دولت می‌تواند موازنه شرکای اجتماعی را به نفع خود تغییر دهد؟

بحث تغییر قانون کار مدت‌هاست که نقل محافل کارگری، کارفرمایی و دولتی است، مساله‌ای که با توجه به اظهارات اخیر قائم‌مقام وزارت كار به نظر می‌رسد از جانب دولت‌های نهم و دهم، به صورت جدی تری نسبت به دوره‌های قبل پیگیری شده است.

به گزارش ایلنا، ، مجید دوستعلی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در دیدار با اعضای هیات مدیره كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران كشور اظهار امیدواری كرده است «پیش نویس قانون كار در همین دولت به مجلس برود».

تغییر قانون کار فعلی، از این جهت نگران کننده است که به نظر می‌رسد دولت تمایل دارد با تغییر مواد حمایتی قانون کار، موازنه شرکای اجتماعی در عرصه تولید، صنعت و ثروت که در آن کارگر، کارفرما و دولت دخیل هستند را به نفع خود تغییر دهد.

عزم دولت برای تغییر قانون کار

زمزمه‌های تغییر قانون کار، چند روزی است که دوباره به گوش می‌رسد. مجید دوستعلی ـ قائم مقام وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این زمینه به تازگی اعلام کرده است: قرار نبوده و نیست قانون کار عوض شود بلکه قانون کار باید اصلاح شود و به همین منظور با بیش از هزار کار‌شناس مکاتبه کرده‌ایم که برخی با بازنگری کل قانون پیشنهاداتی ارائه کردند.

وی گفت: خوشبختانه نظرات و پیشنهادات خوبی به دست ما رسیده که تمام آن‌ها بررسی شده است و دلیل اینکه با تاخیر به دولت ارسال شد این بود که اصلاحات مفیدی روی آن انجام شود، از این رو: پیش نویس قانون کار در همین دولت به مجلس می‌رود.

طرح دولت برای تغییر قانون کار، ناظر به تغییر در ۷۴ ماده از این قانون است که به اعتقاد برخی کار‌شناسان حوزه کار و اقتصاد، نهایی شدن این اصلاحات، علاوه بر کاهش بعد حمایتی قانون کار، منجر به برهم خوردن موازنه میان شرکای اجتماعی یعنی کارگر، کارفرما و دولت به نفع دولت می‌شود که این مساله نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است.
برای مثال، دو مورد از تغییر قانون کار، مربوط به اصلاح مواد ۲۱ و ۲۳ قانون کار است. طبق ماده ۲۱ قانون کار، قرارداد کار به‌ یکی‌ از طرق زیر خاتمه‌ می‌یابد:

الف‌ـ فوت‌ کارگر
ب‌ـ بازنشستگی‌ کارگر
ج‌ـ از کار افتادگی‌ کلی‌ کارگر
دـ انقضاء مدت‌ در قراردادهای‌ کار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجدید صریح‌ یا ضمنی‌ آن‌
ه‌ـ پایان‌ کار در قراردادهایی‌ که‌ مربوط‌ به‌کار معین‌ است‌
وـ استعفای‌ کارگر.

و همچنین در تبصره این ماده آمده است: کارگری‌ که‌ استعفاء می‌کند موظف‌ است‌ یک‌ ماه‌ به‌کار خود ادامه‌ داده‌ و بدواً استعفای‌ خود را کتباً به‌ کارفرما اطلاع‌ دهد و در صورتی‌که‌ حداکثر ظرف‌ مدت‌ ۱۵ روز انصراف‌ خود را کتباً به‌ کارفرما اعلام‌ نماید استعفای‌ وی‌ منتفی‌ تلقی‌ می‌شود و کارگر موظف‌ است‌ رونوشت‌ استعفا و انصراف‌ از آن‌را به‌ شورای‌ اسلامی‌ کارگاه‌ و یا انجمن‌ صنفی‌ و یا نماینده‌ کارگران‌ تحویل‌ دهد.

