انتشار اخبار شگفت‌انگیز صنعتی در واپسین روزهای دولت دهم

تا پایان زمان تحویل کابینه فرصت زیادی باقی‌نمانده است با این حال مسولان دولت دهم بی‌آنکه نگاهی به واقعیت‌های بازر کار و اشتغال داشته باشند، همچنان با سرعت مشغول ارائه آمار های شگفت‌انگیزند.

به گزارش ایلنا، در تازه‌ترین رخداد مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با طرح ادعای ایجاد اشتغال ۳۷ هزار نفری در «سال حماسه اقتصادی» در دولت دهم، اعلام کرده است که تا پایان سال ۹۲ دو هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی دیگر به جمع واحدهای تولیدی کشور افزوده خواهد شد.
به گفته «فخراللـه مولایی» همچنین تشکیل هفت شهرک فناوری در استا‌نهای خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، فارس، تهران، اصفهان، همدان و آذربایجان‌غربی از برنامه‌های دیگر سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران در فرصت باقیمانده از سال ۹۲ است.
اظهارات این مقام دولتی در حالی است که به گفته فعالان و مقامات کارگری از یکسو سال ۹۱ به دلیل عدم ثبات اقتصادی برای واحدهای تولیدی کشور بد‌ترین سال کاری محسوب می‌شود و از سوی دیگر نیز به دلیل انتقال پس لرزه‌ بحران‌های اقتصادی سال ۹۱ به سال بعد از آن، در کارنامه اقتصادی سال ۹۲ نیز تا به این لحظه هیچ نقطه عطفی ثبت نشده است.

دولت استمرار شهرک‌های فعال را تضمین کند

داوود امیری، مسئول کانون شورهای اسلامی کار استان خراسان شمالی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در حال حاضر  نیمه تعطیل‌اند، می‌گوید: انتظار داشتیم که دولت در مواجه با بحران سال ۹۱ با مدیریت صحیح نقدینگی واحدهای تولیدی را تامین کند.

وی بابیان اینکه در عمل چنین اقدامی هیچگاه صورت نگرفت، می‌افزاید: فقدان نقدینگی و همزمان شدن آن با نوسانات ارزی سال گذشته باعث شده تا تمامی شهرک‌های صنعتی این استان به حالت نیمه تعطیل درآیند.
این مقام کارگری با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تثبیت فرصت‌های شغلی کنونی بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید اولویت دارد، می‌گوید: وقتی استراتژی برای اشتغالزالیی پایدار نباشد در عمل شغلی ایجاد نشده است.
امیری بایادآوری اینکه پس از تزریق بی‌رویه منابع بانکی در سالهای نخستین دولت نهم، شاهد افزایش آمارهای مربوط به ایجاد اشتغال و تاسیس بنگاه تولیدی بودیم، گفت: هم به دلیل نبود استراتژی مشخص و هم به دلیل بحران اقتصادی امروز دیگر اثری از آن فعالیت باقی نماینده است.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان شمالی می‌افزاید: به طور کلی جامعه از دولتمردان خود انتظار دارد تا به جای آمار سازی به فکر کار اصولی باشند.

خوشبختانه وضعیت بد‌تر نشده است

محمد احمدی، مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین نیز با بیان اینکه سال ۹۱ برای واحدهای تولیدی استان از نظر مشکلات اقتصادی بد‌ترین سال کار بود، می‌گوید: تنها تفاوت سال ۹۲ با سال پیش از آن تثبیت شرایط بحرانی است.

این مقام صنفی کارگری می‌افزاید: تا به این لحظه در سال ۹۲ هیچ اتفاقی در جیت بهبود یا بد‌تر شدن وضعیت اقتصادی رخ نداده است و واحدهای تولیدی که از تعطیلی ۱۰۰ درصدی جان بدر بردند با‌‌ همان شرایط بحرانی گذشته مشغول به کار هستند.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ استخدام قابل توجهی در واحدهای تولیدی استان رخ نداده است، می‌افزاید: در حال حاضر همه دست‌اندرکاران تولید، از کارگر اخراجی یا مشغول به کار گرفته تا کارفرما منتظرند تا ببینند چه تحولی در بازار کار و سرمایه اتفاق خواهد افتاد.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین همچنین در خصوص آمار کارگرانی که در پی بحران اقتصادی سال گذشته تعدیل شدند، می‌گوید: هرچند آمار بخش قابل توجهی از این کارگران در پرونده ‌های هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و یا صندوق بیمه بیکاری ثبت می‌شود اما از آنجایی که همه کارگران تعدیل شده به این مراجع مراجعه نمی‌کنند آمار دقیقی از میزان تعدیل نیروی انسانی وجود ندارد.

واحدهای تولیدی برای پرداخت پول آب و برق مشکل دارند

همچنین علی اصلانی مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز نیز با بیان اینکه از زمان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، هزینه تولید افزایش یافته است از نیمه فعال شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی استان در شهرک‌های صنعتی و صنایع بیرون از این محیط خبر می‌دهد.

این مقام کارگری می‌افزاید: دولت با نپرداختن مبلغی که قرار بود از محل درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بابت یارنه تولید به بنگاه‌های تولیدی پرداخت کند باعث اخلال در روند فعالیت این موسسات شده است.
وی می‌گوید: در شرایط کنونی دیگر وضعیت واحدهای تولیدی بر اساس وضع صنعت بین بد و بد‌تر در حال تغییر است و بسیاری از کارفرمایان حتی قادر به پرداخت تمامی تعهدات مالی خود نیستند.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز بابیان اینکه هم اکنون فعالیت بنگاه‌های تولیدی در بعضی از شهرکهای صنعتی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است می‌افزاید: علاوه براین، افزایش قیمت مواد اولیه و نیز نوسانات ارزی نیز در وخامت فعالیت واحدهای صنعتی بی‌تاثیر نبوده است.