نباید با انتخابات و کاندیداها سلیقه‌ای برخورد کرد
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس با تاکید بر لزوم حاکمیت قانون و قانون‌مداری در برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت‌ها، گفت: سلیقه‌ای برخورد کردن، بی‌اعتمادی به دنبال دارد و موجب تضییع حق مردم می‌شود.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امروز در همایش توجیهی آموزشی منطقه‌ای انتخابات سه استان گیلان، قزوین و زنجان در انزلی که استاندار گیلان نیز حضور داشت اظهار کرد: مقدرات کشور در مجلس شکل می‌گیرد، بنابراین ساز و کار شکل‌گیری مجلس، فوق العاده مهم حساس و نیازمند دقت است.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی یک نهاد فرابخشی حاکمیتی و نظارتی است و مجلس حق سئوال، تحقیق، استیضاح، تفحص و رای دادن به وزرا برای شکل گیری دولت را دارد.
امیری با بیان اینکه کلید واژه انتخابات قانون است، گفت: یکی از شعارهایی که رییس جمهوری مطرح کرد موضوع قانون‌مداری بود که این امر به ویژه باید از سوی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد.
قائم مقام وزیر کشور خاطرنشان کرد: مجریان انتخابات، باید شرایط قانونی و مساوی برای داوطلبان را فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه رییس جمهوری تاکید دارد کشور با یک گرایش سیاسی اداره نشود، افزود: کسی که نهایی می‌شود فرقی ندارد اصولگرا، اصلاح‌طلب، اقلیت مذهبی اهل تسنن یا تشیع باشد.
امیری تصریح کرد: هرکسی که از فیلترهای کنترلی و صلاحیتی نظام انتخابات ما عبور کرد و نامش به عنوان کاندیدا مطرح شد، از هر قوم و تبار و با هر گرایش سیاسی و ادیان به رسمیت شناخته شده، باید شرایط قانونی مساوی برایش در نظر گرفته شود.
وی بیان کرد: ایجاد بستر حقوقی و قانونی مساوی برای همه داوطلبان و سلایق، مورد تاکید دولت و رییس جمهوری است.
امیری تاکید کرد: حق الناس دانستن رأی مردم که از کلیدی‌ترین واژه‌های مورد استفاده رهبر معظم انقلاب است، باید برای همه دست اندرکاران اعم از مجریان، ناظران و حافظان نهادینه شود.
وی خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم خداوند روز قیامت از حق االله می‌گذرد اما از حق الناس نمی‌گذرد.
امیری افزود: رعایت نکردن حق الناس در ارتباط با انتخابات و رأی مردم، آثار و تبعات و مسئولیت‌های شرعی بسیاری برای دست اندرکاران انتخابات دارد.
وی تصریح کرد: حق الناس می‌تواند در رابطه با مسئولان بررسی صلاحیت، مجریان انتخابات، مسئول صندوق ناظر و همه دست اندرکاران مصداق عملی پیدا کند.
سخنگوی وزارت کشور یادآور شد: برای اجرای انتخابات مشارکتی و آزاد، چند اصل باید مورد توجه قرار گیرد که یکی از آنها مشارکت حداکثری مردم است.
وی تاکید کرد: باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم، تمهیداتی بیاندیشیم و این موضوع، نیاز به فراهم کردن ابزار و مقدمات به دست هیات نظارت و شورای نگهبان و مجریان دارد.
امیری خاطرنشان کرد: اگر مردم حس کنند مجریان و ناظران و دست اندرکاران بی‌طرفانه و صادقانه عمل کرده و از آرایشان صیانت می‌شود، انتخاباتی آزاد، پر شور و با شکوه شکل می‌گیرد.
وی با تاکید بر لزوم حاکمیت قانون و قانون‌مداری گفت: سلیقه‌ای برخورد کردن، بی‌اعتمادی به دنبال دارد و موجب تضییع حق مردم می‌شود و مسئولیت اداری و شرعی دارد.
قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: کمترین اشتباه در برگزاری انتخابات، ممکن است بحران‌های سیاسی و اجتماعی همچون درگیری‌های طائفه‌ای و کشتار ایجاد کند و جبران پذیر نباشد لذا انسجام سازمانی و دقت، بسیار مهم است.
