فرمانداری رودبار: بررسی دانش سیاسی و تخصصی کاندیداها حق هیات‌های اجرایی است/ ایلنا: کجای قانون اساسی چنین اجازه‌ای به فرماندار داده شده است؟
فرمانداری رودبار: سیاه نمایی نکنید/ ایلنا: پیگیری مطالبات مردم بی‌پناه سیاه‌نمایی نیست
فرمانداری رودبار گفت: هیئت اجرایی به جهت بار مسئولیت بررسی‌ها این حق را برخود مفروض می‌داند که بتواند با کاندیداهای محترم به صورت مستقیم صحبت نموده تا با دانش سیاسی، تحلیل‌های اجتماعی، اطلاعات تخصصی امور مجلس و بسیاری دیگر از ویژگی‌هایی که یک فرد باید دارا باشد تا شایستگی نمایندگی مردمان سرزمین صلح و دوستی را داشته باشد، از نزدیک آشنا شود.
بدنبال انتشار گفت‌وگوی ایلنا با یکی از کاندیداهای نمایندگی مجلس در شهرستان رودبار با عنوان «بدعت عجیب یک فرماندار در انتخابات پیش رو» فرمانداری رودبار جوابیه‌ای در اختیار خبرگزاری قرار داد که متن آن به شرح ذیل است:
مدیر مسئول محترم خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
با سلام
پیرو خبر منتشر شده با کد خبری ۱۴۲۰۰۹۲ در تاریخ ۳۰ / ۸ / ۱۴۰۲ با تیتر (بدعت عجیب یک فرماندار در انتخابات پیش رو /…) به جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شبه‌افکنی‌های عامدانه و برنامه ریزی شده جهت سیاه نمایی وضعیت شهرستان، روابط عمومی فرمانداری شهرستان رودبار بر خود فرض می‌داند تا پاسخ این موارد را برای ملت شریف ایران و به طور خاص مردم فهیم و شریف شهرستان رودبار ارائه دهد.
قبل از هر چیز اعلام میدارد که همه مصاحبه‌های اعضاء هیئت اجرایی با کاندیداهای محترم به جهت ایجاد سند سیاسی و راهبردی فیلمبرداری شده و موارد مطرح شده در این جوابیه به استناد فیلمهای موجود در فرمانداری می‌باشد و در صورت صلاحدید و تایید نهاد‌های ذیربط امکان ارائه آن به مردم شریف از طریق رسانه‌های شهرستانی، استانی و کشوری خواهد بود و ارجعات این جوابیه برای مطابقت آن درج گردیده «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد».
ابتدا در پاسخ به تیتر درج شده با عنوان «بدعت عجیب» اعلام می‌گردد که به منظور شفاف‌سازی و ایجاد سند راهبردی و سیاسی برای شهرستان یعنی مصاحبه حضوری اعضاء هیئت اجرایی – نه فقط فرماندار – با کاندیداهای محترم، طرح مذکور توسط نماینده عالی دولت در جلسه استانداری مطرح و مورد توجه مسئولین و بسیاری دیگر از فرمانداران قرار گرفته و حتی در برخی دیگر از شهرستان‌ها نیز اجرایی شد.
کاندیدای مذکور با استقبال و دقیقاً با عبارت «از این بدعت بسیار خوشحالم و آن را به فال نیک می‌گیرم» (فیلم اول از قسمت اول نشست هیئت اجرایی با کاندیدا) نسبت این نشست صمیمانه با هیئت اجرایی عکس العمل نشان داده و ناراحتی ایشان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا قابل درک نیست.
همچنین قانون با صراحت عنوان نموده که هیئت اجرایی شهرستان به عنوان نمایندگان مردم و در تبلور مردم سالاری، تراز مراجع ۵گانه در تصمیم گیری صلاحیت کاندیداها عمل می‌نماید. از این رو هیئت اجرایی به جهت بار مسئولیت بررسی‌ها این حق را برخود مفروض می‌داند که بتواند با کاندیداهای محترم به صورت مستقیم صحبت نموده تا با دانش سیاسی، تحلیل‌های اجتماعی، اطلاعات تخصصی امور مجلس و بسیاری دیگر از ویژگی‌هایی که یک فرد باید دارا باشد تا شایستگی نمایندگی مردمان سرزمین صلح و دوستی را داشته باشد، از نزدیک آشنا شود.
