درخواست اتحادیه ناشران و کتابفروشان از دکتر حسن روحانی:
امید که جایگاهی درخور برای کتاب درنظر بگیرید
بررسیهای غیرضروری و بعضاً چند لایهای کتابها، تصمیمات ضد و نقیضی که با تغییر یک وزیر یا معاون مرتبط و حتی در مواردی یک مدیرکل گرفته میشود، عدم رعایت قانون و حتی آئین نامههای خود وزارت ارشاد در برخورد با ناشران،... همه و همه منجر به این شد که همکاران ناشر وکتابفروشمان امنیت شغلی لازم را احساس نکنند.
ایلنا: اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نامهای به رئیسجمهور منتخب فهرست مهمترین مطالبات و مشکلات ناشران و کتابفروشان را بیان کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه آمده است:
حضور محترم حضرت حجة الاسلام والمسلمین
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب
با درود فراوان
ما اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، فرصت را مغتنم میدانیم تا از سوی خود و همکاران ناشر و کتابفروشمان انتخاب حضرتعالی را به عنوان یازدهمین رئیس جمهور میهن اسلامی تبریک گفته و برایتان در مسئولیت مهمی که پذیرفتهاید آرزوی موفقیت کنیم.
خوشبختانه از آنجائیکه جنابعالی چهرهای فرهنگی بوده و دارای تألیفات متعددی هستید، بیشک با مشکلات فرا راه ناشران، توزیع کنندگان کتاب و کتابفروشان در کشورمان آشنایی دارید. با این حال و در شرایطی که در آن به سر میبریم، خطر آن میرود که مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و بالاخص فرهنگ مکتوب ما در لابلای مسائل و مشکلات مرتبط با حوزههای دیگر، از جمله اقتصاد و سیاست، مغفول مانده و آنچنان که باید و شاید به چشم نیآید، لذا بر آن شدیم در این مختصر به مواردی از این نیازها و مشکلات و راهکارهای خروج از آنها اشارهای گذرا داشته باشیم، با امید به اینکه در دولت تدبیر و امید شما، همراهان سیاستگذارتان در میان سیاستهای کلان خود جایگاهی درخور برای کتاب درنظر بگیرند:
۱- اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
در حوزهٔ فرهنگ به طور اعم و کتاب به طور اخص، صنف خردمند ناشر-کتابفروش همواره این آمادگی را داشته و دارد که بسیاری از مسؤولیتهای مربوط به خود را به عهده بگیرد. از صدور پروانه نشرمتقاضیان گرفته تا اداره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و... امری که تحقق آن، با توجه به سخنان جنابعالی در این ایّام، نباید خیلی دور از دسترس باشد.
۲- قانونمند نمودن فضای نشر کشور
اصل ۲۴ قانون اساسی تکلیف مبنای حقوقی انتشار کتاب در کشورمان را تا حدود زیادی معین کرده و قاعده را بر آزادی نهاده است. با این همه، بدنهٔ صنعت نشر کشور در دههها و سالهای گذشته همواره از تفسیر به رأی سلیقهای این اصل رنج برده است.
بررسیهای غیرضروری و بعضاً چند لایهای کتابها، تصمیمات ضد و نقیضی که با تغییر یک وزیر یا معاون مرتبط و حتی در مواردی یک مدیرکل گرفته میشود، چه بسیار کتابهایی که به دفعات مجوز گرفته و منتشر شدهاند و به یکباره از انتشار بازماندهاند، عدم رعایت قانون و حتی آئین نامههای خود وزارت ارشاد در برخورد با ناشران،... (از جمله تعلیق، لغو امتیاز، جلوگیری از شرکت در نمایشگاه و...) همه و همه منجر به این شد که همکاران ناشر وکتابفروشمان امنیت شغلی لازم را احساس نکنند و با کوچکترین بحرانی سرمایه از بخش نحیف نشر و فروش کتاب به بخشهای دیگر اقتصادی هدایت شود.
در حال حاضر به علت اجرای ناقص مصوبه «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب» مصوب ۲۴/۱/۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عدم تشکیل هیأتهای نظارت و کارگروههای وابسته به آنها موضوع مواد ۵ و ۶ همان مصوبه، بررسی کتابها و صدور مجوز نشر به جای دبیرخانه هیأت نظارت توسط اداره کل کتاب انجام میشود.
