ایلنا گزارش می‌دهد؛
کمبود نیروی انسانی متخصص و فعال از چالش‌های صنعت یزد/ استان با معضل بیکاری مواجه است
خط تولید صنایع از کمبود نیروی انسانی رنج می‌‌‌برد و میزان حقوق و دستمزد اندک موجب شده نیروی انسانی برای کار مراجعه نکند و تامین نیروی کار فعال و متخصص به عنوان یکی از مشکلات اصلی بخش صنعت استان به شمار می‌رود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، افزایش تورم و شرایط دشوار اقتصادی باعث شده است که بسیاری از نیروهای انسانی متخصص و غیر متخصص، به دنبال ادامه فعالیت در مشاغل غیرمولد باشند و در حال حاضر می‌توان گفت زنگ خطر نبود نیروی انسانی در بخش تولید به صدا درآمده است.
همزمان با رشد تورم و افزایش هزینه‌ها در بخش مختلف از جمله تولید، کاهش محسوس تعداد نیروی انسانی در این زمینه قابل لمس است و به نظر می‌رسد تا چند سال آینده، این معضل به شدت افزایش پیدا کند.
پرداخت حقوق بر اساس قانون کار و با عدد شش هفت میلیون تومان در ماه قطعا در چنین شرایطی جواب‌گوی نیاز یک نیروی انسانی غیرمتخصص نیست، بنابراین نیروی کار برای جبران کسری هزینه‌های خود به دنبال شغل‌های غیرمولد مانند تاکسی‌های اینترنتی و ... خواهد رفت و این موضوع تولید را با چالش اساسی مواجه کرده است.
در حال حاضر هزینه‌های مرتبط با درمان در استان یزد نیز رشد قابل توجهی داشته و بیمه تامین اجتماعی نیز تامین بخش اندکی از این هزینه‌ها را متقبل می‌شود و از نگاه نیروی کار، پرداخت خویش فرمای بیمه با داشتن مشاغل آزاد نیز راحت‌تر است.
گرچه از چندسال گذشته موج کاهش نیروی کار در صنایع آغاز شده است اما کاهش نیروی انسانی متخصص طی سه تا چهار سال آینده منجر به نبود نیروی انسانی می‌شود و زنگ خطری است که تولیدکنندگان باید آن را جدی بگیرند.
تعدد انتشار آگهی استخدام به دلیل نبود نیروی کار است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه در حال حاضر نیروی کار نداریم و کسی هم برای کار مراجعه نمی‌کند، گفت: به نظر می‌رسد این معضل، آسیب جدی به مشاغل صنعتی وارد خواهد کرد.
مجتبی دستمالچیان با اشاره به تضاد نبود نیروی کار و البته مواجه استان صنعتی یزد با معضل بیکاری افزود: برخی از جوانان اعتقاد دارند تنها باید در رشته‌های تحصیلی خود مشغول به کار شوند و یا اینکه اعتقاد دارند انجام کار در بخش صنایع به عنوان یک شغل کارگری در جامعه به حساب می‌آید و جلوه خوبی در بین اجتماع ندارد.
وی با بیان اینکه در این سال‌ها به دلیل ضعف در آموزش‌های کاربردی نیروی کار متخصص و تحصیلکرده از استان خارج شده، اظهار داشت: متاسفانه در انتشار آگهی استخدام برای تامین نیروی تحصیل کرده هم با مشکل مواجه هستیم و متقاضی کار نداریم که تعدد انتشار آگهی استخدام به دلیل نبود نیروی کار است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در حال تربیت نیروهای متخصص و تکنیسن‌های صنعتی هستند، عنوان کرد: در جامعه امروزی و با پیشرفت مشاغل اینترنتی، روند دستیابی به نیروی کار متخصص در کارخانه‌ها مشکل شده است و اگر این مشکل برطرف نشود باید راهکار دیگری داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه باید زیرساخت‌‌های آموزشی را تقویت کرد و با حمایت مسئولان و فعالان بخش خصوصی نیروهای با تخصص لازم تربیت شوند، افزود: دانش آموزان و دانشجویان باید مهارت‌های لازم را برای ورود به بازار کار داشته باشند.
