خط قرمز مطبوعات چیست؟

ایلنا: خط‌های قرمز در جوامع، مانند مرزهای جغرافیایی که تعیین‌كننده حدود كشورها و تقسیمات آن است، می‌باشد.ودر واقع خطوط قرمز ترسیم کننده جغرافیای هویتی نظام ها و جوامع گوناگون است. (افتخاری،1377: 15)

خطوط قرمز عبارت است از حدودی که تخطی از آن «یک نظام » را به «غیرآن » تبدیل می کند. خطوط قرمز در فضایی مابین «گفتمان نظام» و « قانون اساسی» در ساختار « انتظام ملی» قرار می گیرند.

ساختار انتظام ملی عنوانی است که به لایه های مختلف حقوقی در یک نظام دخالت دارد و درمجموع بیانگر چگونگی ایجاد انتظام در گستره ملی می باشد.(افتخاری،1377: 123)

گفتمان نظام هم به مبنای عمل سیاسی یک نظام گفته می شود.

خطوط قرمز اصول اندک و عامی را شامل می شود که ناظر به صیانت از ماهیت نظام بوده فرامکانی وفرازمانی می باشد.

خط قرمز اصول و مبانی ای که درصورت تحول آنها ماهیت نظام به غیر آن تبدیل می شود و هرنظام از ان حیث که نظام است آن را داراست. (افتخاری،1377: 185)

لزو م وجود خط قرمز:

خط قرمز برای حاکمیت و قدرت از آن جهت ضروری است که بدون رعایت آن قدرت به یک نیروی سرکوبگر و مخرب علیه ملت و مردم تبدیل می شود.

ضرورت تعریف و رعایت خط قرمز برای مردم نیز از آن جهت است که هم حقوق عمومی جامعه وهم حقوق شهروندان از تعرض ها و تجاوزهای یکدیگر مصون و محفوظ بماند.

خط قرمز در فلسفه های سیاسی:

از بین دیدگاه های مختلفی که نسبت به حکومت در فلسفه سیاسی وجود دارد به طورکلی دو نگرش اساسی و قدرتمند اساس حکومت های جهان را شکل داده است:

نگرش اول طبق جمله معروف «انسان گرگ انسان» است انسان را موجودی شریر و خودخواه منفعت جو و ظالم می داند كه برای رسیدن به خواسته هایش دست به هركاری می زند. چنین انسانی نیاز به یك نهادقدرتمند كنترل كننده دارد كه این نهاد قدرتمند همان حكومت است؛ حكومت یك جبر تحمیلی است كه به تعبیر هابز «انسان را از شر مفاسدی كه بر خودش وارد می سازد حفظ می نماید» در این نگرش حكومت بهتر از مردم خیر و صلاح آنان را می داند و می بیند ولو اینكه پاره ای از مردم احساس كنند كه برخی از تصمیمات حكومت به ضررشان می باشد یا موانع ومحدودیت هایی بر سرراه خواست ها و تمایلات آنان بوجود آورده است.

نگرش دوم لزوما انسان را موجودی ستمگر و سودجو و ظالم و منفعت طلب نمی داند و اورا موجودی منطقی قانع به حق و مسئول می داند. در این دیدگاه نیز وجود نهاد حكومت ضروری است اما انسان صرفا فرمانبردار از حكومت نبوده بلكه حق انتخاب دارد ولزوم وجود نهاد حکومت نه برای كنترل شهروندان بلكه برای خدمت به آنها می باشد. در این نگرش انسان قادر است خیر و صلاح خویش را تشخیص دهد و به حق خود نیز قانع است و می تواند حكومت را انتخاب كند.

عده ای ا زاندیشمندان معتقدند که « پذیرش خط قرمز در واقع تن دادن به نگرش اول است زیرا اندیشه نهفته د رخط قرمز تلویحا معتقد است حكومت بالا تر از شهروندان قرار دارد و آگاه تر ازمردم است وحكومت عملا مصون ازخطا ست ».(زیباکلام،85:1377)

اما با دقت و بررسی در حکومت ها ی مختلف در خواهیم یافت که در تمام دموکراسی های جهان، بر اساس قانون اساسی توافق و تصویب شده ملت و قوانین موضوعه، مرزبندی ها، خط قرمزها و باید ونبایدهایی هم برای حاکمیت دولتمردان و صاحبان قدرت و هم برای مردم تعیین و تصریح شده است(یزدی،292:1377)

انسان به واسطه شهروند شدن ازحقوقی برخوردار می شود، حقوقی كه حكومت نه تنها نمی تواند آنها رااز انسان سلب كند بلكه رسالت حكومت تلاش در تامین این حقوق می باشد (امنیت) و در واقع مساله امنیت است که مقوله كنترل و نظارت را به میان می كشد وتعیین حد و حدود حكومت در این نظارت بر عهده قانون اساسی و قوانین موضوعه می باشد،از سوی دیگركنترل و نظارت بر حكومتها از جانب خود مردم صورت می گیرد و عدم وجود خط قرمزهای متنابه در این نوع حكومت ها صحه ای است بر این حق بنیادی مردم.