۳- بالا بردن سرانه مطالعه
با وجود اعلام سرانههای نسبتاً بالای مطالعه کتاب از سوی مسؤولان مختلف، واقعیتهایی که برای ما ناشران وکتابفروشان ملموس است، نقیض این امر را نشان میدهد. تیراژهای چند صد نسخهای کتاب برای یک جامعه هفتاد و پنج میلیونی، با آن پیشینهٔ فرهنگی غنی، امر مطلوبی نیست. به گمان ما چاره کار در این است که کتاب به سهولت در دسترس شهروندان قرار گیرد. افزایش کتاب فروشیها در سراسر کشور و توسعه و تجهیز کتابخانههای عمومی با ید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. علت کمبود کتابفروشیها، فقدان توجیه اقتصادی این شغل بوده وبرای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید از هزینه کتابفروشیها کاست. اعمال معافیت مالیاتی، تعرفههای ویژه فرهنگی برای آب و برق وسوخت و پست، کاربری فرهنگی از جمله اقدامات لازم و ضروری در این خصوص است. در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، کاربری فرهنگی جهت تاسیس کتابفروشی فقط در شهر تهران قابل اجراست و اقدام در جهت سراسری شدن آن از فاصله بیشتر میان مرکز و پیرامون جلوگیری خواهد کرد.
در حال حاضر تعداد کتابخانههای عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانهها در سراسر کشور ۲۸۰۰ واحد است. اگر نهاد کتابخانهها برای هر کتابخانه یک نسخه از هر عنوان منتشر شده خریداری نماید، بازار نشر در همان ابتدا با کف تقاضای سه هزار نسخهای مواجه میشود که حداقل شمارگان انتشار را چندین برابر افزایش میدهد و وجود همه عناوین منتشر شده در هر کتابخانه بر جاذبه کتابخانهها میافزاید و هموطنان بیشتری را جذب خود خواهد کرد.
اقدامات فوق سرانه مطالعه را افزایش داده و از ناهنجاریهای اجتماعی، تخلفات و جرایم به میزان زیادی خواهد کاست.
۴-مسئله کاغذ
از حدود یک سال پیش بهای کاغذ که بیشترین سهم را در میان ملزومات چاپ و انتشار کتاب دارد به یکباره بیش از سه برابر شده است و به همراه خود سایر قیمتهای چاپ و نشر را نیز افزایش داده است و نهایتا کتابها گرانتر شده وبیش از پیش از دسترس همگان دور شده است. تکمیل ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور از طریق نوسازی و بازسازی کارخانههای داخلی در میان مدت و دراز مدت موضوعی جدی است که باید بدان اهتمام ورزید.
درکوتاه مدت تخصیص ارز با نرخ مرجع به تعاونیهای تشکلهای صنفی جهت واردات کاغذ مورد نیاز ناشران برای یک دوره موقت و تا رفع بحران حتما گره گشا خواهد بود.
۵-حقوق مالکیت فکری
نشر کشورمان علیرغم ظرفیت بالای تولید فکر و محتوا در کشور، نتوانسته است در خصوص صادرات فکر و اندیشه مفید و موثر واقع شود. چارهای جز حضور در بازارهای بین المللی نشر نیست ولی حضور در هر بازار مستلزم رعایت قواعد آن بازار است. اولین شرط بازار بین المللی نشر التزام به قواعد حقوق مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیونهای مربوطه است. لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی-هنری جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی هم اکنون در هیات دولت است که تصویب آن مسیر ورود نشر کشور را به بازارهای جهانی هموار خواهد کرد.
تقاضای ما در وهله نخست ارجاع این درخواست- البته و جسارتاً با نظر مساعد- به مسئولان محترم بخش فرهنگی دولت منتخب و در ادامه تعیین فرصتی برای ملاقات با جنابعالی است تا در صورت لزوم توضیحات تکمیلی را به استحضارتان برسانیم.
با سپاس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران
نادر قدیانی
بهروز عطایی فرد سید رفیع احمد جواهری
محمود آموزگار فتح الله فروغی محمد مهدی فخریزاده یحیی دهقانی