یک کارشناس کارگری:
جلسه ویژه شورای تعیین مزد، واکنش به اعتراض هماهنگ کارگران است
«مرسوم نبوده است نرسیده به پایان فروردین ماه در مورد تغیییر اقلام غیر مزدی جلسهای برگزار شود./ اگر قرار بر این باشد تا حق مسکن متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه افزایش پیدا کند به رقم قابل توجهی میرسیم.»
یک کارشناس مسائل کارگری تشکیل جلسه ویژه برای افزایش «حق مسکن و خوار و بار» را واکنش شورای تعیین مزد به اعتراضات هماهنگ کارگران و تشکلهای مستقل و رسمی کارگری به رقم تعیین شده برای مزد ۹۲ توصیف كرد.
«علیرضا حیدری» در این باره به ایلنا گفت: اعلام تشکیل جلسهٔ ویژه شورای عالی كار برای افزایش حق مسکن و خوار و بار كارگران، واکنش شورای تعیین مزد (شورای عالی کار) به اعتراضات بیسابقه و هماهنگ کارگران و تشکلهای مستقل و رسمی کارگری به مزد ۹۲ است.
وی حداقل مزد تعیین شده برای سال ۹۲ را چشم پوشی از وضعیت معیشتی کارگران خواند و اظهار داشت: شورای عالی کار به این نتیجه رسیده که افزایش مزد ۹۲، جوابگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و به همین دلیل به افزایش اقلام غیر مزدی روی آورده است.
این فعال کارگری ادامه داد: شورای عالی کار در تلاش است تا برای پوشش مزد ۹۲ در اقلام غیر مزدی تغییری ایجاد كند تا شکاف به وجود آمده را پر کند زیرا مرسوم نبوده است نرسیده به پایان فروردین ماه در مورد تغیییر اقلام غیر مزدی جلسهای برگزار شود.
حیدری با اشاره به رقم ۱۰ هزار تومانی حق مسکن افزود: اگر قرار بر این باشد تا حق مسکن متناسب با واقعیتهای اقتصادی جامعه افزایش پیدا کند به رقم قابل توجهی میرسیم.