درخواست اعمال تعرفه ترجیحی عراق برای کالاهای ایرانی

به گزارش خبرنگار ایلنا از مشهد، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی استان در این نشست  که با حضور معاون وزیر تجارت عراق و هیات همراه وی و جمعی از تجار و بازرگانان فعال در بازار عراق برگزار شد، با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر عراق رتبه پنجم را در میان بازارهای صادراتی خراسان رضوی دارد، اظهار کرد: سهم صادرات خراسان رضوی به عراق قابل توجه است؛ اما از آنجا که بخش عمده‌ای از این صادرات از مرزهای غربی انجام می‌شود، در آمار رسمی گمرک، به عنوان صادرات از خراسان رضوی، درج نمی‌گردد؛ بر این اساس، پیش‌بینی ما این است که عراق دومین مقصد صادرات محصولات استان خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: ظرفیت صادراتی خراسان رضوی و ایران، بسیار بیشتر از مقدار کنونی است و ما می‌توانیم بخش قابل توجهی از نیاز مردم و دولت عراق را به ویژه در حوزه بازسازی تامین کنیم.

محمدیان در ادامه، برخی از مسائل موثر در افزایش صادرات به عراق را برشمرد و افزود: امنیت کشور عراق برای مردم و کشور ما بسیار اهمیت دارد و امروز همه ما از برقراری امنیت در این کشور بسیار خوشحالیم. ایران در ایجاد این امنیت نقش مهمی داشته و در این شرایط که زمان بازسازی این کشور است، حداقل توقع ما از دولت عراق این است که با عنایت به اینکه ایران در مواقع خاص در خدمت مردم و دولت عراق بوده، بتوانیم سهم بیشتری در بازسازی آن سرزمین داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز شاهد آن هستیم که دولت عراق با دولت‌های عربی قرارداد تعرفه ترجیحی دارد و کالاهای کشورهای عربی با تعرفه صفر به عراق وارد می‌شود؛ اما از کالاهای ایران تعرفه‌های بالایی اخذ می‌شود.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: توقع ما از دولت عراق این است تعرفه ترجیحی را برای ایران نیز برقرار کند تا بتوانیم با تعرفه‌ای یکسان با سایر کشورهای عربی، به عراق صادرات کنیم تا کالاهای ما در این کشور با قیمت بالاتری عرضه نشود.

وی همچنین، بر لزوم افزایش نظارت‎های مرزی تاکید کرد و گفت: به‌دلیل ضعف نظارت در مرزهای عراق، کالاهای بی‌کیفیتی از ایران به درخواست تجار عراقی وارد این کشور می‌شود که این موضوع هم به وجهه کالاهای ایرانی ضربه می‌زند و هم برای مردم عراق مناسب نیست. خواسته ما افزایش نظارت‌های مرزی عراق است تا از واردات کالاهای بی‌کیفیت ایرانی به عراق ممانعت شود.

محمدیان افزود: ما آمادگی داریم تا دانش فنی خود در زمینه تولید کالا را به نیروهای عراقی منتقل کنیم و در این زمینه به متقاضیان این کشور آموزش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دشواری‌‌های تجار ایرانی در نقل و انتقال مالی با عراق اشاره و عنوان کرد: نقل‌وانتقال مالی میان ما و تجار عراقی با توجه به تحریم ایران و همچنین نظارت سرسختانه آمریکا بر نقل و انتقالاتی که با عراق انجام می‌شود، بسیار دشوار است و صادرکنندگان را دچار چالش‌های متعددی نموده است. لذا درخواست داریم با رایزنی‌ها و جلسات مشترکی که برگزار می‌شود، راه ورود مبالغ و انتقال مالی از عراق به ایران تسهیل شود.

ستار جبارالجابری، معاون وزیر تجارت عراق نیز در این نشست، بر توجه ویژه دولت کشورش به تبادلات اقتصادی میان ایران و عراق اشاره کرد و با اشاره به تدابیر ویژه دولت عراق برای سرمایه‌گذاری در این کشور از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا بر این کشور تمرکز کنند.

معاون وزیر تجارت عراق، فعالیت‌های کمیسیون مشترک ایران و عراق و تفاهم‌نامه‌های امضا شده را بیانگر توجه ویژه دولت عراق به تبادلات تجاری با ایران دانست و تصریح کرد: با این حال، حجم کنونی تبادلات تجاری میان دو کشور در حد مطلوبی نیست و افزایش حجم تبادلات و توسعه تجاری میان ایران و عراق، باید مدنظر دو طرف قرار گیرد.