دستمالچیان بیان کرد: اگرچه در جنگ اقتصادی هستیم اما خوشبختانه کارخانه‌های ما در پرداخت حقوق کارگران خود به خوبی عمل می‌کنند و همین امر موجب رضایت اجتماعی نیز شده و با این وجود واحدها برای تامین نیروی انسانی خود مشکل دارند.
وی با اشاره به اینکه در استان ۳ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی داریم که دو هزار و دویست واحد فعال و ۹۰۰ واحد نیز کمتر از ظرفیت کار می‌کنند و ۳۰۰ واحد نیز راکد هستند تصریح کرد: هرکسی برای کار به اتاق بازرگانی مراجعه کند بلافاصله به واحدهای مختلف صنعتی معرفی می‌شود اما به دلیل وضعیت حقوق و دستمزد و شرایط اقتصادی جامعه تاکنون مراجعه‌ای نداشتیم و علاقه‌ای برای کار در واحدهای صنعتی بین جوانان دیده نمی‌شود.
به کارگیری اتباع بیگانه در واحدهای صنعتی یزد
بررسی‌های خبرنگار ایلنا در سطح برخی از واحدهای صنعتی استان یزد و در شهرک‌های صنعتی موجود حاکی از استفاده کارفرمایان در واحدهای تولیدی از اتباع بیگانه است.
موضوعی که گرچه ممنوعیت قانونی دارد و هر از گاهی مسئولان متولی به یاد اخذ جرایم به کارگیری اتباع غیرمجاز می‌افتند اما در نبود نیروی کارساده، بسیاری از واحدها مجبور به استفاده از اتباع بیگانه برای تداوم خط تولید و تحویل پروژه‌های خود به مشتریان هستند.
از سویی به کارگیری اتباع در واحدهای صنعتی با توجه به نداشتن بیمه برای کارفرمایان مناسب‌تر است اما بهره‌مندی از حقوق روزمزد که گران‌تر از نیروی کار ایرانی است و جرایمی که از سوی نهادهای متولی تعیین و اخذ می‌شود ریسک زیادی دارد اما کارفرما این جرایم را به جان می‌خرد که در بسیاری از مواقع کسی متوجه نشده و جریمه‌ای هم در کار نیست.
این در حالی است که اتباع خارجی برای کار در مشاغل سخت باید علاوه بر داشتن کارت اقامت، پروانه کار از اداره کل اتباع خارجی داشته باشند در غیر این صورت نمی‌توان به این افراد شغل داد.
جریمه ۸۰۰ میلیون تومانی برای بکارگیری خارجی‌ها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از تعیین روزانه ۸۸۴ هزار تومان جریمه برای کارفرمایانی که اتباع خارجی را در مشاغلی به جز مشاغل ۵۴ گانه به کار می‌گیرند، خبر داد.
محمدرضا فلاحتی همچنین با اشاره به آمار کارگران بومی و غیربومی یزد بیان کرد: در استان یزد ۲۴۰ هزار بیمه شده اجباری وجود دارد که ۷۰ تا ۷۵ هزار نفر از آنها بر اساس کدملی، غیربومی شناخته شده‌اند که این عدد بیش از ۳۰ درصد کارگران استان را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه با حجم بالای مهاجرت اتباع خارجی به کشور مواجه هستیم، مدیران صنایع آگاه باشند هرگونه بکارگیری اتباع بیگانه در واحدهای تولیدی و صنعتی ممنوع است.
به گزارش ایلنا، در گذشته نیروهای کار فنی در مراکز فنی و حرفه‌‌‌ای و کارودانش یا دانشگاه‌‌‌ها مورد آموزش قرار می‌‌‌گرفتند و سپس جذب بازار کار می‌‌‌شدند، اما در شرایط فعلی و با وجود تمام مشکلات این واحدها هستند که با کمبود نیروی فنی و مهندسان مجرب روبه‌‌‌رو شده و از طرفی بازار کار آزاد هم در مشاغل فنی از نبود نیروی متخصص در رنج است که به نظر می‌رسد با بازنگری در موضوع حقوق و دستمزد می‌توان تا حدودی این مشکل را برای واحدهای تولیدی رفع کرد.
از سوی دیگر مسئولان باید زیرساخت های لازم را برای جوان پروری مدیران با انگیزه و متخصص فراهم سازند تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک از آنها به جای افراد بدون دانش و با شرایط سنی بالا و در حال بازنشستگی استفاده شود.
