وزیر اقتصاد اعلام كرد:
اجرای فاز دوم هدفمندی در گرو اجماع دولت و مجلس /بودجه 92 ریاضتی نیست
اصلاح قیمت‌ها و افزایش حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی اجتناب ناپذیر است/ رئیس جمهور قرار است با حضور در مجلس و ارائه توضیحات در مورد وضعیت اقتصادی کشور تمامی شرایط را برای نمایندگان مجلس جهت میل به اجماع نسبی بیان كند.
وزیر اقتصاد اجرای فاز دوم هدفمندی را منوط به رسیدن به اجماع نسبی میان مجلس ودولت اعلام کرد و گفت: رئیس جمهور قرار است چهارشنبه با حضور در مجلس و ارائه توضیحات در مورد وضعیت اقتصادی کشور شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای نمایندگان مجلس اعلام کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید شمس الدین حسینی در حاشیه اولین نشست روسای سازمان‌های امور مالیاتی کشورهای عضو اکو در تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: دولت تمام بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده است و آمادگی خود را برای اجرای فاز دوم نیز اعلام کرده، اما عملیاتی شدن این طرح منوط به توافق دولت و مجلس و به اجماع رسیدن نسبی در این زمینه است.
وزیر اقتصاد با باین اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در صورت توافق دولت و مجلس انجام می‌شود، گفت: در صورتی که رییس جمهور نمایندگان مجلس را قانع کرده و به اجماع نسبی در این زمینه دو قوه برسند فاز دوم هدفمندی که از مدت‌ها پیش توسط دولت تدوین و آماده شده است اجرایی خواهد شد.
وزیر اقتصاد بر اصلاح قیمت‌ها و افزایش حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی تاکید کرد و بیان داشت: اصلاح قیمت‌ها و افزایش حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی اجتناب ناپذیر است و بدون آن هدفمندی معنا ندارد.
به گفته حسینی فاز دوم هدفمندی بدون اصلاح قیمت‌ها و افزایش عامل‌های انرژی معنایی ندارد.
بودجه ۹۲ ریاضتی نیست
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه هرگونه اظهارنظر در خصوص بودجه ۹۲ باید براساس واقعیات‌های اقتصادی کشور باشد اظهار داشت: دولت بودجه ۹۲ را نه به صورت ریاضتی و نه براساس الگوبرداری غیر واقعی تدوین می‌کند بلکه معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور براساس واقعیات بودجه را پس تصویب به مجلس ارایه خواهد داد.
حسینی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه بودجه آینده به چه صورتی به مجلس ارایه خواهد شد و آیا با توجه به شرایط اقتصادی موجود بودجه ریاضتی از سوی دولت مد نظر قرار گرفته است گفت: سال اینده بودجه‌ای اجرا خواهد شد که براساس میزان فروش نفت و درآمد آن ظرفیت‌های بازار، مالی، پولی، سرمایه‌ای، شرایط اقتصادی جهان و ایران و به صورت واقع بینانه از سوی معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور تدوین و پس از تصویب دولت به مجلس ارایه خواهد شد.
به گفته حسینی بودجه ریاضتی مد نظر دولت نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه چرا دولت بودجه ریاضتی را همانند کشورهای پیشرفته مانند اسپانیا، پرتقال و ایتالیا تدوین و اجرا نمی‌کند، عنوان داشت: بحران اقتصادی جهان و تمایل کشورهای نوظهور اقتصادی و همچنین افزایش تجارت خارجی ایران با کشورهای نوظهور همچون چین و هند باعث شده است که میزان نرخ دلار در سبد ارزی کشور کاهش یابد.
رشد اقتصادی سال گذشته
حسینی همچنین نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را با احتساب نفت۴/۸ درصد و بدون احتساب نفت ۵/۲ درصد اعلام کرد و با تاکید بر لزوم ارائه لایحه‌ای واقعی بر اساس قیمتهای واقعی ارز و نفت به مجلس در سال آینده، گفت: در تیم اقتصادی دولت سناریوهای مختلفی در این زمینه در دست بررسی است که در نهایت محتمل‌ترین گزینه ملاک عمل لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنی درباره وضعیت بازار سکه و ارز نیز گفت: اگر برخی موانع سیاسی و مسائل در حوزه نقل و انتقال ارز نباشد، قطعا قیمت ارز بسیار کمتر از چیزی خواهد بود که امروز وجود دارد و این موضوع حتی در مورد بازار موازی و قیمتهای مرکز مبادلات نیز وجود دارد به نحوی که در این دو بخش نیز با قیمتهای متعارف روبرو نیستیم.
وی به وجود یکسری موانع مصنوعی در نقل و انتقال ارز اشاره کرد و افزود: اقداماتی در دستور کار است که بتوانیم الگوی تجاری را با الگوی درآمد ارزی تطبیق دهیم و نیازی به تبدیل ارز نداشته باشیم و در این صورت نرخ ارز کاهش خواهد یافت.
حسینی از همکاری بانک‌ها با بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت‌های بانکی خبرداد و گفت: در ارتباط با مطالبات معوق نیز آخرین ارقام حاکی از وجود ۱۸ درصد مطالبات معوق نسبت به کل منابع بانکی است که در این زمینه کارگروهی از قوه مجریه و قضائیه با محوریت وزیر دادگستری موضوع را در دست پیگیری دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، وجود برخی مطالبات معوق بانکی را ناشی از تاثیر تحریم‌ها دانست و با اشاره به برخورد قانونی با سوء استفاده کنندگان از تعیین تکلیف حدود ۴۵ درصد مطالبات معوق بانکی در مرحله اجرا و ثبت خبر داد و گفت: این میزان معادل ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
حسینی همچنین در خصوص اقدامات صورت گرفته برای حذف دلار از سبد ارزی کشور گفت: یکی از اولین اقداماتی در راستای تحریم‌ها صورت گرفت، این بود که آمریکا و پس از آن اتحادیه اروپا، مبادلات تجاری برای ایران با شرکای خود محدودیت‌هایی ایجاد کردند.
به گفته وی پس از آن بانک مرکزی تجدید نظر در ترکیب ذخایر را برنامه ریزی کرد به نحوی که در مقطعی ذخایر کشور به فلزات گرانب‌ها تبدیل شد و از این رو دارایی‌های کشور افزایش یافت اما در راستای تجارت این تغییرات نیاز به زمان دارد که بتوانیم ترکیب تجاری را تغییر دهیم.