در انتهای پاراگراف دوم مصاحبه، ایشان فقط یک مورد را برای رد صلاحیت شان در مصاحبه عنوان کردند که این پنهان کاری وعدم صداقت با مردم و مغایر آیه شریفه «یا اَیُهَا لَّذینَ آمَنوا اتَّقُوا اللهَ وَ قولوا قُولاً سَدیدا» -ای کسانی که ایمان آورده‌اید تقوا پیشه کنیدو سخن راست و استوار گویید (سوره‌ی احزاب آیه ۷۰) بوده. البته به دلیل نص صریح قانون، حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی ایشان ما از درج موارد دیگر خودداری کرده و در صورت صلاحدید کاندیدای موارد دیگر می‌تواند توسط خود ایشان منتشر شود.
در پاراگراف دوم و سوم نیز ایشان با معرفی خود به عنوان تنها کاندیدای شاخص شهرستان و به اتّکا سمت‌های قبلی خود در دولت قبل انتظار تبعیض در رسیدگی را از هیئت محترم اجرایی داشتند که صد البته معیار رای در هیئت اجرایی اول قانون و دوم تمسک به رهنمود‌ها و روشنگری‌های امامین انقلاب است.
امام خمینی (قدس) سه بار مفهوم «میزان در هر کس حال فعلی اوست» را با جملاتی شبیه هم بیان کرده‌اند:
بار اول ۲۴ آذر ۱۳۶۱ در پیام هشت ماده‌ای به قوه قضاییه و ارگان‌های اجرایی با چنین عبارتی «و میزان، حال فعلی اشخاص است» (صحیفه امام؛ ج: ۱۷؛ ص: ۱۳۹). بار دوم ۱۵ دی ۱۳۶۱ در حکم انحلال هیأت‌های دارای صلاحیت با عبارت «میزان در گزینش، حال فعلی افراد است». (صحیفه امام؛ ج: ۱۷؛ ص: ۲۲۰) بار سوم ۲۶ بهمن ۱۳۶۱ در وصیتنامه سیاسی -الهی که در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۶ مورد بازبینی قرار گرفته، چنین مرقوم داشته‌اند «و میزان در هر کس حالی فعلی او است» (صحیفه امام؛ ج: ۲۱؛ ص: ۴۵۲)
رهبر معظم انقلاب نیز در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۸۹ در بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در خطبه‌های نماز
یک نکته اساسی در مورد خط امام و راه امام این است که امام بارها فرمود «: جمعه تهران در حرم امام خمینی (ره) بیان کردند
قضاوت در مورد اشخاص باید با معیار حال کنونی اشخاص باشد. گذشته اشخاص، مورد توجه نیست. گذشته مال آن وقتی است
که حال فعلی معلوم نباشد. انسان به آن گذشته تمسک کند و…
حال اینکه فردی بر اساس عناوین و سمت‌های گذشته فکر کند از هر گونه پایش و رصد مبرا و مصون است و مردم و نمایندگان آن‌ها در هیئت اجرایی حق ندارند هیچ گونه کنکاشی در فعل ایشان انجام دهند، آیا بی‌احترامی به جایگاه مردم به عنوان ولی نعمتان انقلاب و تضییع حقوق سایر کاندیداها نیست. آیا چون منسبی در گذشته داشته‌اید – به فرض خدمت صادقانه – باید خود را شاخص‌ترین فرد دانسته و از آن به عنوان سپری در مقابل نگاه بر حق مردم استفاده کرد.
