خبرگزاری کار ایران

برلوسکنی دولت ایتالیا را به رای عدم اعتماد تهدید کرد

asdasd
کد خبر : ۱۶۰۹۶

برلوسکنی دولت فعلی ایتالیا را به «اخاذی» متهم کرده و گفته است كه باید متوجه بود که طرح‌های این دولت، اقتصاد ما را به درون دالان بی‌انتهای رکود کشانده است.

«سیلویو برلوسکنی» نخست‌وزیر سابق ایتالیا دولت فعلی کشورش را تهدید به سقوط کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، برلوسکنی گفته است كه دولت «ماریو مونتی» نخست‌وزیر فعلی ایتالیا، کشور را به دالان رکود کشانده و حزب وی در روزهای آتی درباره ادامه یا قطع حمایت از مونتی تصمیم‌گیری می‌کند.

حزب راست میانه برلوسکنی بزرگ‌ترین حزب در پارلمان است و قطع حمایتش از دولت می‌تواند به انتخابات زودهنگام منجر شود.

سیلویو برلوسکونی سال گذشته و به دنبال ناكامی در مدیریت بحران اقتصادی مجبور به کناره‌گیری از قدرت شد.

اخیرا دادگاهی در ایتالیا نخست‌وزیر سابق را در فرار مالیاتی مجرم شناخت.

برلوسکنی دولت ماریو مونتی را به «اخاذی» متهم کرده و گفته است كه «باید متوجه بود که طرح‌های این دولت اقتصاد ما را به درون دالان بی‌انتهای رکود کشانده است.»

نخست‌وزیر سابق ایتالیا گفت: «با توجه به انتخاباتی که در پیش است در روزهای آینده با همکارانم تصمیم می‌گیریم رای اعتماد خود را از این دولت بلافاصله پس بگیریم یا به حمایتش ادامه دهیم.»

آخرین انتخابات ایتالیا چهار سال پیش برگزار شد و انتخابات آتی قرار است سال آینده میلادی انجام شود.

ماریو مونتی سال گذشته زمانی که اعتبار مالی ایتالیا در پی بحران بدهی منطقه یورو ضربه خورده بود، به نخست‌وزیری رسید.

دولت مونتی از آن زمان سیاست‌هایی را برای افزایش مالیات، کاهش هزینه‌ها و تغییر نظام بازنشگستگی اجرا کرده است.

برلوسکنی همچنین گفته است كه ‌به‌رغم محکوم شدنش، برای ماندن در سیاست «احساس تکلیف می‌کند».

وی گفت كه می‌خواهد نظام قضایی کشور را اصلاح کند تا آنچه برای وی رخ داده برای شهروندان دیگر اتفاق نیفتد.

برلوسكنی به تلویزیون «تی جی اس» که وابسته یکی از شرکت‌های خودش است، گفت: «نظام قضایی ما دموکراتیک نیست بلکه دیکتاتوری به رهبری قضات است.»

با این همه وی تاکید کرد که تصمیم ندارد بار دیگر نخست‌وزیر شود.

برلوسکنی تا به حال چندین بار محاکمه شده با این همه در پرونده‌های پیشین یا تبرئه شده بود یا پرونده بیش از دوره قضایی دادگاه طول کشیده است.

وی در سال ۱۹۹۷ میلادی به جرم «حساب‌سازی» به حبس تعلیقی محکوم شد اما این رای نیز در دادگاه فرجام‌خواهی لغو شد.

حکم زندان فعلی وی که همراه با پنج سال محرومیت از شغل‌های اجرایی است، تنها درصورت تایید دادگاه عالی اجرایی می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز