وزارت راه به دنبال منبع دیگری برای بدهی خود باشد/ توقف مطالعه سدهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه

به دنبال واگذاری منابع مالی وزارت نیرو در جهت ساخت راه آهن گرگان-مشهد و لغو این مصوبه وزیر نیرو از وزارت امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی خواست از راه‌های دیگر بدیهی خود را پرداخت کنند. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید چیت چیان اظهار داشت: برنامه‌های وزارت نیرو به برنامه‌های توسعه‌ای، ساختاری، پژوهشی و برنامه‌های مرتبط با عرضه و مصرف تقسیم بندی می‌شود.

وی با اشاره به ارتقای بهره‌وری در آب و انرژی الکتریکی ادامه داد: این موضوع باید در مدیریت عرضه و تقاضا مد نظر قرار گیرد و با توجه به هزینه‌های بالا در تامین آب و برق باید استفاده هوشندانه‌ای از آن‌ها صورت گیرد.

چیت‌چیان قیمت تمام شده هر متر مکعب آب را بیش از هزار تومان اعلام کرد و افزود:‌ مردم هزینه‌ای کم تر از این میزان پرداخت می‌کنند و همچنین در خصوص برق نیز ارایه برق در تمام کشورها بین هفت تا پانزده سنت هزینه دارد اما در ایران به برکت وجود منابع متعدد انرژی، برق با قیمتی ارزان عرضه می‌شود و دلیلی برای مصرف هوشمندانه از سوی مردم باقی نمی‌ماند.

چیت چیان با اشاره به مصرف بهینه در مصرف انرژی گفت: به دلیل قرار گرفتن کشور در منطقه خشک دچار کمبود آب هستیم و با وجود سرانه آب تجدیدشونده زیر 1500 مترمکعب، کشوری با تنش آبی روبرو است حتی در برخی نقاط که سرانه آب به زیر 600 مترمکعب می‌رسد کار از تنش آبی گذشته و به بحران آبی رسیده‌ایم.

وزیر نیرو در خصوص برق افزود: در کشور منابع متعدد انرژی برای تولید برق وجود دارد اما این موضوع نباید باعث شود هر میزان و به هر نحوی که خواستیم مصرف کنیم، بلکه ضروری است بهره‌وری را در مصرف آب و برق ارتقا دهیم.

چیت‌چیان با اشاره به اینکه مراحل در دسترس بودن منابع آب و مدیریت عرضه آب در بسیاری از کشورهای دنیا منقضی شده است، گفت: در بخش مدیریت عرضه اگر بخواهیم بیش از این سد بسازیم، بیش از این به منابع آبی کشور افزوده نخواهد شد و فقط در برخی نقاط بسیار محدود مرزی نیاز به ساخت سد وجود دارد.
چیت‌چیان با بیان اینکه در ایران حدود1.5 برابر متوسط جهانی در بخش کشاورزی آب مصرف می‌کنیم، گفت: در حال‌حاضر بیش از 92 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی، 6 درصد در بخش شرب و 2 درصد در بخش صنعت به مصرف می‌رسد که اگر 10 درصد در بخش کشاورزی صرفه جویی مصرف آب را با ارتقای بهره‌وری رقم بزنیم، می‌توانیم این منابع آبی را برای احیای تالاب‌ها و دریاچه‌هایی همچون دریاچه ارومیه اختصاص دهیم.

چیت‌چیان با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه ویژه احیای دریاچه ارومیه گفت: در این کارگروه تاکنون تمامی مطالعات صورت گرفته در گذشته مورد بررسی قرار گرفته و برخی طرح های اجرایی از این مطالعات اتخاذ شده و همچنین بررسی بیش از 30 پیشنهاد ارائه شده از سوی مراکز علمی کشور برای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار این کارگروه قرار دارد.

وی افزود: سدهای در دست مطالعه بر روی حوزه آبریز دریاچه ارومیه متوقف خواهد شد و احتمال این وجود دارد که سدهای در دست ساخت نیز متوقف شود و از سوی دیگر بر روی انتقال آب از حوزه های ارس، دریاچه خزر و سایر حوزه ها به دریاچه ارومیه در حال بررسی و مطالعه هستیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه وزارت نیرو از وزارتخانه های پیشرو در اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده، گفت: بخشی از تصمیماتی که در گذشته در خصوص واگذاری ها انجام شده مورد قبول است اما بخشی از واگذاری‌ها که به جای بخش خصوصی به بنیادها، موسسات دولتی و نیروهای مسلح انجام گرفته پذیرفتی نیست چرا که یک موسسه دولتی یا یک بنیاد نمی‌تواند یک مجموعه تخصصی وزارت نیرو را به خوبی مدیریت کند و کاهش کیفیت بهره برداری، آسیب های جدی به اقتصاد ملی خواهد زد.

چیت چیان در خصوص موضوع جنجالی توقف ساخت یک پروژه ریلی به دلیل عدم واگذاری بخشی از اموال وزارت نیرو تصریح کرد: وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان بجنورد – مشهد را با 4 هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند به طوری که 85 درصد منابع مالی پروژه از سوی چینی ها به صورت فاینانس پرداخت شود و برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاهها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد.

وی افزود: می خواستند به جای 15 درصد پروژه بیش از 21 برابر پیش پرداخت و بیش از 3 برابر ارزش کلی پروژه را از بیت‌المال پرداخت کنند، مشخص است وقتی جلوی این تضییع بیت المال گرفته شده، اعتراض آنها را به دنبال دارد.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: توقف این واگذاری به معنای توقف پروژه راه آهن مذکور نیست و وزارت اقتصاد و وزارت راه باید منبعی دیگر برای تأمین این 15 درصد مشخص کنند و یا واگذاری حقیقی به قیمت مشخص 600 میلیارد تومان انجام گیرد.