همچنین در انتهای پاراگراف هفتم ایشان با ذکر عنوان « قطعا این اتفاق (رد صلاحیت خودشان) مشارکت را پایین می‌آورد» خود را دلیل مشارکت مردم در انتخابات می‌داند نه پایبندی مردم مومن و شهیدپرور شهرستان به انقلاب را. استفاده از این جمله این امر را پاسخ این مسئله نیز در فرمایشی از رهبر معظم انقلاب در تاریخ. «اگر
من نباشم کسی رای نمی‌دهد» به اذهان مردم متبادر می‌سازد که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ و در دیدار با دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر بسیار روشن است. ایشان می‌فرمایند: "امروز هر کس مردم را از آینده نا امید، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاش‌ها و برنامه ریزی‌های مسئولان بیاعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و
چه نداند به سود دشمن کار می‌کند. "
حال سوال این است که آیا این‌عدم التزام نیست؟
وی در پاراگراف دهم مصاحبه خود مدعی است که «این سوالات باعث شد که عموپور با من درگیر شود» اولاً (به استناد قسمت اول از فیلم سوم) با دعوت هیئت اجرایی و حضور اعضاء بعد از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت، از کاندیدا خواسته شد تا به صورت حضوری با هیئت اجرایی صحبت کند و همزمان با پیگیری قانونی و اعتراض به هئیت اجرایی استان نظرات و مدارک خود را با اعضاء هیئت اجرایی نیز درمیان بگذارد. (به استناد فیلمهای موجود) فرماندار در دومورد از ایشان به صراحت سوال کردند که برای پیگیری خود اعتراض نموده‌اند یا نه؟ و تاکید داشتند که حتماً اعتراض خود را قانوناً انجام دهند و این یک حق برای ایشان است. (بر اساس فیلمهای موجود) ایشان در بدو حضور در جلسه به رغم استفاده از کلمات محترم با زبان بدن بسیار پرخاشگرانه، لرزش دست، نفس کشیدن‌های عمیق و هیستریک در جلسه حضور و سعی در برهم زدن نظم جلسه داشتند.
(به استناد فیلم های موجود) ایشان جلسه را فاقد صلاحیت بررسی از نظر تعداد دانستند که بعد از شمارش تعداد تفهیم وضعیت شدند و به استناد قانون انتخابات می‌بایست هیات اجرایی دلایل به داوطلب را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به به شکایات داوطلبینی که‌عدم تایید شده‌اند ابلاغ نماید.
به استناد فیلمهای موجود هیئت اجرایی در چندین نوبت اقدام به آرام کردن وی کردند ولی کاندیدای مورد نظر با توجه به آشنایی با قوانین، رییس هیئت اجرایی شهرستان را آماج حمله و بی‌احترامی لفظی قرار داده تا بتوانند فضای جلسه را ملتهب نمایند. در بخش دیگر خطاب به هیئت محترم اجرایی (به استناد قسمت دوم از فیلم دوم) می‌گویند «اگر مراجعی به شما پرونده می‌دهند شما می‌توانید بررسی نکنید».
آیا درخواست این امر از هیئت اجرایی تضییع حقوق دیگر کاندیداها نیست؟ در قسمتی از فیلم به طور کامل مشخص است که فرماندار شهرستان به ایشان میگوید که «برادر من، شما فرماندار بودید و من هم فرماندار هستم. این صندلی برای کسی دوام ندارد و نباید به خاطر این حق کسی را ضایع بشود» ولی کاندیدای معترض با استفاده از الفاظی (به تو ربطی ندارد – برو بابا –گم شو - و استفاده از الفاظ رکیک دیگر در حین خروج از اتاق) سعی در بر هم زدن نظم جلسه داشتند.
و باز هم سئوال مطرح می شود: آیا این جمله مصداق التزام است؟
آیا تقسیم کردن مسئولان شهرستان به بومی و غیر بومی (انتهای پاراگراف ۱۴ مصاحبه) و سعی در تهییج و تحریک افکار عمومی و زیر سوال بردن مسئولین و خدمتگزاران مردم، مصداق التزام است؟
آیا کاندیدا می‌تواند با سوء استفاده از قانون و ادعای مصونیت کاندیداها و بعد از شکست همه حربه‌ها برای برهم زدن جلسه (به استناد فیلمهای موجود) به فرماندار شهرستان و رییس هیئت اجرایی و برگزار کننده انتخابات فحاشی کند؟
و در انتها سخنی با رسانه محترم:
طبق فرمایش مقام معظم رهبری: امروز مهمترین نیاز کشور اتحاد و یکپارچگی است و هرگونه سخن، حرکت و نوشته‌ای که حتی با نیت صادقانه باشد ولی موجب شکاف و انشقاق در جامعه، و ظلم به افراد شود، برخلاف مصالح کشور و نظام اسلامی است ".