و از این روست که در این نوع حکومت ها، روزنامه نگاران و خبرنگاران با پی گیری، سعی در مطلع ساختن آنچه حكومت ها قصد پنهان نگه داشتن آن را دارند می نمایند و هرگز متهم به عبور از«خط قرمز»، «افشای اسرار دولتی»، «به خطرانداختن امنیت ملی» نمی شوند.(زیباکلام،1377:85)

وجه تمایز خطوط قرمزدراین نوع حکومت ها باحکومت های دیگردر این است که خطوط قرمز بر گرفته از متن جامعه و با توافق عمومی شکل قانون به خود گرفته است و در هیبت پذیرفته شده هنجارها و ارزش های یک جامعه جلوه می کند ونیزدر راستای منافع ملی واصل تکثر و پلورالیزم سیاسی تعریف و ترسیم گردیده است.

خط قرمز در این جوامع ریشه دراجماع عمومی دارد، برعکس حکومتهایی توتالیتر که خط قرمزتوسط گروهی خاص و در واقع مختص روشنفکران و برای کنترل نخبگان تعیین می شود.

خط قرمز طیف یا خط:

نسبت به خطو ط قرمز دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

طیف انگاران: عده ای خطوط قرمز را طیف می پندارند که از حد قرمز(غیرمجاز) شروع شده، نارنجی(به اقتضای شرایط) و به مرز سبز(مجاز) می رسد که در این بین گونه متفاوتی از ممنوعیت ها را شامل می شودو با توجه به شدت ممنوعیت رنگ حد و مرز هم تغییر می کند.

بسیط انگاران: عده دیگر خط قرمز را از قوانین اساسی جامعه دانسته که با قوانین عادی و نیز قوانین اساسی که در ارتباط با هستی و بقای نظام سیاسی نیستند متمایز می باشد و خط قرمز را همیشه خط می دانند نه طیف گونه.

انواع خط قرمز؛ ارزش یا هنجار

خطوط قرمز ممکن است مبانی معرفتی متفاوتی داشته باشد.

دسته اول گروهی از خطوط قرمز که ریشه در باورها و اعتقادات مادارد می باشد که در سطح جامعه به شکل نانوشته وجود دارد و شامل ارزش ها ی حاکم است.

این نوع خطوط نانوشته دارای طبیعت متغیر و متحول می باشند و بسیاری از آن ها نیز تابع مناسبات اجتماعی و فرهنگی می باشند.

دسته دوم خطوط قرمز مجموعه ای خاص از اعتقادات می باشد که طی تشریفات رسمی (که در نظام های مختلف متفاوت می باشد)مبنای عمل حکومتی قرار می گیرند.(افتخاری،109:1377)

این نوع خط قرمز ها اگرچه از جنس قانون است اما از حیث رتبه متعلق به عالی ترین نوع و دسته از قوانین می باشد که از آن به قانون اساسی یاد می شود.

وتنهااگر یکی از قوانین عادی در سطح جامعه به جد گرفته نشود و منجر به بروز نابسامانی شود در آن صورت قانون مذکور به شکل خط قرمز درخواهد آمد.

لازم به ذکراست که به دلیل طبیعت متغییر و متحول خط قرمزهای نانوشته در قانون و یا تغییر در مصادیق برخی از خط قرمز های نوشته شده در قانون، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی می بایستی در حضور هیات منصفه صورت بگیرد.

فلسفه حضور هیات منصفه و تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهم از این جهت است که هیات منصفه از میان مردم انتخاب می شود و نظر عرف جامعه را در مورد مصادیق منعکس می سازد(یزدی،296:1377)

تفاوت خط قرمز با قوانین عادی:

خطوط قرمز چیزی فراتر از قوانین عادی را شامل می شودو دارای چند وجه شاخص ز این قوانین می باشد:

- خط قرمز از جامعیت و کلیتی برخوردار است که آن هارا از حد و اندازه یک یاچندمصداق خاص فراتر می برد، برعکس قوانین عادی ناظربرگروه خاص ومعینی از رفتارها می باشند که موضوع مبتلا به جامعه می باشند و به همین خاطر است که قانون اساسی کلیات را بیان نموده و تعیین مصداق را به قوانین عادی واگذاشته است.