این درحالی است که طبق اصلاح قانون کار، ماده ۲۱ با تغییرات مشخصی همراه خواهد بود. طبق این تغییرات، ماده ۲۱ به شرح زیر تغییر می‌کند. که ابهام بزرگی در بند ز این اصلاحیه وجود دارد و اینکه آیا کاهش تولید به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب کارفرما، یا دولت، می‌تواند مجوزی برای پایان کار و همکاری کارگر باشد یا خیر؟

متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده ۲۱ اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره ۱ اصلاح و تبصره ۲ به شرح زیر اضافه می‌شود:

ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.

ح ـ توافق بین کارگر و کارفرما

ط ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه

و همچنین در تبصره‌ای که به این ماده اضافه می‌شود آمده است: موارد مذکور در بند ز در کارگاه‌های بیش از ۵۰ نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به‌‌ همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شود.

فراز و فرودهای قانون کار

غلامرضا توکلی، مشاورکانونعالی انجمن‌های صنفی کارگری، با نگاهی تاریخی به روند تصویب و اجرای قانون کار در یادداشتی کوتاه آورده است: از فردای روزی که قانون کار جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۶۹ تصویب گردید جریانی که مایل نبود و انتظار نداشت در نظام برآمده از انقلاب اسلامی ایران کارگران دارای حقوق و مزایا شوند و قوانین حمایت کننده برای آن‌ها به تصویب برسد با تمام توان و امکانات خود برای زیر سوال بردن این قانون کوشیدند وخیل انتقادات و ایرادهای خود را متوجه آن نمودند اما شور و هیجان انقلابی در جامعه در بین مدیران و مسئولان نظام مانع از ایجاد تردید و تزلزل در اراده تصمیم گیرندگان برای نهادینه کردن عدالت اسلامی و حمایت از مستضعفان به عنوان دوایده شاخص و شناخته شده و معقول انقلاب بود اما مخالفین قانونی کار همچنان به مخالفت خود ادامه دادند و بیشتر ماده ۲۷ این قانون را که اخراج کارگر توسط کارفرما را منوط به تایید تشکل کارگری می‌کرد مورد حمله انتقاد می‌دادند.

در ادامه این یادداشت، با اشاره به مشکلات جنگ تحمیلی و شرایط کارگران در آن دوران، در مورد اجرای قانون کار آمده است: زمان گذشته و جنگ تحمیلی به پایان رسید و موضوع اقتصادی و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و رونق کسب و کار و ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی به عنوان یک ضرورت اسای و فوری مطرح گردید و ذهن‌ها و تلاش‌ها روی آن متمرکز گردید.
مخالفین قانون کار ضرورت پرداختن به مسائل اقتصادی و ترمیم خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی را غنیمت شمرده و یک فرصت استثنایی برای دنبال کردن و به بارنشاندن هدفهای خود دانستند و با تکنیکی جدید تبلیغات خود را برعلیه قانون کارتشدید و گسترش دادند و اگر قبلا عمده تبلیغاتشان برعلیه ماده ۲۷ قانون کار بود در شرایط جدید به قول معروف استخوان بندی و مفاد اصلی و کارساز و موثر در برخوردار شدن کارگران از حقوق و مزایاهای قانونی قانون کار را مورد حمله و انتقاد قرار دادند و هر مشکلی از مشکلات مرتبط با اقتصاد نیز که مطرح شد رفع آنرا منوط به تغییر و تعدیل قانون کار معرفی نمودند و تبلیغات خود را روی آن‌ها با دادن نگ و بوی فلسفی و علمی و اقتصادی و منطقی و اجتماعی متمرکز نمودند.

