مشاور رئیس جمهور در امور زنان:
لایحه كاهش ساعت كاری بانوان همچنان در دستور كار دولت است
با وزارت تعاون تعاملاتی انجام شده است تا زنانی كه تحت پوشش وزارت كار هستند، از تسهیلات زنان شاغل برخوردار شوند.
ایلنا:رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، گفت: لایحه کاهش ساعات کاری بانوان تقدیم هیات دولت شده است و در جلسه آینده ستاد ملی زن و خانواده که در یک ماه آینده برگزار میشود، بررسی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مریم مجتهدزاده درحاشیه رونمایی ازهفت کتاب در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت به جمع خبرنگاران آمد و با بیان اینكه کارکنان خدمات کشوری و قراردادی میتوانند از تسهیلات زنان شاغل استفاده کنند، تاكید كرد: برای زنان زلزله زده آذربایجان کمیتهای شکیل شده است تا وسایل مورد نیاز زنان مانند روسری، چادر، لوازم بهداشتی، شیرخشک و وسائل بهداشتی تهیه و توزیع شود.
وی درباره بیمه زنان خانه دار نیز گفت: لایحه بیمه زنان خانه دار تهیه شده است و در حال نظرخواهی از خبرگان و کارشناسان هستیم.نشستهایی با مسئولان وزارتخانههای اقتصاد، تعاون و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شده و بزودی این لایحه تقدیم دولت میشود.
مشاور رئیس جمهور در حوزه زنان با تاكید بر اینكه اولین مرحله این لایحه در زمینه بازنشستگی زنان خانه دار است، درباره کاهش ساعات کاری مادران دارای فرزند معلول و یا زیرهفت سال، به خبرنگاران اظهار كرد: مصوباتی را شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشویق فرزند آوری دارد و قرار است در این زمینه در جلسات ستاد ملی زن و خانواده بحث شود.
وی ادامه داد: لایحه کاهش ساعات کاری بانوان در سال ۸۶ مطرح شده است هم اكنون این لایحه به هیات دولت رفته است و در جلسه آینده ستاد ملی زن و خانواده که در یک ماه آینده برگزار میشود، بررسی خواهد شد.
رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با بیان اینكه ستاد ملی زن و خانواده در جهت تحکیم بنیان خانواده تلاش میکند، تصریح كرد: دستگاههای مختلف مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما وظایفی را برعهده دارد كه در این ستاد مشخص و به آنها ابلاغ شده است البته پیش بینی شده تا در بودجه سال آینده به این اقدامات ملی در جهت تحکیم خانواده توجه بیشتری شود.
مجتهدزاده از تعاملات مركز با قوه قضائیه برای تعیین ضوابط خانواده خبر داد و افزود: در زمینه مسائل زنان برخی خلاءهای قانونی وجود داشته است، البته برای اجرایی کردن یکسری موارد مصوب شده مانند ضابط خانواده با قوه قضاییه تعاملاتی انجام شده است.