- قوانین عادی در صورت نقض مکرر اگر احتمالا به آن حد واندازه ای برسند که معضل ملی شوند ممکن است خط قرمز تلقی شوند،از طرف دیگر نقض قوانین عادی پدیده ای غیرمنتظره نیست اما کوچکترین تعرض به خطوط قرمز را نمی توان نادیده گرفت و تحمل کرد.(افتخاری،121:1377)

- مکانیزم تصویب خطوط قرمز در قیاس با قوانین عادی بسیار پیچیده تروهمراه با ضمانت بیشتری است به گونه ای که از حیث معرفت شناسی ریشه در عقاید و ارزش های یک جامعه دارد و توسط همه پرسی یا مجامع عالیه قانونی وضع وتایید می گردد.

- خطوط قرمز از اعتبار معنوی و زمانی بیشتری برخوردار است و چونان قوانین عادی نیستند که ی محتاج اصلاح یا کنارگذاشتن شوند.

ویژگی های خط قرمز:

خط قرمز با ماهیت و جوهره هر نظام در ارتباط است طوری که نمی توان کوچکترین تعرض به آن را نادیده گرفت.(افتخاری،121:1377)

شفاف و تا حدامکان غیر قابل تفسیر است.

هرنظام سیاسی یک مجموعه خطوط قرمز بیشتر نداردکه آن هم با عنوان خطوط قرمز نظام شناخته می شوند و در غیر این موارد هر چه هست قانون است ونه خط قرمز.

خط قرمز اساسا ناظر بر عملکرد افراد و گروه ها و سازمان ها درحالت عادی است و حمل آن بر دوران بحران بی معناست دوران بحران تحدید گری خاص خود را دارد(افتخاری،1377،111) و حتی ممکن است قوانین عادی به صورت خطوط قرمز درآیند.

التزام به خطوط قرمز التزام به قانون استو مکانیزم تصویب آن بسیار پیچیده تر و با ضمانت اجرای بیشتری همراه است.

خطوط قرمز جنبه سلبی دارد نه ایجابی. به مخاطبان خود صرفا می گوید «چه کاری را نباید بکنند» وهیچ امری درخصوص آنکه «چه باید بکنند» ندارد.(افتخاری،1377،113) سلبی بودن خطوط قرمزاست که امکان جمع آن با آزادی را می دهد.

خطوط قرمز عام و فراگیر است و نمی توان آن را مختص سنخ خاصی از فعالیتها کرد.

خطوط قرمز حداقلی است و کم تر از آن است که بتوان آن را به چندین دسته تقسیم کرد.

خطوط قرمز فرازمانی و فرامکانی است. نقد، نقض و نفی خطوط قرمز جایز نبوده و برخورد قاطع در پی دارد ونیزاولویت اجرایی دارند.

رعایت خطوط قرمز نوشته شده درقانون صرفا در قلمرو اعمال،سخنان و نوشته هاست.(نه نیات وتفکرا ت ذهنی)

خط قرمزدرایران

تجربه و تحقیقات انجام شده در تاریخ ایران موید این موضوع است که عمده آسیب های جدی وارد شده به حکومت و ملت ایران ازمشروطه تا کنون جدی نگرفته شدن خطوط قرمز توسط گرو ه ها دستجات و افراد گوناگون بوده است و شکست هر نهضتی در نهایت به دلیل عدم رعایت خطوط قرمز توسط پیروزان نهضت و اختلاف شدید در میان آنهابوده است.(جان فوران کتاب مقاومت شکننده)

لذا با تلقی معرفت شناسانه از خطوط قرمز نه تنها وجود آن منفی ارزیابی نمی شود، بلکه بدون صیانت از چنین اصولی اساسا نمی توان به استمرار حیات نظام سیاسی امیدوار بود((افتخاری،1377:185)

در ابتدا ذکر کردیم که مبنای خطوط قرمز گفتمان نظام می باشد و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی گفتمانی منحصربفرد در بین گفتمان های مطرح درجهان می باشد لذا خطوط قرمز مختص به خود را داراست.

کانون ها ی صادر کننده خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران:

1- الگوی دولت کشوری(منافع ملی، استقلال، قانون اساسی)

2- اسلامیت

3- جمهوریت

1- الگوی دولت کشوری:

با نگاهی معرفت شناسانه اولین و مهم ترین خط قرمزی كه نه تنها در ایران كه در تمام كشورهای جهان مطرح می باشد منفعت ملی است.

