سلطان شکر ایران درگذشت

فردی که چند سال پیش لقب سلطان شکر ایران را به خود اختصاص داده بود، درگذشت.

«محمدرضا. ی»، متهمی بود که تا شانزده سال پیش کارمند ساده شهرداری کرج بود و دارایی چندانی نداشت اما به گفته برخی، او در زمان دستگیری صاحب اموالی به ارزش صد‌ها میلیارد تومان بود.

گفته می‌شود این شخص با تصاحب و خرید و فروش اراضی دولتی میلیارد‌ها تومان اراضی را فروخته یا خریداری کرده بود و بعد‌ها مشخص شد با فردی با نام مستعار «شمس» به خرید و فروش برخی املاک می‌پرداخت.

سطان شکر ابتدا اراضی و املاکی را که صاحبان آن‌ها بعد یا قبل از انقلاب یا در زمان جنگ،‌‌ رها کرده و به خارج رفته بودند را شناسایی می‌کرد و سپس با وکالتنامه‌های جعلی منسوب به وارث صاحبان اراضی و با تبانی آن‌ها را به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌کرد.

در این میان آقای «م. ی» اقدام به خرید کارخانجات شکر، ‌مسائل مربوط به کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام، پرداخت گمرکی و نحوه ترخیص واردات مواد اولیه و دیگر مسائل مربوط به آن کرد.

این متهم تاکید داشت که «در کارخانه قند دزفول مشکل مالی به میزان ۲۰ میلیارد تومان پیش آمده که من این مبلغ را هزینه کارخانه قند دزفول کردم و در حقیقت بخشی از بدهی کارخانه قند را پرداختم.»

در همان زمان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفته بود: سلطان شکر ایران با دریافت میلیارد‌ها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است. او پس از چند ماه با اعلام ورشکستگی و اخراج کارگران با تغییر کاربری محل، به برج‌سازی در کارخانه‌ها اقدام کرده و از این راه میلیارد‌ها تومان ثروت دیگر به جیب می‌زد.

برخی هم مدعی شدند که سلطان شکر توانسته بود با طرح ادعاهایی برای تعدادی از مراکز و سازما‌ن‌ها پرونده‌سازی کرده و روند پیگیری پرونده خود را متوقف کند اما پس از روشن شدن ماهیت ادعاهای «محمدرضا. ی» و برکناری یک قاضی، رسیدگی دوباره به تخلفات سلطان شکر ایران آغاز شد.

الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در خرداد ماه ۸۷، با بیان اینکه این متهم از اسفند سال ۸۶ با عنوان مرخصی از زندان خارج شده بود به این موضوع انتقاد کرد گرچه قوه‌قضاییه مرخصی او را در پایان خردادماه پایان یافته می‌دانست.

خروج از زندان با وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی
۱۲ شهریور سال ۸۷، علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه‌قضاییه در نشست خبری و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در این رابطه گفت: این متهم چندین پرونده در دستگاه قضایی دارد که در یک مورد و به علت کلاهبرداری در کرج، ۲ سال حبس متحمل شده است.

وی همچنین گفت: این فرد تا دیروز در زندان به سر می‌برد اما با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای پیگیری پرونده خود که در مرحله تجدیدنظر بود، آزاد شده است.

سرانجام و با وجود همه مشکلات، ‌ جلسه رسیدگی به این پرونده در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد كه در ‌‌نهایت با حکم دادگاه به رد بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان پول، ۲۷ سال زندان و بیش از ۲۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اما این پایان ماجرا نبود و حکمی که درباره این پرونده و در حدود ۲۰۰ صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.

بعد از گذشت حدود ۲ سال از این موضوع معلوم نیست این پرونده باردیگر رسیدگی شده است یا نه و حالا با درگذشت این فرد این پرونده به چه سرنوشتی دچار خواهد شد.