مخفیانه فیلم گرفتن و صدا ضبط کردن از فرهنگ علوی دور است

ایلنا: رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به آسیب بداخلاقی در جامعه گفت:کارگزان نظام اسلامی که داعیه این را دارند که امیرالمومنین (ع) الگوی آن‌ها است باید ببینند چقدر خود را با انتظاراتی که امام علی (ع) از کارگزاران داشته تطبیق داده‌اند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری صبح امروز سه شنبه در همایش دیوان عدالت با معاونان عمومی دستگاههای اجرایی با اشاره به دو روایت از امام علی (ع) در نهج البلاغه اظهار داشت: کسی که در مسیری حرکت می‌کند پیشوا و رهبری دارد که باید به آن رهبر اقتدا کند. در نظام اسلامی حداقل انتظار امام از کارگزاران رعایت تقوا و اجتناب از گناه و خلاف می‌باشد. از امام راحل و مقام معظم رهبری شنیده‌ایم که تابعیت از قانون را واجب و عبور از آن را حرام دانسته‌اند.

وی ادامه داد: حال چگونه می‌توانیم عملی را به عنوان کارگزاران نظام اسلامی انجام دهیم که مغایر با قانون باشد. امروز در جامعه شاهد هستیم بداخلاقی‌ها یکی از آسیبهای جامعه است که دامن خیلی‌ها را گرفته است. این بداخلاقی‌ها در تمامی عرصه‌ها دیده می‌شود. از برخورد کوچک در سر چهار راه‌ها گرفته تا مایی که تریبون‌هایی داریم و چه حرف‌ها و مسائلی را از طریق این تریبون‌ها نمی‌گوییم.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: امام علی (ع) در نامه‌ای به مالک اشتر تاکید کرده بود بد‌ترین افراد آنهایی هستند که دنبال عیب جویی از مردم هستند. نهج البلاغه یک مجموعه گرانبها است که متاسفانه توده مردم کمتر به آن توجه می‌کنند. امام علی (ع) در ادامه بر عیب پوشی و علنی نکردن آن تاکید می‌کند. بد‌ترین مردم که باید از آن‌ها دوری کردو فاصله گرفت آنهایی هستند که برای دیگران پرونده سازی می‌کنند.

وی تاکید کرد: برخی درجایی دوربین مخفی نصب می‌کنند، شنود می‌کنند، مامورمی گذارند و اطلاعات و معلومات مورد نظر خود را به دست می‌آورند بعد هم در اذهان عمومی و پیش این و آن این اطلاعات را مطرح می‌کنند. این کار کجا با مصادیق تبعیت از امام علی همخوانی دارد.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به نامگذاری سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: امسال سالی حساس برای کشور است و از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد همه مطلع هستند. شرایط اقتصادی سیاسی و تحریم‌ها، فشارهای مالی مشکلاتی است که با آن روبرو هستیم.

مقام معظم رهبری با اشاره به اشرافی که بر مسائل و اولویت‌های جامعه دارند این مسائل را در دو سوال خلاصه کردند من و شما می‌توانیم در تحقق این دو شعار تاثیرگذار باشیم.

رئیس دیوان عدالت کشور با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر اظهار داشت: نقطه اوج حماسه سیاسی انتخابات شورا‌ها و ریاست جمهوری است. متاسفانه در رسانه‌ها کمتر شاهد کار بر روی عملکرد شورا‌ها هستیم. انتخابات شورا از لحاظ اهمیت در مرحله دوم بعد از ریاست جمهوری قرار دارد اگر شورا‌ها، شورای جامعی باشند خدمات ارزشمندی را می‌تواند به جامعه ارائه کند اما اگر شورا ناسالم باشد هر روز شاهد درگیری خواهیم بود. شورا‌ها می‌توانند مصوبه تصویب کرده و لایحه به مجلس بفرستند. حماسه سیاسی تبلور در این دو انتخابات مهم دارد که با تلاش مسئولین افراد صالح این پست‌ها را بگیرند.

وی در باره تعامل دیوان عدالت با دستگاههای اجرایی نیز خاطرنشان کرد: برای تعامل با دستگاه‌ها اهمیت ویژه‌ای قائلیم زیرا تعامل دیوان عدالت و دستگاههای اجرایی می‌تواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد. یک سری تخلف در دستگاه‌ها انجام و حقوق مردم ضایع می‌شود که با مراجعه به دیوان عدالت طرح شکایت می‌کنند که بعد از آن مدیران از وزرا تا رده‌های بعدی تلاش می‌کنند این مشکل هرچه سریع‌تر حل شده و شکایت برطرف شود.

وی با بیان اینکه افزایش آمار شکایت‌ها سه اثر منفی دارد: مشکلاتی که برای مردم ایجاد می‌شود، ضربه به دستگاه‌ها و هزینه‌هایی که برای آنان دارد و همچنین بار سنگین پرونده‌ها که بر دوش دیوان قضات دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد سه مشکلی است که با افزایش شکایت‌ها با آن روبرو خواهیم شد. در دیوان عدالت اداری با انبوهی از پرونده‌ها روبرو هستیم که قضات را زمین گیر می‌کند. ۳۳ شعبه در دیوان عدالت قرار دارد که در هر شعبه با حداقل تعداد قضات یعنی دو نفر آمار ورودی به شعب در ماه بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ پرونده است.