الف:منافع ملی

منافع ملی مجموعه ای از شرایط و امكانات مختلف که در نهایت رشد و بالندگی یك ملت رادر عرصه های متفاوت به ارمغان می آورد شامل می شود و قابل تقسیم به دو دسته داخلی وخارجی می باشد؛در بعد داخلی یا درون گرا منافع ملی ناظر به ایجادنظم، آرامش و ایمنی و تامین نیازمندی های عمومی شهروندان است و در بعد خارجی به تعیین جایگاه در خوری برای كشور در سطح بین المللی نظردارد(افتخاری،1377: 165)

لوازم منفعت ملی:

وفاق ملی: به ایجاد نظم در یك نظام سیاسی دلالت داردكه این نظم دوگونه است:

نظم بیرونی که از بالا به پایین اعمال می شود وتجلی آن همان دولت است كه هرم قدرت سیاسی را شكل می دهد (مشروعیت)

نظم درونی به حالتی گفته می شود كه عناصر متشكله یك نظام سیاسی اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه ای « واحد» و نه مجزااز یكدیگر تصویر شوند(وحدت ملی)

با توجه به تنوع قومی و مذهبی در ایران دامن زدن به این شكاف ها هزینه های بالایی را برای كشور در بردارد كه البته اختلاف ضریب بهره مندی و محرومیت استان ها این شكاف ها را عمیق تر نموده و عدم رعایت این خط قرمز موجب آسیب پذیری جدی تر كشور تاحد تجزیه پذیری مناطق مرزی می شود.

ب:استقلال

استقلال در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از جمله خطوط قرمزی است كه هیچ گروهی حق تعدی به آن راندارد(افتخاری،1377: 176)

اصل نهم قانون اساسی:

«در جمهوری اسلامی ایران،آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند وحفظ آنها وظیفه دولت وآحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی،اقتصادی،نظامی و تمامیت ارضی ایران كم ترین خدشه ای وارد كند...»

2-اسلامیت:

اسلامی بودن به عنوان یکی از مبانی تغییرناپذیر حکومت در ایران، مورد تاکید قرار گرفته ودرقانون اساسی بر آن تصریح شده است:(افتخاری،1377: 180)

اصل اول:حکومت ایران جمهوری اسلامی است...

اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به:

1. خدای یکتا(لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابرامراو

2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین

3. معادونقش آن درسیرتکاملی انسان به سوی خدا

4. عدل خدادرخلقت و تشریع

5. امامت و رهبری مستمرونقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام

6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او دربرابر خدا...

ودرنتیجه طرح الگوهای حکومتی غیراسلامی در ایران جایزنمی باشدو ولایت فقیه به مثابه محور اصلی حکومت اسلامی غیر قابل نقض است.

3- جمهوریت:

در اصل 56 قانون اساسی بیان می کند که حاکمیت مطلق از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم گردانیده است و هیچ کس نمی تواندبه نفع خود یا گروهی خاص این حق الهی رااز انسان سلب کند.

در این تلقی از حکومت اسلامی، اصل جمهوریت به عنوان « خط قرمز» مطرح می باشد. البته نباید بین اصل جمهوریت و الگوهای جهموری خلط کرد. (افتخاری،1377: 184)

سیر تاریخی خط قرمز در ایران بعد از انقلاب:

تجربه تاریخی نظام جمهوری اسلامی را در زمینه خطوط قرمز ورقابت های سیاسی در قالب چند مرحله می توان تفکیک و تفسیر نمود:

دوره اول: هرج و مرج گرایی

که این هرج و مرج گرایی ناشی از دو علت بود: 1- نبود خطوط قرمز مدون(ازپیروزی انقلاب تا آذرماه 1358افتتاح مجلس خبرگان و آغاز به کار تدوین پیش نویس قانون اساسی)

ابتدا عمده مباحث این دوران حول جمهوریت، اسلامیت و رجحان هر کدام بود، اما بعد از همه پرسی وتشکیل نظام جمهوری اسلامی آنچه موجب بحث گروه ها و احزاب مختلف شد قانون اساسی و اختلاف در تشکیل و حد و حدود حیطه اختیارات مجلس خبرگان بود.

2- هرج و مرج گرایی (از دی ماه 58 تا مرداد 60)

این دوره، دوره اولویت های جناحی بود که اگرچه با تعیین نوع نظام و تدوین قانون اساسی،جهت خطوط قرمز مشخص شده بود،اما در عمل به این خطوط گردن نهاده نشدو فعالیت ها با الگوی قبلی همچنان ادامه داشت که نهایتا منجر به اتخاذ سیاست تازه ای توسط نظام تحت عنوان تحدید تمام فعالیت های سیاسی و مطبوعاتی شد.

اوج این هرج و مرج ها انتخابات ریاست جمهوری و نهایتا تعارض مجلس شورای اسلامی و رییس جمهور(بنی صدر) بود که رای به عدم بی کفایتی اوپایان این دوره محسوب می شود.

دوره دوم: یکسان سازی

باتوجه به آسیب های جدی ای که نظام در دوره قبل متحمل شد(از جمله حذف تعداد زیادی از مهره های کلیدی نظام) و به منظور دفاع از مبانی نظام، استراتژی یکسان سازی در عرصه های مختلف در پیش گرفته شد.

