‌های مازاد و شرکتهای وابسته خود اقدام کرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور نمایند.

پول و اوراق مشارکت

38-

1-38- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی اجازه داده می‌شود یکصدوپنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده(88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود منتشر نمایند. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) اعلام نماید.

آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره- اوراق مشارکت و صکوک منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2-38- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود از طریق شرکت ذی‌ربط و با تضمین شرکت جهت افزایش توان تولیدی برق با 25000 مگاوات در سقف سی‌هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر نماید.

3-38- وزارت نیرو مکلف است دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهره‌برداری هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم‌الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.

39- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز نماید. منابع واریزی صرف طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مطابق جدول شماره(18) این قانون می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. اوراق مشارکت فروش‌نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرائی ذی‌ربط است. اوراق واگذارشده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

40-

1-40- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف هفتادهزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

2-40-‌ به شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حسابهای بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضمین‌های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.

تبصره 1- میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد(5%) است که در حساب کوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می‌گردد. شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سالهای 1390 و 1391 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقیمانده سالهای1390 و 1391 در سال 1392 استفاده کنند.

تبصره 2- بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاک و طرحهای دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.

تبصره 3- وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مسؤولیت اجرای این بند درخصوص تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت را بر عهده دارد.

41- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران‌چک‌های منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده(21) قانون پولی و بانکی کشور به‌عمل آورد.

42- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات‌عمومی‌کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نم