وی ادامه داد: من از قضات در دیوان عدالت شرمنده بوده و خجالت می‌کشم. پایان سال گذشته از قضات خواستم در تعطیلات عید نیز وقت گذاشته و به پرونده‌ها رسیدگی کننند که بر اساس آماری که در اختیاردارم قضات در این تعطیلات ۲ هزار پرونده را رسیدگی کردند. پرونده‌هایی داریم که شاید ۲ سال یا ۱۸ ماه رسیدگی به آن طول بکشد اما میانگین رسیدگی به هر پرونده ۶ ماه می‌باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری سپس به مقایسه ورودیهای پرونده پرداخت و گفت: تعامل ما با دستگاه‌های اجرایی باعث شده ورودی پرونده‌ها کاهش یابد به طوری که مقایسه آمار سال ۹۱ با سال ۹۰ و همچنین سال ۸۹ با ۲۰ نشان می‌دهد روند افزایشی ورودی پرونده‌ها کاهش یافته است. در سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۹، ۵/۹ درصد افزایش ورودی داشتیم که این آمار در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ به ۴/۲ رسیده است سال ۹۰، به ۱۰۶ هزار پرونده داشتیم که این آمار در سال ۹۱ به ۱۱۰ هزار پرونده رسید.

وی با اشاره به دفا‌تر استانی گفت: سال گذشته ۱۷ دفتر استانی افتتاح شد که راه اندازی این دفا‌تر به دلیل آسان‌تر شدن روند شکایت باعث افزایش شکایات شد. بخش عمده این کاهش آمار مربوط به تعامل با دستگاه‌های اجرایی می‌باشد. در برخی دستگاه‌ها با وزرا و معاونین جلساتی داشتیم که در کاهش آمار تاثیرگذار بود.

حجت الاسلام منتظری آمار هیات عمومی را نامناسب خواند و گفت: در هیات عمومی به دو نوع پرونده رسیدگی می‌شود نخست دستور ابطال مصوبات دولت دستگاه‌های اجرایی و شورا‌ها و دوم تعرض آرا. در پرونده‌های رسیدگی شده در هیات عمومی با روندی صعودی روبرو بودیم. بر اساس آمار در سال ۸۴، ۱۷۰ درخواست ابطال در سال ۸۸، ۱۷۱ درخواست ابطال در سال ۸۶، ۱۶۲ درخواست ابطال در سال ۸۷، ۳۲۰ درخواست ابطال در سال ۸۸، ۳۱۲ درخواست ابطال در سال ۸۹، ۳۱۶ درخواست ابطال در سال ۹۰، ۳۳۶ درخواست ابطال و در سال ۹۱، ۴۰۸ درخواست ابطال به مصوبه و هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد. در این زمینه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفتم بیایید بررسی کنیم و با آسیب‌شناسی قضیه جلوی طرح این همه شکایت را بگیریم. در مجموع سال‌های ۸۴ تا ۸۹، ۲ هزار و ۱۹۵ پرونده در هیات عمومی رسیدگی شد که از این تعداد برای ۲۴۷ پرونده رای ابطال برای ۵۳۸ پرونده رای بر عدم ابطال برای ۵۷۵ پرونده قرار رد درخواست و برای ۲۷۷ پرونده قرار رد دفتری صادر شد. باید مسیری را انتخاب کنیم تا این میزان تقاضای ابطال مصوبه وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: با اینکه به صورت دو شیفت در هیات عمومی کار می‌شود در روز شاید بتوان حداکثر ۷ یا ۸ پرونده را رسیدگی کرد. به همین خاطر از دستگاه‌های اجرایی درخواست داریم کار کار‌شناسی و آسیب‌شناسی در این زمینه را در دستور کار خود قرار دهند.

منتظری سپس از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد به دادخواست‌ها در مهلت مقرر پاسخ داده شودو لوایح دفاعیه ازقوام بیشتری برخوردار باشد و اگر نیاز به زمان بیشتری برای پاسخ دارند از شعبه درخواست کنند. در مواردی دیده شده بدون تبادل لوایح رسیدگی آغاز شده که این کار اشتباه است. همچنین دستگاه‌ها یک رابط ثابت برای دیوان عدالت مشخص کرده تا روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت پیدا کند.

وی سپس به لایحه قانون جدید دیوان عدالت اشاره کرد و گفت: این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و با صحبت‌هایی که انجام دادیم قرار است به زودی به آن رسیدگی شود. رسیدگی به این لایحه تنها یک روز کار می‌برد اما تصویب آن دیوان عدالت را متحول می‌کند. در حال حاضر اگر در هیات‌ها و کمیسیون‌ها تصمیمی قطعی شود فرد می‌تواند با شکایت در دیوان عدالت درخواست رد آن را بدهد که در صورت نقض این تصمیم دوباره به آن هیات فرستاده خواهد شد. این روال می‌تواند چند بار صورت بگیرد. اما در قانون جدید فقط یک بار به آن در دیوان عدالت رسیدگی می‌شود و پس از نقض اگر هیات بر رای قبلی خود اصرار داشته باشد شعبه وارد رسیدگی مالیاتی خواهد شد.

وی سپس در توصیه‌ای به دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی بخش حقوقی خود را تقویت کند زیرا بخش‌های حقوقی آنچنان که شایسته است تقویت نشده است. همچنین دستگاه‌ها مدافع حقوق بیت المال باشند زیرا معاونت حقوقی برخی دستگاه‌ها اهتمام لازم در این زمینه را ندارند.