علاوه بر این پس از اتمام جنگ و اولویت یافتن اهداف اقتصادی در برنامه ها ی دولت هاشمی رفسنجانی ونیاز به نوعی ثبات سیاسی و افزایش ضریب امنیتی شاهد تلاش دولت برای ثابت نگاه داشتن سطح رقابت سیاسی، محدودیت تعداد نشریات و جراید با دیدگاه انتقادی و مخالف و خوابانیدن جریان های فکری نو اندیش در حوزه فکری می باشیم.

دوره سوم:الگوی واگرایی متعهدانه (از اوایل سال 1375 تا 1384)

پس از دوره طولانی یکسان سازی با تغییر شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی کشور در سال های پایانی دولت هاشمی رفسنجانی و طرح الگویی که از طرف خاتمی ارائه شد خبر از ظهور دور جدیدی در مناسبات سیاسی داشت که علاوه به پای بندی به اصول و مبانی نظام، تفاسیر تازه ای رابرای نحوه اداره حیات اجتماعی ارائه می داد.

دوره چهارم: دوران خیزرانی(1384تاکنون)

به تعبیر دکترسلطانی فر دوره چهارم این سیرتاریخی به علت فشار ومحدودیتهای ناگهانی و فراوان وارد شده به گروه های سیاسی و مطبوعات،گویا مطبوعات غیر دولتی ترجیح می دهند (مانند خم شدن نی خیزران زیر آب در مقابل طوفان) مدتی در سکوت و محاق باقی بمانند تا خطرات احتمالی رد شود.

خطوط قرمزتبیین شده در قانون مطبوعات

همان گونه که بیان کردیم خطوط قرمز در کشورها،خطوطی عام و فراگیر و در تمام زمینه ها ثابت و مطابق با قوانین اساسی کشور می باشد اما مصادیق آن را قوانین عادی تعیین می کند مطبوعات نیز از این امر مستثناء نبوده است.

دراصل بیست وچهارقانون اساسی آمده است:

« نشریات ومطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.تفصیل آن را قانون معین می کند».

لذا به بیان قسمتی از قانون مطبوعات که تحت عنوان حدود مطبوعات (با آخرین اصلاحات سال1379) تدوین شده است به عنوان خطوط قرمز مطبوعات ایران می پردازیم:

ماده6- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:

1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

2. اشاعه فحشا و منکرات و انتشارعکس ها و تصاویر ومطالب خلاف عفت عمومی.

3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5. تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

6. فاش نمودن و انتشار اسنادو دستورهاو مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نقشه و استحکامات نظامی انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوزقانونی.

7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

8. افترا به مقامات نهادها ارگان ها و هر یک از افراد کشورو توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

9. سرقت ادبی و هم چنین نقل از مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه های منحرف و مخالف اسلام (داخلی یا خارجی)به نحوی که تبلیغ از آن ها باشد.

10. استفاده ابزاری از افراد(زن یا مرد)درر تصاویرومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجمعات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرداز طریق دفاع شرعی از حقوق آنها.

11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران.

12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

مدعی العموم شاکی عبورازخطوط قرمز

در هیچ جای دنیا رسانه ای را که صد درصد آزاد است نمی توان سراغ گرفت، رسانه ای که هر گونه که خواست بتواند بنویسد و آن را در سطح جامعه خود انعکاس دهد. طبیعی است که تمامی رسانه ها از یکسری اصول، قواعد و قوانینی تبعیت می کنند.

اما آنچه که پیش از این مسایل اهمیت بسزایی دارد این است که این قوانین در هر سطح خود باید روشن و شفاف باشد و جای هیچ گونه ابهامی را برای گردانندگان و متولیان رسانه ها باقی نگذارد ودرعین حال این قوانین با وظایف رسانه ها نیز مغایرت نداشته باشد.

طیف گونگی حدود قرمز در ایران(برخلاف کشورهای مردم سالار که این حدود به صورت خط و ثابت و واضح می باشد) و نیز این موضوع که تعریف و تدوین کنندگان قانون مطبوعات ایران که حامل مصادیق خطوط قرمز در ایران می باشد خود نماینده کل جامعه و بخصوص جمع نخبگان رسانه ای ایران نبوده اند و لذا منافع کل گروه ها را در نظر نگرفته است، باعث گردیده که دست مدعی العموم در طرح شکایات و برداشت خودخواهانه از مطالب مندرج در نشریات باز گذاشته شود.

خطوط قرمز در ایران سرشار از ابهام وعدم شفافیت می باشد و‏امروز در بسیاری از موارد، قوانین ما پاسخی برای پرسش های مدیران رسانه ای ندارد، لذا مدیران رسانه ای نمی دانند خط قرمز آنها به درستی کجاست و تا کجا باید پیش بروند و از چه مرزی نباید گذر کنند وآنچه که مدعی العموم در متهم کردن مدیران مسئول جراید به کار می گیرد بیش از آنچه قانون باشد شکل رویه به خود گرفته است.