همچنین در ۱ فروردین ۱۴۰۲ فرمودند: «توصیه مهم من به رسانه‌ها امید آفرینی است».
خدمتگزاری به مردمی که هنوز داغ عزیزانشان در زلزله سال ۶۹ برایشان تازه است، امری بسیار مهم و حساس است و مسئولیت ما را صد چندان می‌کند. جای تعجب این است که «رسانه‌ای» تمام عزم خود را جزم کرده تا شرایط کار در بزرگترین شهرستان استان گیلان از نظر وسعت با وجود اقوام غیور و طوایف متنوع و پراکندگی مناطق و کوهستانی بودن برخی بخش‌ها و شهر‌ها و زیر ساخت‌های آسیب‌پذیر را برای خادمان مردم سخت نماید و تمام قد تلاش می‌کند تا فقط کاستی‌ها را از مجموعه فرمانداری و بخشدارای و مسئولین شهرستان انعکاس دهد. آیا این حجم از سیاه نمایی مطرح کننده هیچ شائبه‌ای نیست؟
آیا رسانه بی‌طرف– علیرغم اختلاف سلیقه سیاسی - نباید فعالیت‌های مثبت و خوب دستگاه‌های دولتی را (هم) منعکس نماید.
دل آینه صورت غیب است ولیکن شرط است که بر آینه زنگار نباشد( سعدی )
پاسخ ایلنا به جوابیه فرمانداری رودبار
جای بسی‌خرسندی است که بالاخره فرمانداری رودبار و بالاخص شخص فرماندار از برج عاجی که برای خود ساخته اند، پایین آمد و برای یکبار هم که شده نگاه از بالا به پایین خود، اتفاقا به همین مردم شریف شهرستان رودبار را کنار گذاشت و درصدد پاسخ دادن به مردم و افکار عمومی برآمد که این موضوع را باید به فال نیک گرفت.
اینکه در پاسخ فرمانداری رودبار به مصاحبه ایلنا با یکی از کاندیداهای انتخابات مجلس به نکاتی اشاره شده که در یک جلسه حضوری بر این کاندیدا گذشته قطعا موضوعی است که در صورت لزوم کاندیدای مورد اشاره در صورت صلاحدید به آن پاسخ خواهد داد اما آنچه از توضیحات فرمانداری رودبار بر می‌آید به خوبی بر این واقعیت تاکید داشته که اتفاقا کاندیداها برای انجام مصاحبه فرماندار به عنوان رییس هیات اجرایی انتخابات به خط شده‌اند و اصل این موضوع رد نشده است.
ماجرا از همین جا شروع می‌شود که کجای قانون اساسی به عنوان سند رسمی و بالادستی چنین اجازه‌ای به فرماندار یا هیات اجرایی انتخابات داده است؟
فرمانداری رودبار برای توجیه این اقدام غلط و غیر قانونی خود عذر بدتر از گناه آورده است و بلافاصله خود را پشت مسوولان سطوح بالاتر استان پنهان کرده است. آنجا که اشاره شده طرح مذکور توسط نماینده عالی دولت در جلسه استانداری مطرح و در برخی شهرستان‌ها نیز اجرا گردیده است.
حال باید پرسید آیا وزارت کشور یا شخص وزیر کشور چنین اجازه‌ای را به فرمانداری‌ها داده یا آنکه این اقدام فرماندار رودبار مصداق عمل کسی است که به او می‌گویند «کلاه» بیاورد اما او «سر» را می‌آورد؟
همه می‌دانیم که چنین رویه‌ای بطور کل در هیچ دوره‌ای از ادوار گذشته انتخابات مبسوق به سابقه نبوده است که می‌بایست وزارت کشور در این خصوص توضیح دهد و تکلیف چنین بدعت‌هایی را روشن کند از اینها که بگذریم رویه غلط و سوال برانگیز دیگری نیز در میان عده‌ای از مسوولان بی‌تدبیر و البته کم کفایت روایج پیدا کرده که با برداشت ناقص و غلط و شاید هم هدفدار از گفته‌های امام خمینی (ره) و رهبری می‌خواهند هم باب نقد عملکرد خود توسط رسانه‌ها و مردم را ببندند و هم توجیه‌گر اقداماتشان باشند که این نیز جای بسی تامل دارد!
