استاندار البرز:
سهم استان ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی مشخص شود
هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی کمک به بخش خصوصی در زمینه تولید و اشتغال بود اما بانک های عامل که در ارتباط با صندوق هستند طرح های مصوب را معطل کرده و باعث می شوند رسالت این صندوق انجام نشود/
ایلنا-البرز: استاندار البرز با تاکید بر اینکه سهم استانها از تسهیلات صندوق توسعه ملی باید مشخص شود، گفت: با مشخص شدن سهم هر استان متناسب با شرایط، زیرساخت ها و واحدهای تولیدی آن؛ می توان تحولات چشمگیری را در این حوزه به وجود آورد.
به گزارش ایلنا در کرج عربیان با بیان این مطلب در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که در سال 92 با حضور اعضای شورای گفتگو و قائم مقام صندوق توسعه ملی برگزار شد، افزود: علاوه بر این مهم استمرار تعامل و همکاری بخش دولتی، خصوصی، تعاونی و موسسات غیردولتی مانند سال گذشته می تواند در حل مشکلات تولید استان و همچنین تحقق شعار «حماسه اقتصادی» موثر واقع شود.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه با فعالیت فعلی بانک های عامل رسالت صندوق توسعه ملی محقق نمی شود، تصریح کرد: هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی کمک به بخش خصوصی در زمینه تولید و اشتغال بود اما بانک های عامل که در ارتباط با صندوق هستند طرح های مصوب را معطل کرده و باعث می شوند رسالت این صندوق انجام نمی شود.
عربیان افزود: بانک عامل باید فقط شرایط صندوق را اعمال و شرایط جدیدی را به آن اضافه نکند.
وی در ادامه بر لزوم همکاری بانک ها در ارائه تسهیلات به منظور تحقق حماسه اقتصادی تاکید کرد و یادآور شد: امسال نیز مانند سال های گذشته از سوی مقام معظم رهبری بر ضرورت تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی تاکید شده است که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود: در شرایطی که کشور در برابر تحریم و تهدیدهای دشمنان قرار دارد توجه به مؤلفه های مهم سیاسی و اقتصادی می تواند ایران اسلامی را در برابر این توطئه ها مصون نگه دارد.
این مسئول خاطر نشان کرد: تحقق این مهم؛ جز ورود عالمانه و جهادگونه دستگاه های مرتبط با حوزه های اقتصاد و فعالان اقتصادی میسر نیست که امید می رود با فراهم شدن بسترهای لازم شاهد رونق اقتصادی منطقه و کشور باشیم.
استاندار البرز در پایان خاطر نشان کرد: توجه به اقتصاد مقاومتی همچون سال گذشته در دستور کار مدیران قرار دارد که در این راستا برنامه ریزی مدون موجب پیشبرد اهداف اقتصادی کشور شده و استفاده از تمام ظرفیت های می تواند گره بزرگی را از مشکلات مردم باز کند.