استخدام‌های جدید دولت برمبنای قانون و با رعایت بار مالی است

ایلنا: عبدالعلی تاجی گفت: استخدام‌های جدید دولت برمبنای قانون و با رعایت بار مالی صورت می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا، عبدالعلی تاجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز حضور داشت به تبیین مصوبه استخدامی دولت پرداخت و اعلام کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری که سال ۸۶ تصویب شد و از فروردین ۸۸ اجرا شد و همچنین قبل از آن قانون برنامه چهارم توسعه سهمیه استخدامی برای برنامه پنجم توسعه تعیین کرد که در طول برنامه ۱۰۰ هزار نفر استخدام جدید صورت گیرد.

وی افزود: با تصویب قانون برنامه پنجم ماده ۵۱ استخدام در دستگاه‌های اجرایی ممنوع شد، مگر در بند «ج» ماده ۲۴ که در مشاغل تصدی به ازای خروج سه نفر یک استخدام جدید و در مشاغل حاکمیتی به ازای خروج هر نفر یک استخدام جدید صورت گیرد. همچنین برای مناطق کمتر توسعه یافته در بند «ج» ماده ۱۶ و همچنین بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم مجوزهای دیگری از استخدام با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و تصویب شورای عالی اداری استخدام‌ها انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: اولاً باید مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری دولت شناسایی و نیاز دستگاه‌های اجرایی براساس پست‌های بلاتصدی شناسایی شود که در این زمینه کار فشرده دو ساله‌ای با دستگاه‌های ملی و استانی انجام شد.

دولت در مناطق کمتر توسعه یافته و استانهای جدیدالتاسیس و فرمانداریهای جدید با کمبود نیرو مواجه است

وی گفت: بخشی از استخدام‌های جدید در استان‌های جدید التأسیس و شهرهای جدید و فرمانداری‌های جدید و واحدهای عملیاتی مناطق کمتر توسعه یافته که با کمبود نیرو مواجه است خواهد بود.

وی همچنین گفت: بخشی از این استخدام‌ها نشر آگهی شده و بقیه تا پایان دولت نهم نشر آگهی می‌شود و ابتدا مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری و پست‌های بلاتصدی معلوم می‌شود و براساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نشر آگهی انجام می‌شود.

تاجی افزود: مجوز استخدام‌ها را به نحو عام و در تبصره ۲ ماده ۵۱ مجلس شورای اسلامی به دولت داده است در ماده ۵۱ هر گونه به کارگیری نیروی انسانی چه رسمی و پیمانی در دستگاه اجرایی ممنوع است، اما در بند «ج» ماده ۲۴ به ازای خروج هر سه نفر در مشاغل تصدی‌گری یک استخدام جدید و در مشاغل حاکمیتی در ماده ۸ به ازای خروج هر نفر یک استخدام جدید انجام می‌شود از طرفی برای مناطق کمتر توسعه یافته براساس بند «ج» ماده ۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه مجوز استخدام و نیز برای آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی به کارگیری معلمان حق‌التدریس از این ماده مستثنی شده‌اند.

تاجی افزود: در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل حاکمیتی شامل برنامه‌ریزی، نظارت و سیاست‌گذاری در همه دستگاه‌های اجرایی ذکر شده و بقیه مشاغل تصدی‌گری است.

ابتدای دولت نهم ۲. ۴ میلیون نفر نیروی پیمانی و رسمی وجود داشت اما هم اکنون به ۱. ۹ میلیون نفر کاهش یافته است
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در ابتدای دولت نهم ۲. ۴ میلیون نفر نیروی رسمی و پیمانی در دولت وجود داشت در حال حاضر کمتر از ۲ میلیون نفر در حد یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر وجود دارند و نیروی انسانی به شدت کاهش یافته است. همچنین بحث مشاغل حاکمیتی تصدی‌گری و مناطق کمتر توسعه یافته مطرح است و قانون تعیین و تکلیف معلمان حق‌التدریس را برعهده دولت گذاشته و مجموع این مجوز‌ها بیش از ۵۲۰ هزار نفر به دولت مجوز استخدام می‌دهد.

مجوز استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته، مجوز تبصره۲ ماده ۵۱، مجوز استخدام در فرمانداری‌های جدید مجزا از جذب یک نفر به ازای خروج ۳ نفر است

تاجی گفت: این گونه نیست که دولت منحصراً اجازه داشته باشد در قبال خروج سه نفر از مشاغل تصدی‌گری یک نفر را استخدام کند چون مجوز استخدام مناطق کمتر توسعه یافته و نیز فرمانداری‌های جدید و ادارات تازه تأسیس یافته و استان‌های جدید و همچنین مجوزهای تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون و یکسری مجوزهای دیگر برای استخدام به دولت داده شده است.

