دبیر خانه کارگر شیراز:
دولت کسری دستمزد ۹۲ کارگران را جبران کند
با افزایش فشار معیشتی بر خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت این بار باید با دست پر و با برنامه‌ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می‌تواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران كند.
یك فعال كارگی در شیراز معتقد است دولت باید با برنامه‌ای جدی وارد میدان تعیین مزد كارگران شود تا بتواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران كند.
علی راستگو در این باره به ایلنا گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ باید گونه‌ای محاسبه شود که هم کارفرما توان پرداخت آن را داشته باشد و هم کارگر بتواند با دریافت آن میزان حقوق، هزینه‌های زندگی خود را تامین کند.
او با بیان اینکه افزایش حقوق بر ماده ۴۱ قانون کار خواسته کارگران است، اظهار كرد: دریافت حقوق متناسب با نرخ تورم همواره یکی از دغدغه‌های حقوق بگیران بوده است و در جایی که آمار دقیقی از نرخ تورم در دست نیست، افزایش متناسب حقوق کارگران می‌تواند از کوچک شدن سبد خانوار‌ها جلوگیری کند.
دبیر خانه كارگر شیراز افزود: با افزایش فشار معیشتی بر خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت این بار باید با دست پر و با برنامه‌ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می‌تواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران كند.
به گفته این فعال کارگری در روزهایی که بازار‌های مختلف گرانی را تجربه می‌کنند و مردم هر روز با موج تازه‌ای از گرانی‌های کالاهای اساسی مواجه می‌شوند، موضوع تعیین حقوق و دستمزد برای حقوق بگیران و بخصوص قشر کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
راستگو با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت کالا‌ها در سال جاری، اظهار داشت: در صورت تحقق افزایش۳۰درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۲ كه از سوی برخی منابع خبری نزدیك به قدرت مطرح شده، شاهد افزایش مشکلات روزمره کارگران خواهیم بود.
او در این زمینه اضافه کرد: با فرض اینکه در سال آتی، ۳۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شود آیا با افزایش رقم حدود ۱۲۰ هزار تومان به حقوق کارگران، قدرت خرید آنان افزایش می‌یابد.
دبیر خانه کارگر شیراز همچنین گفت: بر اساس گزارش‌های کار‌شناسان هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره بیش از یک میلیون تومان است، با این حال باید دید حداقل دستمزد‌ها تا چه اندازه می‌تواند افزایش یابد که بتواند مشکلات معیشتی مردم را جبران کند.
