براساس آخرین مصوبه هیات وزیران؛
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دولتی ماند
با مصوبه هیات وزیران، در جلسه ۳۰ فروردین ماه امسال، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و ۱۱ شرکت دیگر از شمول واگذاری به بخش خصوصی و لیست واگذاری خارج شدند.
به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مطابق ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور، این سازمان مطابق با آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی در لیست شرکتهای دولتی قرار گرفت.
این جلسه به پیشنهاد وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
انبارها و مخازن سوخت شرکت ملی پخش و فراوردههای نفتی ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت انتقال گاز ایران، شرکتهای پالایش گاز کشور، شرکت مهندسی و توسعه نفت، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت پایانههای نفتی ایران، شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، شرکت مجتمع پارس جنوبی و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، ۱۱ شرکت دیگر مشمول این مصوبه هستند.
براساس این مصوبه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی تنها شرکتهای دولتی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خواهند بود.