خطوط قرمز در ایران یعنی آنچه که مدعی العموم با استناد به آن، تاکنون موجب شده است که ده ها خبرنگار و مدیر مسئول بازداشت و زندانی شده، ‏صدها روزنامه نگاراز کشور آواره گردیده، هزاران تن از اهالی مطبوعات از كار بیکار شده و میلیون ها نفر ‏از شهروندان ایران از حق داشتن مطبوعات آزادو مستقل وخواندن مطالب درست و شقه نشده، زیر تیغ ‏سانسور و خودسانسوری، محروم بگردند.

مصادیقی چند از خط قرمزومحکومیت مطبوعات با استناد به عدم رعایت آن

مصادیق شکایت مدعی العموم از مدیران نشریات مختلف فراوان و بسیارزیاد است، اما ما در اینجا تنها موردی به چند نشریه توقیف شده نظیر آفتاب، اخبار اقتصاد نوروز و هم میهن ونیز تبیین مصادیق استنادی در مورد روزنامه توقیف‌‏ شده بهار و در پایان به 19مورد دادگاهی شدن مطبوعات که فقط در مهرماه سال85 رخ داده است اشاره می نماییم.

آنچه که در اینجا قابل توجه است باز بودن دست مدعی العموم با استناد به خطوط قرمز مبهم و طیف گونه برای توقیف نشریات به زعم ایشان غیر خودی می باشد برای مثال یکی از دلایلی که مدعی العموم با استناد به آن اقدام به شکایت از نشریات می کندو طبق قانون اساسی جرم تلقی شده است توهین به مراجع تقلید می باشد وکیفر آن توقیف رسانه است درحالی که نشریه ای چون کیهان بی ملاحظه همواره اقدام به تخریب برخی از مراجع تقلید می نماید و مدعی العموم به سادگی از آن عبور می کند.(اهانت به آیت الله صانعی، منتظری،سیستانی و...)

در نگاهی آماری به زمینه های شکایت مدعی العموم از مطبوعات که در ذیل خواهد آمد

تبلیغ علیه نظام

اقدام علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی

نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف واقع

از موارد اساسی نقض خطوط قرمز بیان شده است که همان گونه که ذکر شد مصادیق آن را مدعی العموم به دلیل عدم شفافیت قوانین به عنوان رویه های قضایی و نه قوانین مشخص مورد شکایت قرار می دهد.

بهار

اتهامات مدیر مسوول روزنامه توقیف‌‏ شده بهار:

تبلیغ علیه نظام

توهین به مسوولان رسمی كشور

تحریص و تشویش افراد و گروه‌‏ها به ارتكاب اعمالی علیه حیثیث و منافع جمهوری اسلامی‌‏

توهین و تحقیر نسبت به جنس زن و انتشار مطالب خلاف واقع

تبلیغ علیه نظام

مطلبی تحت عنوان سناریویی در راستای حذف یكی از جناح‌‏های سیاسی كشور در حال انجام است و نظام به سمت استبدادی شدن پیش می‌‏رود.(شماره 76)

چاپ مصاحبه ای كه مصاحبه شونده در آن اصرار بر خروج از حاكمیت داشته و عنوان كرده است كه با خروج از حاكمیت، نظام جمهوری اسلامی ایران به بن‌‏بست می‌‏رسد.(شماره 78)

با یك فرد، که در آن چنین القا شده است كه اگر لوایح تبیین اختیارات ریاست‌‏جمهوری (كه از سوی دولت سید محمد خاتمی به مجلس ارایه شده بود) به تصویب نرسد، پست ریاست‌‏جمهوری پستی تشریفاتی خواهد بود.(شماره 80)

چاپ مصاحبه با فردی كه در آن فرد مصاحبه شونده ضمن تشریح جریان رسیدگی به یك پرونده، مدعی شده است كه مسوولین قوه قضاییه فاقد عدالت و تقوا هستند و به اندیشه‌‏های ماكیاولیستی بیشتر از موازین اسلامی توجه دارند.(شماره 78)

انتشار بیانیه‌‏ حزبی كه در قسمتی از آن بیانیه محضر دادگاه به صراحت بی‌‏ارزش قلمداد شده است.(شماره 88)

تحریص و تشویق افراد و گروه‌‏ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی

چاپ گفت‌‏وگو با فردی كه قصد تحریك دانشجویان را به ارتكاب اعمال خلاف امنیت ملی داشت در شماره 78که درآن اینطور آورده شده است كه دانشجویان در شرایط شورش‌‏گری و عصیان هستند(كه مدعی العموم این امر را مصداق بارز اتهام تحریص و تشویق افراد و گروه‌‏ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی است).