جنگ تحمیلی به پایان رسیده بود و اقتصاد و ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و رونق کسب و کار و از این قبیل مسائل اهمیت فوق العاده پیدا کرده بود و عملکرد مدیران و مسئولین اقتصادی و بنگاه‌های اقتصاد زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفت و در این مرحله مدیران ضعیف و ناتوانی که در مدیریت آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی ناموفق بود و نتوانسته بودند از فرصت‌ها و امکاناتی که در اختیار داشتند به خوبی استفاده نمایند و بازدهی لازم را داشته باشند اما توجه عمومی به مساله جنگ عملکرد و بازدهی‌ها آن‌ها را مورد توجه دقیق قرار نداده بود اکنون که توجه عمومی به مساله اقتصاد منتقل شده بود و خواه ناخواه عملکرد‌ها و بازدهی‌ها با حساسیت بالایی مورد توجه قرار گرفت در شرایط جدید موقعیت خود را در خطر می‌دیدند در نتیجه مدیران ناموفق و ناتوان و آنهایی که خود را فاقد توانایی‌های لازم برای پاسخ به نیازهای اقتصادی جامعه می‌دیدند برای حفظ موقعیت خود بامخالفین قانون کار و حقوق و مزایای کارگران همراه و هم صدا شدند. و به انتقاد از آن پرداختند و به این وسیله طیف مخالفین قانون کار به شدت تقویت گردید. در چنین شرایطی جامعه کارگری فاقد تشکلی واحد و منسحم و صاحب برنامه‌ای بود که از بخش‌های مختلف و متعدد کارگری ریشه گرفته باشد و نمایندگان تمام بخش‌های کارگری در تشکیل و انتخابات و اداره و ساختار و برنامه ریزهای آن شرکت و دخالت یکسان و برابر داشته باشند تا بتواند اثر وجودی خود را نشان دهد عدم وجود چنین تشکلی درجامعه کارگری میدان را برای تاخت و تاز مخالفین قانون کار خالی گذاشته بود و این مخالفین که اکنون با همراهی و هم صدایی مدیران و مسئولین ناموفق و فرصت سوز و آن‌ها که خود را در پاسخگویی به نیازهای روز اقتصادی ناتوان می‌دیدند تقویت شده بود و یرای فراهم شدن زمینه لازم و مناسب برای تضعیف و حذف قوانین حمایت کننده از حقوق و مزایای قانونی کارگران از هیچ کوششی فروگذار نکردند در‌‌ همان حال شرکت‌های خدماتی و پیمانی قارچ گونه از گوشه و کنار روئیده شد و نیروی کار بین استخدام کننده و صاحب کاردست به دست گردید و به این وسیله بین نیروی انسانی کار و صاحب کار واسطه‌هایی بوجود آمد و رونق گرفت. تبلیغات وسیع مخالفین قانون کار هم اثرات خاص خود را گذاشت وعده‌ای را تحت تاثیر خود قرار داد و بالاخره کارگاه‌های دارای پنج نفر و کمتر از مشمول قانون کار حذف شدند مدتی بعد کارگران کارگاه‌های کمتر از ده کارگر از بعضی از مفاد مهم قانون کار معاف گردیدند قرارداد موقت نیز درکارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد رواج پیدا کرد و فراگیر و همگانی شد و امنیت شغلی کارگران را از بین برد. در قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری بند‌ها و تبصره‌هایی به قانون کار افزوده شد که به قول معروف استخوان بندی اصلی قانون کار و مفادی از آنکه می‌توانست در امنیت شغلی برخوردار شدن کارگران از حقوق و مزایای قانونی موثر و مفید باشد از بیخ و بن برباد داد و آنرا به شیری بی‌یال و دم تبدیل نمود و چنان قبح و زشتی بازگیری حقوق و مزایای قانونی کارگران از بین رفت که برای اولین بار اولین بارپس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران احیاء نظام استاد شاگردی تحت عنوان کارآموزی اعلام گردید و باید منتظر بود که به مرور این اختراع جدید شامل دیگر گروه‌های کارگری نیز گردد.