احمدینژاد در همایش قانون اساسی/کامل/:
رئیس جمهور تنها کسی است که بر اساس اراده ملت انتخاب میشود
قانون اساسی وحی منزل نیست/نمیتوان به نام مصلحت قانون را تغییر داد/مردم نباید فکر کنند عدهای جای آنها تصمیم میگیرند/قوه مجریه تحت امر قوای دیگر نیست/نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند.
رئیس جمهور در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی که در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با اشاره به اینکه اگر ارزشهای حقوقی در جامعه بخواهد گسترش پیدا کند باید براساس قانونی اساسی باشد گفت: تازمانی که این قانون معتبر است کسی نمیتواند به استناد یک روایت و حدیث و حتی آیهای از قرآن و فهم خود از دین قانون اساسی را کنار بگذارد.
قانون اساسی وحی منزل نیست
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمدی نژاد تصریح کرد: نمیتوان گفت قانون اساسی نیازی به اصلاح نداشته و وحی منزل است و همچنین ایرادی به قانون اساسی نیست با این حال هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون اساسی باشد چراکه از منظر تاریخی نیز قانون اساسی مهمترین دستاورد انقلاب است.
رئیس جمهور انسان را مهمترین موجود عالم هستی خواند و گفت: این موجود استعداد الهی شدن دارد و اگر خدا انسان را خلق نمیکرد راهی برای شناخت خدا وجود نداشت.
وی با تاکید بر ضرورت آزادی انسان عنوان کرد: مناسبات و نظام ارزشی ما زمانی معنا پیدا میکند که انتخاب انسان آزاد باشد چراکه خدا نیز حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را به عهده انسان گذاشته است. پس اگر عدالت با اراده ملتها مستقر نشود کمال آفرین نخواهد بود و در این صورت آزادی و استقلال انسان نیز بیمعنا میشود.
احمدینژاد با اشاره به مقدمات قانون اساسی درخصوص مساله آزادی انسان گفت: قانون اساسی باید شکل دهنده نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد. متاسفانه برخی فکر میکنند میتوانند به اصولی که در قانون اساسی نوشته شده به شکل جزئی عمل کنند و تصورشان بر این است که اگر هر قطعه از قانون را به هر شکلی کنار هم بپیچیم کار درستی کردهایم در حالی که به نظر من این کار اشتباه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه قضاوت، اجرا، قانون گذاری و حتی شورای نگهبان باید در راستای آزادی مردم و تعیین حق سرنوشت آنها خدمت کنند گفت: در غیر این صورت حکومت بیمعنا میشود من معتقدم در تفسیر قانون اساسی باید اختیارات و مسئولیتها متعادل باشد. نمیتوان همه اختیارات را در مجریه متمرکز و تکالیف را به قوه قضاییه داد و یا برعکس، به نظر من هر قوه باید به اندازه اختیارات خود مسئول باشد.
وی افزود: نمیتوان در قوه مجریه نحوه ایجاد رابطه با قوه قضاییه و مقننه را وضع کنیم چراکهشان این کار با قانون اساسی است. همانطور که نمیشود باآیین نامه داخلی مجلس و قوانین عادی اختیارات را به قوهای داد و یا از قوهای سلب کرد.
نمیتوان به نام مصلحت قانون را تغییر داد
رئیس جمهور با تاکید براینکه تفسیر باید منطبق با اصل آن باشدگفت: قانون باید به گونهای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و نباید فراموش کنیم اگر مردم به قانون اساسی رای نمیدادند این قانون اجازه اجرا نداشت ما نمیتوانیم تفسیر خود را از قانون داشته باشیم و مردم چیز دیگری از آن دریافت کنند.
احمدینژاد با تاکید براینکه تغییر قانون اساسی روال خاص خود را دارد گفت: یک راه آن فرمان رهبری است. همچنین میتواند هیئتی تشکیل شده و قانون برای رای مردم به رفراندوم گذاشته شود اما نمیتوان به نام مصلحت آن را تغییر دهیم. البته اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون پیش بینی شده است برای برخی موارد استثنا است نه اینکه در قاعده کار نیز بخواهیم به این مجمع مراجعه کنیم.
احمدینژاد خطاب به برخی از مسئولین خاطرنشان کرد: به هر دلیل بخواهیم اصل قانون را معطل کنیم و مرزهای قانونی پای خود را فراتر بگذاریم باید استدلال قوی داشته باشیم.
