قضات مصری در اعتراض به فرمان مرسی اعتصاب می‌كنند
این فرمان که پنجشنبه گذشته صادر شد، به مرسی اجازه می‌دهد هر اقدامی را که برای حفاظت از انقلاب لازم باشد، انجام دهد و تصریح می‌کند که هیچ دادگاهی نمی‌تواند تصمیم‌های وی را لغو کند.
قضات دادگاه‌های تجدیدنظر مصر در اعتراض به فرمان اخیر «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری این کشور که طی آن اختیارات تازه‌ای برای خود قائل شد، خواستار اعتصاب شده‌اند.
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، این فرمان که پنجشنبه گذشته صادر شد، به مرسی اجازه می‌دهد هر اقدامی را که برای حفاظت از انقلاب لازم باشد، انجام دهد و تصریح می‌کند که هیچ دادگاهی نمی‌تواند تصمیم‌های وی را لغو کند.
حرکت رئیس‌جمهوری مصر که عضو گروه اخوان‌المسلمین است، به تظاهرات گسترده منجر شد.
در همین حال به گفته مقام‌های مسئول انتظار می‌رود مجلسی که وظیفه‌اش تدوین قانون اساسی جدید این کشور است، امروز - پنجشنبه ـ نسخه پیش‌نویس آن را به رای بگذارد.
«حسام القریانی» رئیس این مجلس که اسلام‌گرایان در آن اکثریت دارند، گفت: «پنجشنبه روز بزرگی خواهد بود.»
وی احزاب غیراسلامی، سندیکای خبرنگاران و کلیساهای مصری که هفته گذشته از این مجلس خارج شدند را ترغیب کرد به آن بازگردند.
زمانی كه قانون اساسی پیشنهادی به تصویب این مجلس رسید، به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.
اخوان المسلمین و سایر گروه‌های اسلامگرا خواستار تجمعی در روز شنبه در حمایت از مرسی شده‌اند.
حامیان وی می‌گویند که فرمان اخیر برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب در برابر دستگاه قضایی که پیوندهای عمیقی با «حسنی مبارک» رئیس‌جمهوری سرنگون شده مصر دارد، لازم است.
قضات می‌گویند که دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه عالی مصر تا زمانی که فرمان رئیس‌جمهوری لغو نشود، به کار بازنخواهند گشت.
دوشنبه گذشته مرسی تلاش کرد با این اظهار نظر که ابعاد اختیاراتی که برای خود قائل شده محدود است، از بحران جاری بکاهد.
وی با قضات ارشد کشور دیدار کرده و به آن‌ها گفت که این فرمان به «مسائل حاکمیت ملی» با هدف حفاظت از نهادهای مهم محدود می‌شود.
اما قضاتی که در این دیدار شرکت داشتند، گفتند که راضی نشده‌اند. آن‌ها از وی خواسته‌اند به طور کامل این فرمان را کنار بگذارد.
تظاهرکنندگانی که در اعتراض به این فرمان به خیابان‌ها آمده‌اند، می‌گویند که مرسی قصد ربودن انقلاب را دارد.
دادگاه عالی قانون اساسی – که در اعتصاب شرکت نمی‌کند – مرسی و اخوان‌المسلمین را متهم کرده است که قصد انتقام‌جویی از تصمیم پیش‌تر این دادگاه را دارند که طی آن پارلمان را منحل کرده بود.
بنا بر این گزارش، هدف از به رای گذاشتن پیش‌نویس قانون اساسی در روز پنجشنبه می‌تواند تلاشی برای پیش‌دستی بر حکم دادگاه قانون اساسی در روز یکشنبه باشد که ممکن است بار دیگر مجلس تدوین قانون اساسی را منحل کند.
انتشار یک قانون اساسی در این شرایط می‌تواند حرکتی عمیقا تنش‌زا باشد.
سه‌شنبه گذشته تظاهراتی در شهرهای قاهره، اسکندریه، سوئز، مینیا و سایر شهرهای دلتای نیل علیه مرسی برگزار شد.
تظاهراتی محدود در روز چهارشنبه در میدان تحریر قاهره ادامه یافت. حالا اخوان المسلمین تظاهراتی علیه این معترضان ترتیب داده است.
فرمان اخیر مرسی قضات را از انحلال مجلس تدوین قانون اساسی منع می‌کند.
رئیس‌جمهوری همچنین اجازه یافته است هر اقدامی برای حفظ انقلاب، وحدت ملی یا حراست از امنیت ملی لازم است، انجام دهد.
منتقدان می‌گویند که فرمان مرسی حمله‌ای به نظام قضایی مصر است.
