رئیس اتحادیه کارگران پتروشیمی بندر امام تاكید كرد:
كارگران مصمم به ادامه مسیر شکایت علیه مزد ناعادلانه
چكیده: «اضافه کردن ۱۰ هزار تومان به حق مسکن، مشکلی را از دوش جامعهٔ کارگری بر نمی‌دارد و اگر این کار را نکنند بهتر است. تشکل‌های کارگری باید نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه را ادامه دهند.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام ضمن بی‌اهمیت خواندن افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران بر ادامهٔ مسیر «نهضت شکایت علیه مزد ناعادلانه» توسط تشکل‌های کارگری تاکید کرد.
«منوچهر یار احمدی» در این باره به ایلنا گفت: اضافه کردن ۱۰ هزار تومان به حق مسکن، مشکلی را از دوش جامعهٔ کارگری بر نمی‌دارد. تشکل‌های کارگری باید مسیر شکایت علیه مزد ناعادلانه را ادامه دهند.
وی با انتقاد از عوام فریبی مقامات دولتی، بیان کرد: ترکیب نفرانی که در شورای عالی کار حضور دارند قابلیت تصویب افزایش حقوق كارگران و پیشنهاد به دولت را دارند و مشکلی برای افزایش حق مسکن ایجاد نمی‌کند.
این فعال کارگری افزود: ۵ نماینده دولت و ۳ نمایندهٔ کارگری در شورای عالی کار، موافق افزایش حق مسکن هستند و بدین ترتیب رای گروه کارفرمایی بی‌تاثیر است.
به گفتهٔ این فعال کارگری، به تعویق افتادن افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران، نشان دهندهٔ صوری بودن جلسات شورای عالی کار و عدم قدرت نمایندگان کارگری این شوراست.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام در پایان از عدم اعلام رای دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگران از مزد ۹۲ که به سرنوشت معیشتی میلیون‌ها کارگر گره خورده است ابراز تعجب کرد.