وی ادامه داد: صرف نظر از شخص احمدینژاد در قانون اساسی تنها کسی که همه ملت بدون واسطه به او رای میدهند رئیس جمهور است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد البته همه ارکان نظام باید بر مبنای رای مردم انتخاب شود که این گونه نیز هست اما مشکل از جایی پیدا میشود که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم.
مردم نباید فکر کنند عدهای جای آنها تصمیم میگیرند
رئیس جمهور با اشاره به قانون انتخابات گفت: قانون انتخابات اولیه تاکید داشت که یک نماینده مجلس برای ورود به مجلس باید بیش از ۵۰ درصد آراء حوزه خود را داشته باشد که بعد این میزان به ۳۰ درصد و سپس به ۲۵ درصد عقب نشینی کرد در حالی که رئیس جمهور همواره باید بیش از ۵۰ درصد آراء مردم را داشته باشد و چون در انتخابات ریاست جمهوری تمرکز وجود دارد مشارکت بالای مردم را شاهد هستیم و این نیرویی است که پشت موتور حاکمان قرار میگیرد و جهت حرکت آنها را مشخص میکند پس اگر سوخت آن معیوب شود و رئیس جمهور نماینده اکثریت مردم نباشد نظام آسیب خواهد دید.
احمدینژاد ضمن انتقاد از اصلاح قانون انتخابات آن را خلاف قانون دانست و گفت: البته پیش از این نیز تلاش شده بود تا قانون اساسی را به نحوی محدود کنند که خوشبختانه شورای نگهبان از این کار جلوگیری کرد مردم ما نباید فکر کنند که عدهای به جای آنها تصمیم میگیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: قانون اساسی ویژگیهای رئیس جمهور را بیان کرده و در اصل ۱۱۶ آن تنها به این اشاره شده که نحوه برگزاری انتخابات را قانون معین میکند نه ویژگیهای رئیس جمهور را. عدهای که میخواهند قانون انتخابات را محدود کنند گمان میکنند خودشان باقی خواهند ماند درحالی که این طور نیست و این قانون هم عقلا و هم شرعا اشکال دارد. رئیس جمهور تنها کسی است که بر اساس اراده ملت انتخاب میشود.
رئیس دولت با تاکید براینکه ما تمام تلاشمان را برای جلوگیری از نقص قانون اساسی به کار میبریم گفت: همه انرژی ما از حضور مردم تعیین میشود بنابراین نمایندگان نباید اجازه دهند که این اقدامات خلاف قانون اسایسی در پرونده کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی میخواهند وارد انتخابات شوند باید بروند نظر مردم را جلب کنند چرا با این کارها دست مردم را میبندند.
وی با تاکید براینکه اجرای انتخابات کار قوه مجریه است گفت: متاسفانه ما دست میگذاریم روی جایی که دشمن میتواند از آن سوءاستفاده کند و گذشته را زیر سوال میبریم.
پایبندی به قانون بهترین راه اصلاح آن است
احمدینژاد خطاب به برخی از مسئولین خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم قانون را اصلاح کنیم بهترین اصلاح پایبندی به قانون است در حالی که به شکل خوشبینانهای عدهای فکر میکنند اگر کار زیر دست آنها قرار نگیرد مشکل پیش خواهد آمد درحالی که پایبندی به قانون بارها نیز مورد تاکید رهبری قرار گرفته و ما نباید به گونهای عمل کنیم که کارها را از دیگران تراشیده و به دست خود بدهیم چراکه استبداد از همین جا شروع میشود.
احمدینژاد با اشاره به بحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد: متاسفانه عدهای بحث پیشگیری از وقوع جرم را به گونهای تفسیر میکنند که گویی همه ارکان قوه مجریه باید پیش از اجرا ازآنها اجازه بگیرند.
وی با طرح این سوال که آیا مجلس میتواند اختیاراتی را برای سایر قوا و رئیس جمهور تعیین کند گفت: ارائه طرح حق نمایندگان مجلس است اما دولت نیز میتواند لایحه بدهد اما اگر مجلس این لایحه را به گونهای تغییر دهد که شباهتی به لایحه اولیه نداشته باشد ایا این نیز قانون محسوب شده و دولت باید آن را اجرا کند چنین لایحهای به چه دردی میخورد.
احمدینژاد افزود: هر سال شاهدیم که قوانین عادی و همچنین قوانین برنامه درخلال قانون بودجه تغییر میکند و حتی قانون بودجه نیز طی سال چندین بار عوض میشود آیا تبعات این اقدام طبق قانون اساسی برای کشور مفید است آیا میتوان اصل ۷۵ قانون اساسی که تضمینی برای کنترل طرحها است دور بزنیم و هزینه بتراشیم.