ادعای غیر قانونی بودن مصوبه استخدامی دولت، جو سازی است

وی همچنین با انتقاد از جوسازی ایجاد شده در رابطه با لغو مصوبه مهر آفرین گفت: براساس اصل ۷۲ قانون اساسی مصوبات مجلس برای اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد و مرجع رسیدگی به آن شورای نگهبان است مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای مصوبات دولت هم اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌گوید باید تصویب‌نامه‌های دولت در اختیار رئیس مجلس قرار بگیرد.رئیس مجلس یک هیأت مشورتی تطبیق مصوبات دولت با قانون را تشکیل داده که اگر آن هیأت تطبیق ایرادی به مصوبه دولت گرفت دولت هفت روز فرصت دارد آن مصوبه را اصلاح کند. متأسفانه برخی از دوستان از مرکز دیوان محسابات به مصوبه دولت ایراد برخلاف قانون گرفتند و آن را به ادارات استانی ابلاغ کردند در حالی که فقط مرجع ابطال مصوبه دولت یا رئیس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که این دو مرجع نیز تاکنون ایرادی به مصوبه اخیر دولت در ۲۸ مرداد ۹۱ نگرفته‌اند. ما مدعی نیستیم که مصوبه دولت وحی منزل است اما می‌گوییم تا زمانی که به موجب قانون مصوبه دولت ملغی نشده بنابراین لازم‌الاجرا است.

به گفته وی بیش از ۱۰۰ هزار نفر طی سالهای ۹۰ و ۹۱ از دولت خارج شدند و این در حالی است که تعداد استخدامهای جدید تاپایان سال۹۱ کمتر از این میزان است.

وی گفت: سال ۹۰ و ۹۱ تعداد قابل توجهی حداقل ۱۰۰ هزار نفر از دولت خارج شدند و استخدام‌های جدید تا پایان سال ۹۱ کمتر از تعداد خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی است و بخشی از استخدام‌ها به سال ۹۲ منتقل می‌شود که در لایحه بودجه ۹۲ رقم بودجه آن پیش‌بینی می‌شود.

اعتبار استخدامهای جدید پیش بینی شده است

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: در بند «و» برای پرداخت حقوق و مزایا اعتباراتی پیش‌بینی شده است و نیروهایی که از دولت خارج می‌شوند، اعتبار آن‌ها جایگزین استخدام‌های جدید می‌شود اگر ۱۰۰ هزار نفر استخدام شوند هر کدام ماهانه ۵۰۰ هزار تومان در ماه ۵۰ میلیارد تومان و در طول سال ۶۰۰ میلیارد تومان بار مالی خواهد داشت، اما تأکید می‌کنم نیروی انسانی که سال ۹۱ از دولت خارج می‌شود بیشتر از نیروی جدیدی است که قرار است در سال جاری استخدام شود. ‌برای سال ۹۲ هم در لایحه بودجه پیش‌بینی اعتبار برای استخدام جدید صورت می‌گیرد.
بخشی از استخدام‌ها تبدیل وضع نیروهای پیمانی و قراردادی است که هیچ گونه بار مالی ندارند

وی تأکید کرد: بخشی از نیروهای استخدام جدید کارمندان قراردادی هستند که تبدیل به پیمانی و یا کارمندان پیمانی موجود هستند که تبدیل به رسمی می‌شوند و این‌ها هیچ بار مالی جدیدی برای دولت ندارند فقط وضعیتشان تبدیل می‌شود.

دولت مصمم است با همکاری سایر قوا مصوبه استخدامی را اجرا کند
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: دولت مصمم است با همکاری مجلس و سایر قوا مصوبه استخدام جدید را اجرا کند و تا این لحظه از ناحیه رئیس مجلس و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ‌ ایرادی به مصوبه هیأت دولت برای استخدام جدید و یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رئیس جمهور ابلاغ نشده است.

اگر اشکالاتی به مصوبه دولت وارد شود قابل رفع است
تاجی افزود: اگر هم اشکالاتی به مصوبه دولت گرفته شود قابل رفع است و ما هیچ وقت نمی‌گوییم مصوبه دولت وحی مُنزل است. دولت قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم را رعایت کرده و رئیس جمهور هم به همه دستگاه‌ها ابلاغ کردند که استخدام‌های جدید با رعایت مواد قانونی و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت نظر رئیس مجلس باشد از نظر ما مصوبه دولت مبتنی بر کار کار‌شناسی افراد آگاه به موازین حقوقی و قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری است. به نظر من دوستان مجلس مبانی حقوقی استخدام‌ها را بررسی کنند و دولت هم اگر ایرادی در آن باشد، ایراد را برطرف می‌کند.