ایرادات مجلس به مصوبه تبدیل قرارداد نیروهای پیمانی رفع شد

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت: ایرادات و مشکلات مصوبه قبلی دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برطرف شده و تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا نسبت به تبدیل وضع مابقی نیروهای خود اقدام کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عبدالعلی تاجی در این باره گفت: دولت مصوب کرده بود که از ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۰ نیروهای شرکتی را به قراردادی تبدیل وضع کند اما در حین اجرا مورد ایراد مجلس قرار گرفت و چون مراحل بررسی آن با عدم تصویب ۲ فوریتی طرح به طول می‌انجامید دولت ناچار شد مصوبه خود را اصلاح و مجددا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.
وی افزود: قبل از ایراد مجلس حدود ۶۰ هزار نفر در استانهای کشور تبدیل وضع شده بودند و از طرفی هم دولت در مصوبه خود دستگاههای اجرایی را موظف کرده بود تا با شرکتهای واسطه قطع ارتباط کنند که این بلاتکلیفی هم برای نیرو‌ها و هم برای دولت مشکل ساز بود لذا دولت ناچار شد برای برون رفت از مشکلات، ایرادات مصوبه قبلی را اصلاح و وضعیت نیروهای شرکتی را مشخص کند.
تاجی خاطر نشان کرد: دولت در مصوبه اصلاحی خود که اخیرا ابلاغ شده است به دستگاههای اجرایی تکلیف کرده تا نسبت به تبدیل وضع مابقی نیروهای شرکتی خود اقدام کنند.
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به برخی رفع ایرادات اشاره کرد و گفت: در مصوبه قبل شرط سابقه حداقل یک ساله برای تبدیل وضع نیروهای شرکتی وجود داشت که این شرط در مصوبه جدید حذف شده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای نیروهای شرکتی که با مصوبه دولت تبدیل وضع شده بودند فرمتی برای حقوق و مزایایشان در معاونت توسعه مدیریت طراحی شد تا حقوق نیروهای قراردادی یکسان شود اما پس از ابلاغ، گزارشی از دستگاه‌ها دریافت کردیم که حاکی از کاهش حقوق نیروهای قراردادی قدیمی بود لذا این موضوع بررسی شد و قرار بر این شد تا بخشنامه و فرمت مربوط به حقوق نیروهای قراردادی انجام کار معین اصلاح شود تا مشکلات ایجاد شده نیروهای قراردادی قدیمی حل شود.
وی در پایان افزود: تبدیل وضع نیروهای شرکتی یکی از زیبا‌ترین و مهم‌ترین اقدامات دولت عدالت محور بود که با برده داری جدید از نیروی انسانی مقابله و انشاالله تا تحقق کامل آن تلاش خواهد کرد.
تاجی گفت: تبدیل وضع حدود ۶۰ هزار نیروی شرکتی تاکنون موجب انبساط خاطر و بالابردن امنیت شغلی آنان و همچنین باعث کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها اجرایی شده است.