توهین و تحقیر نسبت به جنس زن

در این روزنامه،چاپ ستونی با عنوان "زنان از دید مردان" به چاپ رسید كه در آن این ذهنیت به خواننده القا شد كه زنان و عشق موجوداتی پست و حقیر هستند.(شماره 81)

افترا و انتشار مطالب خلاف واقع

انتشار مطالبی خلاف واقع در مورد تهیه و توزیع فیلمی از استخر بانوان باعث كاهش شدید درآمد این استخر شده است.

امادر این اتهام علاوه بر شاکی خصوصی (اداره كل تربیت بدنی شهرستان بروجرد)مدعی‌‏العموم نیز از مدیر مسوول روزنامه بهار اعلام شكایت كرده است.

در شماره 86 این روزنامه به نقل از فردی (محمدرضا تاجیك، رییس مركز مطالعات استراتژیك ریاست جمهوری در دولت سید محمد خاتمی) مدعی شده است كه برخی محكومین در زندان تحت فشارهای قرار گرفته‌‏اند كه مصداق بارز افترا و انتشار مطالب خلاف واقع است.

در شماره 88 روزنامه بهار نیز مطلبی از قول رییس یكی از دادگاه‌‏های رسیدگی‌‏كننده به پرونده‌‏ای نقل شده است كه در آن از احضار وزیر كشور به دادگاه ویژه روحانیت خبر داده شده بود كه این امر كذب محض بود.

چاپ گفت‌‏وگو با فردی كه مدعی بود ترورهای غیرقانونی و ترور حجاریان با تمسك به دین صورت گرفته است. در شماره 87 نیز به نقل از یكی از نمایندگان مجلس (ششم)، قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان ابزار یك جناح سیاسی معرفی كرده است.

ماهنامه توقیف‌‏شده آفتاب وروزنامه توقیف‌‏شده اخباراقتصاد

مدعی العموم اتهامات سحرخیزرا

تبلیغ علیه نظام

طرح مطالب خلاف واقع

اهانت به احكام دین مبین اسلام

افترا

نشراكاذیب وتوهین تعرض نسبت به ولایت فقیه و مجلس خبرگان

چاپ مطالبی علیه انقلاب اسلامی

چاپ کاریکاتورهای خلاف واقع (قلمی را نشان می‌‏دهد كه به دارآویخته شده است و یا نویسنده‌‏ای به بند دراسارت سانسور)عنوان كردو گفت: عیسی سحرخیز در شمارگان مختلف خود باطرح مطالب خلاف واقع به تعرض نسبت به ولایت فقیه پرداخته و آن را مطابق بادیكتاتوری و استبداد دانسته است.

هم میهن

مدعی العموم شكایتی رابا اتهام افترا (گزارشی درباره قتل های زنجیره ای) مطرح كرده است ودر شكایت خود آورده كه به برخی از مقام ها و نهادها، توهین و تهمت زده شده است. البته شكایت افترا، نیاز به شاكی خصوصی دارد كه در این پرونده شاكی خصوصی وجود ندارد.

نماینده مدعی العموم با قرائت كیفرخواست روزنامه «هم میهن»، كرباسچی را متهم کرد به:

تبلیغ برضد نظام

ایراد افترا به مقام ها و نهادهای دولتی

طرح مطالب خلاف واقع

تحریك افراد به ارتكاب اعمال خلاف امنیت كشور

نوروز

تبلیغ علیه اركان نظام جمهوری اسلامی

انتساب امور خلاف واقع

توهین به مسؤولان نظام

نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار شایعات

دفاع و حمایت از افراد مخالف نظام

توهین به مقدسات

ترویج فرهنگ غرب

تطهیر اراذل و اوباش

اقدام علیه سیاست خارجی در جهت تحكیم سیاست نه شرقی نه غربی

تبلیغ علیه اركان نظام

توهین رسمی به مسؤولان كشور

نماینده مدعی العموم در ادامه شكایتهای مطروحه گفت: بسیاری از مطالبی كه در روزنامه نوروز به چاپ رسیده است بر خلاف مصوبات شورای عالی امنیت بوده است. وی از دادگاه براساس مجازات اسلامی تعقیب قانونی مدیر مسؤول روزنامه «نوروز» را خواستار شد. همچنین مدعی العموم براساس ماده ۶ قانون مطبوعات، لغو امتیاز روزنامه نوروز را از دادگاه درخواست كرد.