وی با اشاره به اینکه وظیفه تصویب قانون تغییر ساعت کشور برعهده قوه مجریه است گفت: وقتی مجلس این قانون را تصویب کرد با مستنداتی ثابت کردیم که این مساله تبعات منفی برای کشور دارد اما مجلس این مساله را پیچاند و نوشت ساعات رسمی کشور از یک فروردین تغییر میکند و ۳۱ شهریور به حالت اولیه خود باز میگردد اما درآن ذکر نشد که مسئولیت این کار با چه کسی است به نظر من این دور زدن قانون است.
احمدینژاد با تاکید براینکه برای ایجاد ثبات در کشور نمیتوان از چند نقطه خزانه را مدیریت و برنامه ریزی کرد گفت: آیا مجلس میتواند با وضع قوانین آتی اعمال قوه مجریه را به نهادها و افرادی غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه که در همه قوا دستگاههای نظارتی وجود دارد گفت: گویی همه مسئولین تنها باید بر قوه مجریه نظارت کنند متاسفانه از اول انقلاب ترسی نسبت به قوه مجریه وجود دارد که همواره در پی این است که دست قوه مجریه را ببندد. اخیرا نیز بالاتر از همه با تفسیر قانون رئیس مجلس بخش نامه رئیس جمهور را لغو میکند.
احمدینژاد افزود: متاسفانه عدهای گمان میکنند حفظ نظام، بستن دایره آن است درحالی که استقلال تنها درسایه آزادی است و عدالت حفظ میشود و مردم درحکومت اسلامی باید احساس عزت کنند بنابراین عدهای نمیتوانند تنها خود را مسلمان و متعهد به این بدانند.
نباید همه امور کشور زیرنظر قوه قضائیه باشد
رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به حوزه وظایف قوا در اداره کشور گفت: اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه های کل کشور صورت میگیرد. آیا سازمان زندان ها اداره ثبت اسناد و پزشکی قانونی نیز باید زیر نظر این قوه باشد؟ در این صورت این شائبه ایجاد می شود که راه برای استیفای حقوق مردم تنگ شده است. البته همه در برابر حکم قاضی باید احترام بگذارند اما این به معنای این نیست همه امور کشور باید زیر نظر قوه قضاییه قرارگیرد.
براساس این گزارش، احمدی نژاد با بیان اینکه مسیر قانون گذاری درمجلس طرح و لایحه است گفت: دولت می تواند به مجلس لایحه دهد اما اگر مجلس این لایحه را به گونه ای تغییر داد که شباهتی به لایحه اولیه نداشت آیا باز هم دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر اجرا کند باید مسئولیت مصوبات و تبعات آن را برعهده گیرد؟ در این صورت لایحه به چه دردی خواهد خورد؟
وی همچنین با اشاره به قانون بودجه نیز عنوان کرد: وقتی قانون بودجه در مجلس مبنایش تغییر پیدا می کند چه ضرورتی به ارائه این لایحه به مجلس است و آیا مجلس می تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری از قوانین آتی را عوض کند.
قوه مجریه تحت امر قوای دیگر نیست
احمدی نژاد با طرح این سوال که آیا دستگاه های نظارتی می توانند به بهانه نظارت در کار قوه مجریه دخالت کرده و تصمیمات آن را لغو کنند گفت: قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر نیست و از خود اختیاراتی دارد اما برخی به گونه ای صحبت می کنند که انگار قوه مجریه از خود اختیاراتی ندارد و به مصوبات دو قوه دیگر وابسته است.
احمدی نژاد با تاکید براینکه نباید خود را مالک و عده ای را رعیت بدانند گفت: همه ما در قبال حقوق اساسی مسئول هستیم و نباید به محض اینکه فردی بحث یا نظری را مطرح کرد وی را متهم کنیم و بگوییم ما درجه یک و بقیه درجه دو و سه هستند چراکه این نقطه، نقطه آغاز استبداد است.
احمدی نژاد به بیان اینکه من به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم نهایت آزادی ها را پاس دارم گفت: در برخی موارد برای احقاق حقوق مردم به قوه قضاییه شکایت کرده, مکاتبه کردیم, تذکر دادیم و در برخی موارد نیز این مسائل را به شکل علنی مطرح کردیم.