نرخ سبد هزینه خانوار کارگری ۵۰ درصد رشد داشته است

ایلنا - تهران: عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی کشور اعلام کرد: میانگین قیمت اقلام سبد هزینه خانوار كارگری در سال ۹۱ نسبت به سال گذشته  حداقل ۵۰ درصد و نزدیک به سه برابر بالا‌تر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور افزایش یافته است.

مهدی نجف‌پور با اعلام انجام تحقیقات میدانی توسط این نهاد كارگری، به ایلنا گفت: اتحادیه کارگران قرار دادی کشور اقدام به بررسی نرخ تورم كرده و همچنین با استناد به آمار و اطلاعات منابع رسمی به مقایسه آماری بهای کالا‌ها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانواده کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل كرده است.

این فعال كارگری بیان كرد: شاخص تعیین نرخ تورم مطابق با استانداردهای صندوق بین المللی پول، رصد بیش از ۱۳۰۰ قلم کالا و خدمات در قالب ۱۲ گروه کالا است. اما با توجه به اینكه جامعه کارگری به هیچ وجه در زندگی روزمره خود از تمامی اقلام مذکور که بسیاری از آن‌ها غیرضروری و لوکس هستند استفاده نمی‌کند، محاسبه این اقلام در سبد هزینه خانوار كارگری، دست دولت را برای كاهش نرخ سبد هزینه خانوار كارگری باز می‌گذارد.

او اضافه کرد: با این حال در شرایط کنونی که کشور دچار بحران اقتصادی است طبق اعلام نهاد‌های مرتبط با غذا و داروی وزارت بهداشت، تنها اقلام اساسی و مورد نیاز به عنوان اقلام ضروری و تامین کننده حداقل کالری مورد نیاز بدن یک انسان در طول روز یاد شده است.

به گفته وی با یک مقایسه آماری از اقلام سطح بازار همانند انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از جمله نان و غلات، گوشت و مرغ، لبنیات، سبزیجات، روغن، شکر، برنج و همچنین بررسی میزان هزینه‌های بهداشت و درمان، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و تحصیل افراد جامعه می‌توان به وضوح به افزایش تورم موجود پی برد.

نجف‌پور ادامه داد: اختلاف و تناقض ارقام اعلام شده در سالهای گذشته از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درخصوص نرخ تورم نیز گویای عدم قطعیت در تعیین نرخ تورم بوده است.

این فعال کارگری اظهار داشت: متاسفانه با توجه به نارسایی‌های فراوان در تامین حداقل‌های سبد خانوار کارگری از سوی سرپرست خانواده که از طریق دستمزد ماهیانه و بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار، با عنایت به دو آیتم نرخ تورم و وضعیت معیشت خانوار تعیین می‌شده است، شاهد آن هستیم که در پیش نویس جدید تغییر قانون کار معیار سومی نیز با عنوان «شرایط اقتصادی» کشور گنجانده شده است که در صورت تصویب آن عرصه بر کارگران تنگ‌تر از قبل خواهد شد.

او افزود: با این حال اختیار کارفرما و دولت (که خود نیز در جایگاه کارفرما قرار دارد) جهت تقلیل حداقل‌های حقوق و دستمزد به بهانه‌های مختلف از جمله بحران‌های اقتصادی، کاهش درآمد‌های ارزی، و همچنین ادامه روند اقتصاد مقاومتی افزایش خواهد یافت و نهایتا این امر تیر خلاصی بر مقاومت نمایندگان و تشکیلات کارگری جهت چانه زنی بر مبنای اصل سه جانبه گرایی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد خواهد بود.

به اعتقاد نجف‌پور، در سالهای اخیر همواره نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و نیز تورم واقعی كالاهای اساسی بسیار بالا‌تر از درصد مصوب افزایش حداقل حقوق و دستمزد در آن سال بوده است که این امردر دهه گذشته باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین میزان درآمد شاغلین و میزان هزینه‌های آن‌ها و خانواده‌شان شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قرار دادی کشور درخاتمه ضمن بیان اینکه شورای عالی کار باید بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کند، اظهار كرد: این نهاد رسمی سه جانبه، که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران است باید با جدیت و مدنظر قرار دادن قیمت واقعی اقلام اساسی مورد نیاز خانوارهای کارگری درصدد پوشش دادن این شکاف در تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۲ و متعاقب آن بهبود وضعیت زندگی کارگران برآید.