نتوانتسیم به بخش اكتشاف منابع مالی تزریق كنیم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حقوق دولتی حاصله از معادن 100 درصد به این بخش بازگشت خواهد داشت و صرف توسعه فعالیت های معدنی، همچنین رفع خسارتی که از بخش معدن به منابع طبیعی وارد می شود.

به گزارش ایلنا،وجیه الله جعفری در جمع اعضای خانه معدن ایران اظهار داشت: اصلاحیه قانون معادن حقوق دولتی معادن در چرخه ای به این بخش باز می گردد که اعطای تسهیلات بانکی، هزینه های جانبی، بازسازی محیط معدن و تامین خسارات وارده به منابع طبیعی از جمله آنها محسوب می شود.

وی افزود:بر اساس لایحه بودجه سال 1392 میزان حقوق دولتی معادن 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است، در حالی که این رقم در سال 1391بالغ بر 120 میلیارد تومان منظور شد.

جعفری یادآور شد: دولت بر اساس اختیارات اصول 127 و 138 کار گروهی برای بخش معدن شکل داده که بتواند مسایل این بخش را مورد رسیدگی و مشکلات را برطرف سازد و ستادهای اجرایی لازم نیز بر این اساس در استانها شکل خواهد گرفت.

جعفری افزود: سال 1390 میزان استخراج مواد معدنی کشور 340 میلیون تن بود، در حالی که کل ذخیره معدنی اکتشافی 40 میلیارد تن است و از سوی دیگر پنج درصد از ذخایر کشور به سنگ های تزئینی و نما اختصاص دارد.

به گفته وی، معادن فلزی سهم 10 درصدی از 40 میلیارد تن ذخیره معدنی کشور را به خود اختصاص دادند و 29 درصد مواد معدنی استخراج شده به این بخش مربوط می شود.

جعفری از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان سازمان مسئول در حوزه اکتشافات یاد کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته برای توسعه فعالیت های این حوزه تزریق مالی لازم را انجام دهد.