امکان افزایش فوری دستمزد كارگران وجود ندارد

یكی از سه نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: وضعیت وخیم اقتصادی اجازه نداد تا در جلسه ویژه روز دوشنبه شورای عالی کار حقوق کارگران بیش از ۲۵ هزار تومان افزایش یابد.

«احمد رضا معینی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: تفسیرهای مختلف حقوقی از قانون کار باعث شده است تا در نشست اخیر شورای‌ عالی کار حقوق کارگران تنها ۲۵ هزار تومان افزایش یابد و در عمل قدرت خرید کارگران بطور واقعی تقویت نشود.
عضو هیات مدیره کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه شرایط نامساعد اقتصادی کشور دلیل اصلی متنوع بودن برداشت‌های حقوقی از مفاد قانون کار است، گفت: به همین دلیل در زمان تعیین مزد، تفسیر غالب شورای عالی کار از ماده ۴۱ قانون کار این بود که باتوجه به وضع اقتصادی کشور دستمزد کارگران باید نه به اندازه نرخ تورم که با توجه به نرخ تورم افزایش یابد.
مسئول کانون‌ هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان اصفهان با بیان اینکه تغییر چنین نگرشی منوط به سپری شدن زمان است، گفت: افزایش ناگهانی (هرچند منطقی و قانونی) مزد مانند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای تبعاتی است که می‌تواند به زیان کارگران تمام شود.
این مقام کارگری گفت: به همین دلیل بهتر است موضوع افزایش دستمزد‌ها از کانال نمایندگان قانونی و عالی کارگران در شورای عالی کار دنبال شود.
به گفته معینی هرچند اعتراض به پایین بودن دستمزد‌ها حق طبیعی کارگران است اما بعید است کارگران با کنش‌های اعتراضی انفرادی و غیر منسجم خود به نتیجه مطلوبی برسند.
وی افزود: به عنوان مثال در بحث شکایت کارگران از مزد 92 در دیوان عدالت، نهادهای رسیدگی کننده می‌توانند مدعی شوند که چون امضای نمایندگاه کارگران در پایین مصوبه دستمز‌ها مشهود است پس شکایت‌های مطروحه بی‌مورد است.
این مقام کارگری همچنین با اشاره به سابقه دیوان عدالت اداری در داوری راجع به شکایت‌های کارگران، یادآور شد: بطور کلی شورای عالی کار یک نهاد سه جانبه و غیر دولتی است و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به مصوبات این شورا را ندارد.