جبارالجابری با بیان اینکه در سال‌های اخیر حجم تبادل تجاری از سمت ایران به عراق (صادرات ایران) ۹ میلیارد دلار و از سمت عراق به ایران (صادرات عراق) ۱۵۳ میلیون دلار بوده است، خاطرنشان کرد: ما مشکل بسیار بزرگی داریم که این مبالغ را به شرکت‌های ایرانی برسانیم و شما هم شاهد دخالت کشورهای خارجی در این زمینه هستید، ولی دولت عراق عزم خود را جزم کرده که حجم تجاری دو برابر شود.

جبارالجابری در ادامه، با اشاره به برخی اقدامات انجام شده توسط عراق در راستای افزایش روابط تجاری با ایران عنوان کرد: ارتباط ریلی میان بصره و شلمچه به زودی به بهره‌برداری می‌رسد و ایجاد شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در مجاورت مرز ایران و نیز، تلاش به منظور ایجاد دو منطقه ویژه اقتصادی در شهرهای بصره و میسان، از دیگر اقدامات است.

معاون وزیر تجارت عراق بیان کرد: از تمامی شرکت‌های ایرانی دعوت می‌کنیم در این شهرک‌های صنعتی و مناطق تجاری حضور پیدا کنند. این امکان وجود دارد که تجار ایرانی از اموالشان که در بانک‌های عراق است، برای سرمایه‌گذاری در این مناطق استفاده کنند. در این شهرک‌های صنعتی شرکت‌های ایرانی می‌تواند با شرکت‌های عراقی به صورت مشترک یا به صورت مستقل سرمایه‌گذاری انجام دهند. در صورتی که شرکت‌های ایرانی در مناطق ویژه اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند، مشکلات گمرک و بودجه آنها حل خواهد شد.

وی ادامه داد: این شرکت‌ها همچنین می‌توانند کالاهای تولیدی خود در عراق را به ایران و هر کشوری که می‌خواهند صادر کنند. این تفاهم‌نامه بین عراق و کشورهای عربی بسته شده و هزینه‌های گمرکی و مالیاتی را کاهش می‌دهد. ایرانیان نیز مثل کشورهای عربی می‌توانند از این موقعیت استفاده کنند. 

جبارالجابری با تأکید بر اینکه عراق تشنه سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری زیادی در این کشور وجود دارد، بیان کرد: دولت عراق سرمایه بسیار زیادی را به این موضوع اختصاص داده و پیش بینی می شود که حجم سرمایه ها در طول ۳ سال به ۴۵۰ میلیارد دلار برسد. عراق به شرکت‌ها و کارخانجات در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی نیاز دارد و اکنون فرصت بسیار ویژه‌ای برای حضور فعالان اقتصادی ایرانی فراهم شده است.

وی همچنین از تلاش برای ایجاد خط مستقیم زمینی میان ایران و عراق برای ترانزیت مستقیم کالا میان دو کشور سخن گفت و اظهار داشت: این اقدام باعث کاهش مشکلات ترانزیت کالا میان دو کشور می‌شود.

معاون وزیر تجارت عراق اضافه کرد: متاسفانه کیفیت برخی از کالاهای صادراتی از ایران به عراق پایین است و از شرکت‌های ایرانی و تجار این کشور درخواست داریم کالاهایی مطابق با کیفیت و استانداردهای دولت عراق، به کشور ما صادر کنند.

وی در خصوص برقراری تعرفه ترجیحی میان عراق و کشورهای عربی گفت: این گشایش‌ها و کاهش هزینه‌ها، با کشورهای عربی در شرایط خاصی برقرار شده و ما تعداد کالاهای مشمول این تعرفه را به ۹۷۰ کالا کاهش دادیم. با این حال، در صورت سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در عراق تمام امتیازاتی که به کشورهای عربی اختصاص داده‌ایم، به شرکت‌های ایرانی می‌دهیم.

جبارالجابری با تأکید بر اینکه فرصت‌های ویژه و بزرگ سرمایه گذاری عراق در هیچ کشور دیگری وجود نخواهد داشت، ادامه داد: اشتیاق دولت عراق برای همکاری با بخش خصوصی بسیار زیاد خواهد بود. ما در عراق قانون سرمایه‌گذاری داریم که در این قانون فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ذکر شده و فرصت های بی نظیری را در اختیار شما خواهد گذاشت.