پروژه های نیمه تمام خراسان شمالی چراغ خاموش می تازند

در این یادداشت قصد بر این است كه توجه شهروندان و مسئولان به موضوع حقوق شهروندی جلب شود و به هیچ عنوان قصدی برای نفی تلاش دستگاه قضایی و سازمان‌های بازرسی نیست.

در سال‌های اخیر ماجراهای گوناگونی در ارتباط با تخلفات بزرگ اقتصادی و مالی در کشور روی داد که سطح گسترده‌ای از فضای رسانه‌ای و مطبوعاتی کشور نیز به پردازش وتجزیه و تحلیل این جریان‌ها اختصاص یافت.

همه اقشار مردم تا حدودی در جریان این تخلفات قرار گرفتند. اختلاس 3هزار میلیارد تومانی و فشار بر دولت برای معرفی 300 کلاهبردار مالی از نمونه این جریان‌هاست.

دستگاه قضایی کشور در این سال‌ها انرژی، هزینه و زمان فراوانی برای رسیدگی به این پرونده‌ها صرف کرده است و در بسیاری از موارد نیز احکامی برای مجرمین صادر شد. اما ماجراهایی هم در استان‌های کوچک و کمتر توسعه یافته‌ای همچون خراسان شمالی اتفاق می‌افتد که بازگو نمودن آنها برای شهروندان خالی از لطف نیست.

گرچه این ماجراها بارها از طریق رسانه‌های گوناگون مطبوعاتی این استان منتشر شده است اما بی توجهی مسئولان قضایی و بازرسی که مبارزه و رسیدگی به این موضوعات جزو وظایف ذاتی آنها می‌باشد ما را بر آن داشت که با این یادداشت برخی از تخلفات را یادآور شویم.

البته اتفاقاتی که بنده معتقد به تخلف بودن آنها هستم به موجب فراوانی و استمرار، در اذهان عمومی به اتفاقاتی بدیهی و معمول تبدیل شده است و اغلب شهروندان به علت عدم آشنایی با حقوق شهروندی خود و وظایف دستگاه‌های قضایی و بازرسی جامعه، پیگیری و مبارزه با این تخلفات را غیرممکن و در مسیر بن‌بست می‌دانند.

صرف هزینه‌های میلیاردی از اعتبارات ملی و عوارض شهری که هر دو حق مسلم شهروندان این استان است برای اجرای پروژه‌های عمرانی به گونه‌ای غیرکارشناسی که در نهایت علاوه بر هدر دادن سرمایه ملی ومردمی خسارات فراوانی نیز برای دولت و مردم به بار آورده است یکی مهم‌ترین این تخلفات است که مورد هدف نگارنده می‌باشد تصمیم گیری برای اجرای این پروژه‌ها و عدم توجه به نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نخبگان است در دولت‌های نهم و دهم موجب بروز این خسارت در استان خراسان شمالی شد.

احداث کارخانه کمپوست توسط بودجه سازمان همیاری شهرداری های این استان و با اجرا و نظارت معاونت عمرانی استانداری که بودجه شهرداری یعنی عوارض شهری شهروندان، بیشترین سهم اعتبارات آن را تشکیل می داد پس از گذشت 6 سال زمان و صرف حدود 50 میلیارد ریال اعتبار به تعطیلی دچار شد. و تازه مسئولان دستگاه‌هایی که خود بر احداث در مکان فعلی کارخانه اصرار داشتند و هر دو پای خود را در یک کفش فرو برده بودند که کارخانه باید حتما در همین مکان ساخته شوند اکنون مخالف فعالیت کارخانه هستند و مدعی اند که جانمایی کارخانه غیرکارنشاسی بوده و باید در محل جدیدی اقدام به احداث کارخانه کمپوست شود.

اگرچه دولتمردی که مسئولیت جانمایی این کارخانه را بر عهده داشت و با بی توجه به نظرات و اعتراضات دیگر مسئولان و صاحب نظریه‌های استان نسبت به جانمایی این کارخانه اقدام کرد هم اکنون بازنشسته شده و در سمت سابقش در استانداری نیست اما نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد معتقدند که شخص وی باید پاسخگوی این اشتباه باشد و خسارت به بار آمده را نیز شخصا بپردازد.

افتتاح و بهره‌برداری از کنارگذر شمالی بجنورد در اواخر دولت احمدی‌نژاد در شرایطی که حتی یک باند از آن به طور کامل به اتمام نرسیده و از حداقل های استاندارد و ایمنی راه برخوردار نیست فقط به خاطر اینکه در رسانه‌ها و مطبوعات منتشر کنند که دولت دهم پروژه‌های عمرانی خود را به پایان رساند خیانتی بزرگ به ملت بود که دچار آن شدند این اقدامات جدای اینکه یک آسیب اجتماعی عمیق در جامعه را نهادینه می کند از منظر فیزیکی نیز آسیب های فراوانی را به شهروندان متحمل خواهد کرد.

استفاده شهروندان استان و بیشتر از آنها مسافرانی که مسیر مشهد شمال و بالعکس را از این کنار گذر طی می کنند در شرایطی که هنوز جاده از ایمنی لازم برخوردار نیست می تواند خطرات فراوانی را برای آنها به بار آورد که نگارنده پیش بینی می کند در آینده ای نزدیک تلفات جانی متعددی در این کنار گذر گریبانگیر مردم خواهد شد.

ورزشگاه 15 هزار نفری بجنورد که با خلق حماسه تاریخی مردم خراسان شمالی در استقبال از رهبر انقلاب به نام "19مهر" نامگذاری شد، پس از گذشت هشت سال هنوز به بهره برداری نرسیده و چهار سال از برنامه عقب است.

به گفته نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تاخیر روند کند اجرای این پروژه خسارات فراوانی را به آن وارد کرده و موجب افزایش هزینه های آن تا حد چند برابر کل هزینه اجرای پروژه شده است. این رویه در اجرای پروژه های عمرانی دیگر همچون کتابخانه مرکزی بجنورد و جاده بجنورد به جنگل گلستان نیز همین تاثیرات را داشته است.

نماینده مردم بجنورد، مانه وسملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی معتقد است بازرسی و بازخواست از مسئولان اجرای این پروژه ها وظیفه ذاتی سازمان های بازرسی، دیوان محاسبات و دادستانی های شهرهاست.

موسی الرضا ثروتی می گوید: نمایندگان مجلس تنها می توانند تذکر دهند و پیگیری قانونی عدم رعایت قوانین و تعهدات وظیفه سازمان های بازرسی، محاسبات وقضایی است.
وی مدعیست چند سال پیش طرحی را به مجلس ارائه داده که به موجب اجرای آن نمایندگان مجلس می توانستند بدون هزینه دادرسی و خارج از نوبت، پیگیر تخلفات دولت در اجرای طرح های عمرانی شوند اما اکثریت نمایندگان مجلس به علت عدم تمایل به بیشتر نمودن مسئولیت های خود، به این طرح رای مخالف دادند و طرح در مجلس به قانون تبدیل نشد.

سوال اینجاست که نقش سازمان‌های بازرسی از جمله سازمان بازرسی کشور، دیوان محاسبات، و دادستان محترم در جلوگیری و مبارزه و همچنین اعاده حقوق شهروندان در این موارد چیست؟
سعید قربانی