ابلاغیه غضنفری به مسئولان استانها:
دولت وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار میکند
امکان حضور بخش خصوصی درمراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی فراهم میشود/دبیرخانه کارگروه مشترک در قالب قوانین و مقررات تشکیل خواهد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامه همکاری مشترک شامل اهداف، اقدامات مشترک، اقدامات خاص خانه صنعت، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت است، را به مسولان استانی ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی غضنفری در این ابلاغیه فراهم سازی امکان بهرهمندی بخش خصوصی و تشکلها از تسهیلات، امکانات، کمکهای معنوی، اعتباری و مالی قابل ارائه تسهیلات را مورد تاکید قرار داده است. تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت مهرماه ماه امسال به امضای مشترک محمد صادق مفتح، قائم مقام اجرایی وزیر و هادی غنیمی فرد، رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین ابلاغیه، با تاکید بر ضرورت حداکثر همکاری و مساعدت جهت اجرایی شدن مفاد این تفاهمنامه آورده است: طبق مفاد تبصره (۲) ماده (۱۵) بخش اقدامات مشترک این تفاهمنامه باید «کارگروه اجرایی راهبردی و همکاریهای مشترک طرفین» تشکیل و روند پیشرفت امور اجرایی مورد نظر را بررسی و به قائم مقام اجرایی وزیر گزارش دهد.
تفاهمنامه همکاری مشترک شامل اهداف، اقدامات مشترک، اقدامات خاص خانه صنعت، معدن وتجارت و اقدامات خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت است، تفاهمنامه چهارسال از مدت امضا معتبر بوده و با توافق طرفین برای مدتهای مشابه قابل تمدید خواهد بود.
فرهنگ سازی و گسترش اعتقاد در کلیه آحاد ملت مبنی بر کرامت و حرکت کار و تلاش، سرمایه گذاری و احترام به سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی که درجهت اعتلای توسعه اقتصادی و به ویژه تولید ملی فعالیت میکنند، برنامه ریزی و تدوین مشترک برنامههای بلند مدت و میان مدت و استراتژی توسعه صنعتی، معدنی و تجاری در استانها و کشور با توجه به منابع موجود و اهداف کلی نظام و اسنادبالادستی و هم عرض، هدایت و تمرکز ظرفیتهای موجود و آتی تشکلهای تولیدی وصادراتی و وارداتی در جهت ایفای نقش موثرتر و مفیدتردر راستای توسعه و پایداری تولید و تجارت و دفاع از حقوق صنعتگران، معدنکاران، صادر کنندگان و وارد کنندگان ازهدفهای انعقاد این تفاهمنامه است.
همچنین همکاری در اجرای صحیح برنامهها و قوانین مرتبط با صنعت، معدن و تجارت، فراهم نمودن امکان و شرایط حضور خانه در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی وزارتخانه و سایر مراکز و قوا، فراهم نمودن آمار و اطلاعات دقیق و کاربردی روز آمد مورد نیاز فعالان اقتصادی، بکارگیری توانمندی وظرفیتهای موجود برای انجام بهینه اهداف و شرح وظایف مشترک طرفین در مسیرتوسعه وکارآمدی تولید ملی و تجارت داخلی و خارجی و توسعه اقتصادی، ایجاد و گسترش کمی و کیفی تشکلهای تولیدی وتجارتی و خدماتی مربوط به آنها با بهره گیری از اطلاعات تجارب، امکانات و تواتمندیهای طرفین، توسعه و تقویت تشکلهای اقتصادی مرتبط موجود کشور با همکاری و مساعدت طرفین از دیگر هدفهای مورد توجه در این تعامل مشترک است.
دو طرف به منظور نیل به اهداف مورد نظر اقدامات مشترکی را باید انجام دهند که از آن جمله میتوان به تدوین و اجرای نظام جامع صنعت، معدن و تجارت کشور به منظور ساماندهی، نظم بخشی به فعالیت و تقویت تشکلهای موجود و تشکلهای قابل تاسیس در حوزه تولید و تجارت و خدمات مورد نیاز آنها، استخراج، تولید، تحلیل و به اشتراک گذاری آمار و اطلاعات روز آمد فعالان تولیدی، تجارتی، صادراتی و وارداتی و تشکلهای فعال مربوطه تا حد تشکیل انجمنها و واحدهای مستقل خدماتی مورد نیاز از قبیل انجمن آمارگیران مستقل، برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت تسهیل شرایط ایجاد تشکلهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در چارچوب مقررات موجود اشاره کرد.
همچنین دو طرف قرار است در خصوص برنامه ریزی و اقدام مشترک جهت تقویت فعالیت و گسترش عضو گیری در تشکلهای موجود و فعال سازی تشکلهای غیرفعال، تسهیل امکان ادغام تشکلهای موازی در صورت مساعد بودن شرایط و توافق اعضای آنها، کمک به بازسازی، نوسازی، توسعه و ایجاد واحدهای تولیدی موجود و جدید دارای توجیه فنی واقتصادی با رویکرد تولید محصولات باکیفیت و دارای قابلیت صادراتی و نیز تقویت و ایجاد واحدهای صادراتی تخصصی با همکاری تشکلهای مربوطه، برنامهریزی و اقدام مشترک جهت شناسایی، شکل گیری، توسعه، تقویت و ایجاد خوشههای تولیدی و صادراتی، شناسایی تصدیهای قابل واگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه صنعت، معدن و تجارت و تشکلهای تولیدی و تجارتی و واگذاری آنها وفق مقررات برنامه ریزی مشترک داشه باشند.