ایلنا نیز به عنوان یک رسانه مستقل حتما از انتشار فیلم جلسه بدعت‌آمیز فرمانداری رودبار با کاندیداهای انتخابات مجلس به شرط رعایت امانت و بدور از جعل و تحریف استقبال خواهد کرد تا «سیه روی شود هر که در اوغش باشد».
اما در بخش پایانی توضیحات فرمانداری رودبار بدین موضوع اشاره شده که ایلنا تمام مساعی خود را برای سیاه نمایی و نادیده گرفتن اقدامات خادمان مردم در شهرستان بکار بسته است!
بله، شما حتما درست می‌گویید، اینکه روستاییان محروم و رنج دیده شهرستان در فصل تابستان (همین چند ماه پیش) در کنار رودخانه‌ها و سدهای پرآب، یک تانکر آب را یک میلیون تومان می‌خریدند، قاعدتا نشان از کفایت و خدمت فرماندار به مردم دارد.
اینکه در جلسات متعدد و مکرر و نشان دادن اسناد تخلف آب منطقه‌ای در دادن سهم آب مردم به خود مردم، صدای نمایندگان همان مردم نجیب در شوراهای بخش و روستا به جایی نرسید که هیچ و همین نمایندگان حتی مورد توهین و بی‌احترامی فرماندار قرار گرفتند هم نشانی دیگر از خدمت به مردم است.
اینکه نمایندگان مردم در شورا تهدید و وادار به استعفا می‌شوند و یا اینکه صورتجلسه‌ای ذیل عنوان صورتجلسه شورای شهر رودبار جعل می‌شود تا شهردار دلخواه به کرسی شهرداری برسد هم تدبیر برای حل مشکلات مردم و منطقه است!
اینکه شالیزارهای آبا و اجدادی کشاورزان بینوا و البته مستأصل و حیران از نادیده گرفته شدن توسط برخی مسوولان بی‌کفایت شهرستان و البته استان از چنگشان بیرون می‌آید و هیچ کس هم احوالی از آن‌ها نمی‌گیرد را باید به حساب حل مشکلات مردم گذاشت! همانجا که آب منطقه‌ای گیلان بدون هیچ توجیهی همه شالیزارهای حاشیه سفیدرود را به نام خود سند می‌زند و کک فرمانداری هم نمی‌گزد.
اینکه اهالی مظلوم و محروم » روستای خرشک» در سایه رانت خواری و رانت جویی عده‌ای از همین مسوولین همه هست و نیست خود را از دست داده‌اند و تاکنون هم فریاد رسی نداشته‌اند نیز از جمله خدماتی است که به مردم منطقه می‌شود!
می‌بینید جناب آقای فرماندار اینها تنها بخشی از خدماتی است که شما و امثال شما در حق این مردم بی‌پناه روا می‌دارید و از بابت این همه خدمت صادقانه و درخور توجه از مردم هم طلبکاری می‌کنید و انتظار قدردانی و تشکر هم دارید.
ایلنا بر عهدی که با مردم دارد، استوار و ثابت قدم است و از رصد شما و کارنامه‌تان لحظه‌ای غافل نخواهد شد و صد البته که فقط به فرمانداری هم محدود نمی‌ماند اما شما را در راس همه این سختی‌ها و مصائب می‌داند. حال منصفانه بگویید دستاوردهایتان کجاست که نادیده انگاشته شده است؟ به نسبت مسوولیت‌ها، سایر مدیران و مسئولان را نیز به لطف خداوند متعال پاسخگو خواهیم کرد و ذره‌ای از پیگیری مطالبات مردم نجیب و مظلوم شهرستان کوتاه نخواهیم آمد.