روزنامه مشاركت

بخش عمدة شكایت مدعی العموم اتهامات حول نظارت استصوابی می باشدو استناد به چاپ مطالبی با عناوین:

مخدوش نمودن مشروعیت نظام

القای عدم امنیت

تضعیف نظام و نهادهایی مثل دستگاه قضایی و نماز جمعه

متهم كردن نظام به اعمال شكنجه

تضعیف روحانیت

موارد توقیف یا شکایت علیه مطبوعات در مهرماه 1385

1- محسن اشرفی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بنیان با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران احضار شد.(ایسنا 4/7/85)

2- هوشمند سفیدی مدیر مسئول روزنامه آرمان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعی العموم جهت بازجویی به شعبه ششم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار شد.(ایلنا 9/7/85)

3- مدیران مسئول نشریات ایران، ماهین، تاک و یالثارات الحسین به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف واقع، توهین و افتراء جهت محاکمه به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند.(ایلنا17/7/85)

4- قلی شیخی مدیر مسئول روزنامه توسعه به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف واقع با شکایت مدعی العموم و سازمان بازرسی کل کشور جهت بازجویی به شعبه ششم دادسرای ویژه کارکنان دولت احضار شد.(ایلنا 26/7/85)

5- مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا، با شکایت مدعی العموم جهت محاکمه به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران احضار شد.(ایلنا29/7/85)

6- اسرافیل عبادتی مدیر مسئول روزنامه "کاروکارگر" به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و نشر مطالب خلاف واقع با شکایت وزارت کار، در دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت.(ایسنا 19/7/85)

7- علیرضا سیرکانی مدیر مسئول نشریه"پیام جنوب" و حسین شاکری عضو تحریریه این نشریه به اتهام تحریک مردم و تشویش اذهان عمومی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر مورد بازجویی قرار گرفتند (ایلنا25/7/85)

8- حسین روئین سر دبیر بازداشت شده هفته نامه توقیف شده"سفیر دشتستان" به اتهام توهین به آیت الله خامنه ای در شعبه چهارم دادیاری شهرستان برازجان مورد بازجویی قرار گرفت و با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.(ایلنا 25/7/85)

9- محمد مهدی موحدی ۷۷ ساله مدیر مسئول فصلنامه "پزشک و مردم" به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و استفاده ابزاری از جنس زن با شکایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه گردید.(ایلنا2/7/85)

10- علیرضا خوش اندام مدیر مسئول نشریه "روانشناسی جامعه" به اتهام انتشار مطالب خلاف عفت عمومی با شکایت مدعی العموم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی محاکمه شد.(ایسنا16/7/85)

11- مهرداد قاسم فر سر دبیر روزنامه"ایران جمعه" به اتهام توهین به قوم آذری زبان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه گردید و برای وی 80 میلیون تومان قرار وثیقه صادر شد.(ایسنا26/7/85)البته كاریكاتوریست روزنامه ایران جمعه هم به دادسرا احضار و بعد از تفهیم اتهام، قرار بازداشت او صادر و روانه زندان شد.

12- منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه"آفتاب یزد" به اتهام تبلیغ علیه نظام، هجو، چاپ مطالب خلاف واقع، با شکایت مدعی العموم در دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسین حسینیان محاکمه شد.(ایسنا 20/7/85)

13- محمد رضا خادم شمس مدیر مسئول هفته نامه"صدای ارومیه" به اتهام فعالیت علیه نظام و امنیت کشور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه محاکمه شد.(وبلاگ موکریان 20/7/85)

14- لطف الله میثمی مدیر مسئول دو ماهنامه"چشم انداز ایران" به اتهام تبلیغ علیه نظام و ایراد افتراء نسبت به نیروی انتظامی در شعبه ۷۶ دادگستری استان تهران محکوم گردید. (ایسنا 11/7/85)

15- علی صالح آبادی مدیر مسئول روزنامه "همبستگی" به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محکوم گردید.(ایلنا11/7/85)

16- علی اصغر جعفری مدیر مسئول روزنامه"جام جم" به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا صارمی به پرداخت ۱۰۰۰۰۰تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.(ایلنا12/7/85)

17- ساقی باقری نیا مدیر مسئول روزنامه توقیف شده"آسیا" به اتهام تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام و ترویج مطالبی که به اساس نظام لطمه می زند با شکایت مدعی العموم در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و با تائید شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردید. نامبرده جهت اجرای حکم به شعبه اول دایره اجرای احکام احضار شد.(ایلنا19/7/85)

18- حبیب الله پیمان به علت مصاحبه با ماهنامه توقیف شده "آفتاب" به اتهام تبلیغ علیه نظام با شکایت مدعی العموم جهت بازجویی به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت احضارشد.(ایسنا1/7/85)

19- علیرضا علوی تبار فعال سیاسی و استاد جامعه شناسی دانشگاه به علت مصاحبه با روزنامه توقیف شده"یاس نو" به اتهام تشویش و ترغیب به عدم مشارکت در انتخابات و تبلیغ علیه نظام با شکایت مدعی العموم جهت بازجویی به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت احضارشد.(ایلنا1/7/85) org)

مریم مزروعی، کیوان لطفی