دراین تفاهمنامه تصریح شده، تلاش در جهت ارتقای جایگاه محصولات و خدمات بنگاههای اقتصادی ایرانی به ویژه دستیابی به جایگاه شایسته برای شناسایی عنوان «ساخت ایران» در سطح بین الملل و مشارکت در اعتلای جایگاه استاندارهای تولید و خدمات، کمک به انتقال فناوریهای نوین به داخل کشور و ارتقای دانش فنی و مدیریتی و رشد تولید فناوری داخلی و نیز ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در بنگاههای اقتصادی، بازبینی نقشه آمایش سرزمینی توزیع و استقرار واحدهای صنعتی، معدنی، صادراتی و وارداتی کشور برحسب ظرفیتها و مزیتهای هرحوزه جغرافیایی، همکاری در انتشار خبر و اطلاعات مرتبط ازطریق نشریات و پایگاههای اینترنتی طرفین و تبادل لینک در پایگاهی اینترنتی طرفین جزو اقدامات مشترک خواهد بود.
زمینه سازی و انجام فعالیتهای ترویجی و آموزشی مشترک درجهت اهداف تفاهمنامه از قبیل انتشار نشریات، کتب، جزوات، تیزرها و برنامههای رادیویی و تلویزیونی و سایر اقدامات تبلیغی و ترویجی و برگزاری همایشها، نمایشگاهها دورههای آموزشی، تورها و سفرهای علمی و تحقیقاتی با استفاده از امکانات طرفین، تقویت ارتباط بین بنگاهی وبین تشکلی در سطح ملی و فراملیتی، تقویت ارتباط کارآمد بین دانشگاه و صنعت، معدن و تجارت و ارایه نیازهای تولید و تجارت به دانشگاهها جهت ایجاد گرایش رشتههای مختلف دانشگاهی برای امور تولیدی، زمینه سازی جهت ایجاد سازمان نظام مهندسی صنعت و تلاش برای تسریع در ایجاد «پنجره واحد» خدمات مورد نیاز فعالان اقتصادی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایرمراجع به گونه که خدمات مذکور در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه و دیوانسالاری به نسبت رقبای اقتصادی کشور به انجام رسد از دیگر اقدامات مشترکی است که باید توسط وزارتخانه و خانه انجام شود.
براساس یکی از تبصرههای این تفاهمنامه، تشکیل کارگروه راهبردی همکاری مشترک متشکل از نمایندگان دو طرف است که باید حداکثر دو هفته پس از انعقاد تفاهمنامه تشکیل شد و ماهانه یک جلسه برگزار کند.
تفاهمنامه امضا شده وظایف و تکالیفی را نیز برعهده خانه صنعت، معدن و تجارت گذاشته که از آن جمله میتوان بررسی و شناسایی ظرفیت ایجاد تشکلهای جدید در بخشهای مختلف تولید و تجارت در حوزههای جغرافیایی مختلف و بررسی و شناسایی توانمندیهای تشکلهای موجود در بخشهای مختلف تولید و تجارت در حوزههای جغرافیایی مختلف را مورد توجه قرار داد.
ایجاد بانک اطلاعات تشکلهای تولیدی و تجارتی کشور و روزآمدسازی آن، انتشار و توزیع اخبار و اطلاعات دریافتی ازوزارتخانه بین تشکلهای ذیربط بر حسب مورد و موضوع، اعلام مراتب همکاری به خانههای صنعت، معدن و تجارت استانها و خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران جهت هر گونه همکاری لازم و اجرای مفاد تفاهمنامه در سطح استانی و ملی ازاقدامات مورد انتظاری است که برای خانه در نظرگرفته شده است.
همچنین برنامهریزی و برگزاری جلسات مشترک عمومی و تخصصی خانهها و تشکلهای موضوع این تفاهمنامه با وزارت و سایر وزارتخانهها و نهادهای دولتی وفق موضوع و درخواست به منظور افزایش تعامل فی مابین و رفع مشکلات و ارایه راهکارها، شناسایی مشکلات عمومی و خاص بنگاههای اقتصادی و تشکلهای مربوطه و تهیه گزارش مبنی بر جمعبندی و آسیبشناسی و تهیه پیشنهاد راهحلهای احتمالی و ارایه به وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط، شناسایی اولویتهای سرمایهگذاری و معرفی به وزارت و سرمایهگذاران، حکمیت و کمک به رفع اختلاف بین فعالان اقتصادی و نیز تشکلهای تولیدی و تجارتی به عنوان اقدامات خانه صنعت، معدن و تجارت مورد اشاره قرار گرفته است.
در خصوص اقدامات پیش بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همکاری و ارایه مشاوره و آموزشهای لازم به تشکلهای مرتبط و صدور پروانه فعالیت طبق قوانین ومقررات جاری با عضویت و نظارت نمایندگان خانه در کمیتهها و هیاتهای مربوطه، همکاری و ارایه مشاوره و آموزشهای لازم جهت تسریع در واگذاری، تطبیق وضعیت بررسی کارشناسی، صدور جواز و پروانه تاسیس وفعالیت و توسعه واحدهای تولیدی و تجارتی توسط خانههای استانی با همکاری تشکلهای ذیربط واعضای انها و خانه صعت، معدن و تجارت جوانان ایران تا مرحله امضای نهایی توسط وزارت با پیشنهاد کارگروه مشترک در قالب قوانین و مقررات مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین مقرر شد به منظور تسهیل در ارتباط با خانه و تشکلها دبیرخانه ارتباط با خانههای صنعت، معدن و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد میشود.