یك كارشناس حقوقی:
تغییر عناوین ریاستی تاثیری در حكم عزل مرتضوی ندارد
هر گونه تصرفاتی که مرتضوی از اموال عمومی انجام دهد خلاف قانون بوده و امکان طرح دعوی یا پیگیری از طریق واحد اجرای احکام هیات دیوان امکان پذیر است.
یک حقوقدان معتقد است، با تغییر عناوین اداری از مقام «ریاست» به «سرپرستی» نمی توان مدیریتی را که مد نظر قانون گذار بوده است، در فرد ایجاد کرد لذا صدور چنین احکامی نادیده انگاشتن آرای محاکم قضایی محسوب می‌شود.
هوشنگ پور بابایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به حکمی که امروز از سوی معاون اول رئیس جمهور در مورد سرپرستی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی صادر شد، تصریح کرد: به نظر می رسد رای دیوان عدالت در خصوص لغو مسئولیت آقای مرتضوی تنها مختص ریاست نیست بلکه بخشی از این حکم محمول بر تخصصی است که به موجب قانون رئیس سازمان تامین اجتماعی باید لزوما آنها را در اختیار داشته باشد.
وی ادامه داد: به موجب قانون خدمات کشوری و اساسنامه سازمان تامین اجتماعی فرد منصوب در سازمان مذبور باید در یکی از رشته‌های مدیریتی و پزشکی و یا سایر مصادیقی که قانون گذار نام برده است، از تخصص لازم برخوردار باشد در حالیکه مرتضوی اساسا از این توانمندی ها که قانون گذار پیش بینی کرده است برخوردار نبوده است.
پوربابایی افزود: مجموع مقرراتی که رای دیوان عدالت اداری نیز بر اساس آن صادر شده است، محمول بر فردی است که وظایف مدیریتی را در سازمان تامین اجتماعی انجام می دهد حال این فرد چه به عنوان رئیس سازمان و چه به عنوان سرپرست آن و یا حتی قائم مقامی که وظایف مدیریت را انجام می دهد باشد لذا صدور حکم سرپرستی برای مرتضوی جز این نیست که وی کماکان با عنوان سرپرست همان وظایف و تکالیفی را عهده دار می شود که سابقا در مقام ریاست این سازمان طبق آن اعمال مدیریت می نمود.
وی با بیان اینکه با تغییر عناوین اداری از مقام ریاست به سرپرستی نمی توان مدیریتی را که مد نظر قانون گذار بوده است، در فرد ایجاد کرد، گفت: لذا صدور چنین احکامی نادیده انگاشتن آرای محاکم قضایی محسوب می شود و موجب تالی فاسد در جامعه خواهد شد.
پوربابایی ادامه داد: بر این اساس هر گونه تصرفاتی که مرتضوی از اموال عمومی انجام دهد خلاف قانون بوده و امکان طرح دعوی یا پیگیری از طریق واحد اجرای احکام هیات دیوان امکان پذیر است.
وی افزود: بنابراین آنچه برابر رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری افاده مفهوم می گردد، فقدان توانایی و تخصص لازم در مرتضوی بوده و تغییرات اخیر موجبات تفسیر قوانین یا ایجاد فرصت برای مقامات مسئول نسبت به صدور احکام این چنینی در مقام سرپرست ایجاد نمی کند.
