ایران بین۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است

علیرضا محمدی محمد از کار‌شناسان اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی‌ست که روند توسعه کشور‌ها را به طور چشمگیری با مشکل روبرو می‌کند و یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه دنیا ترویج فساد اداری و بروز آسیب‌های ناشی از آن است.

محمدی محمد گفت: براساس آمار منتشره از سوی سازمان جهانی شفافیت، ایران از میان ۱۳۳ کشور در رتبه ۷۹ از نظر فساد اداری قرار گرفته است.

عضو انجمن حسابداران خبره ایران افزود: درباره فساد اداری اصولاً تعریف قابل قبول همگانی وجود ندارد. برخی آن را سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد مشخصی دانسته‌اند، گروه دیگری رشوه‌گیری و پنهان کاری را فساد نام‌گذاری کرده‌اند و عده‌ای نیز هرگونه ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان‌ها فساد اداری نامیده‌اند.

وی تاکید کرد: اما آنچه در تمامی این تعاریف مشترک است نوعی هنجارشکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی‌ست.

این استاد دانشگاه افزود: رانت‌جویی، عدم عمل به تعهد و وظایف اداری و حتی اخلاقی و انسانی، اختلاس و سوءبرداشت مالی، تلاش برای کسب مقام و عناوین اداری به دور از ضوابط، تخصص، تجربه، تعهد و شایستگی از مصادیق فساد اداری‌ست.

محمدی محمد به عوامل اصلی فساد اداری اشاره کرد و گفت: فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری در جوامع مختلف است اما شاید مهم‌ترین دلیل اشاعه فساد اداری نبود ساختار‌های شفاف و روشن انجام امور در سازمان‌هاست.

این مشاور مالی و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: در محیط‌های اداری غیر شفاف و مبهم امکان کجروی‌های اداری افزایش می‌یابد و انجام رفتارهای فساد آلود تسهیل می‌شود.

این کار‌شناس اقتصادی بیان کرد: دولتی و دستوری بودن اقتصاد و فاصله زیاد اختیارات و قدرت بخش خصوصی و دولتی، عدم توسعه سیستم توزیع اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی، کافی نبودن برنامه‌های بلند مدت و مستمر جهت اجرا توسط مسوولان و دولت‌ها و... از جمله عوامل کلان فساد اداری‌ست.