وی یکی از محورهای مهم انتخابات را فعال کردن همه احزاب سیاسی عنوان کرد.
امیری بر لزوم ساماندهی هیات‌های اجرایی قوی، بی‌طرف، متدین و خوشنام در چهارچوب قانون و تزریق این حس که هیات‌های اجرایی امانتدار حقوق مردم هستند تاکید کرد.
وی همچنین دست اندرکاران را به تهیه و تنظیم ساز و کارهایی که قانونی و نویدبخش برگزاری انتخاباتی قانونی باشد و برخورد یکسان با احزاب و جریان‌های سیاسی توصیه کرد.
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: نباید اجازه کار غیرقانونی به جریان‌های سیاسی و داوطلبان بدهیم و باید رصد دقیق انجام گیرد و از هم اکنون تذکر داده شود.
وی افزود: در اصل حاکمیت قانون، چند محور عملیاتی از جمله شناخت قانون انتخابات، عدم دخالت در حوزه وظیفه دیگران، تعیین مرزبندی و توجیه و آموزش مجریان، تعیین قانون به عنوان تنها مرجع حل اختلاف حائز اهمیت و توجه است.
قائم مقام وزیر کشور گفت: با هیات‌های نظارت باید با حسن نیت، صداقت و در عین حال تدبیر و عقلانیت و کیاست برخورد شود
وی با تاکید بر لزوم حفظ آرامش عمومی بیان کرد: تبلیغی کردن اشکالات جریان‌های سیاسی و کاندیداها صلاح نیست بلکه باید با آرامش و قانون‌مداری تذکر داده شود.
امیری با تاکید بر لزوم رعایت اخلاق محوری گفت: دلسوزی و شفقت هیات‌های نظارت را سپاسگزاری کنیم و حتی با آنها که به لحاظ تبار‌شناسی سیاسی، مخالف ما هستند؛ باید با اخلاق رفتار کنیم و بی‌طرفیمان را نشان دهیم.
وی متذکر شد: قانون، مرز بین حق و باطل است اما ساز و کار آن باید با حفظ ارتباط قانونی با هیات نظارت بر اساس اخلاق باشد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر ابواب جمعی سازمانی درگیر انتخابات تاکید کرد.
قائم مقام وزارت کشور تاکید کرد: دست اندرکاران انتخابات، باید تابع سیاست‌های عمومی دولت و وزارت کشور باشند.
امیری هیات‌های اجرایی را گلوگاه استراتژیک انتخابات خواند و تاکید کرد: باید از افراد قوی و متدین در این امر استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: در هیات‌های اجرایی باید از افراد قوی، متدین و در انتخاب بازرسان افراد دارای اقتدار، امین و صدیق مورد استفاده قرار گیرند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: کسی که در دولتی کار می‌کند باید چهارچوب‌های دولت را پذیرفته باشد.
امیری افزود: در کشورهایی که دمکراسی برقرار است مردم در سرنوشت سیاسی اجتماعی خود شرکت داده می‌شوند.
وی ادامه داد: یکی از مولفه‌های دمکراسی در هر کشور، نظام تفکیک قوا است و کشوری که در آن تفکیک قوا نباشد، در ماقبل حقوقی به سر می‌برد.
امیری یادآور شد: قانون اساسی مصوب سال ۱۲۹۵ تا پیروزی انقلاب اسلامی، اعتبار علمی داشت اما بعد از پیروزی انقلاب و تهیه و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد.
وی تصریح کرد: در هر کشوری قانون اساسی اصول کلی کشور، نوع حکومت، حق حکومت، ساختار، صلاحیت، اختیارهای نهادهای حکومتی و نقشه راه اداره هر کشوری از بعد سیاسی نظامی اقتصادی را تعیین می‌کند.
امیری افزود: قانون اساسی، معتبر‌ترین سند حقوقی برای تعریف ساختار و نحوه اداره حکومت و اداره جامعه است و در هر کشوری؛ قانون اساسی بر اساس بینش، اعتقاد، دین، مذهب و ارزش‌های اخلاقی هر کشور شکل می‌گیرد.
وی اضافه کرد: قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، توسط مجلس اول خبرگان متشکل از شخصیت‌های بزرگ و فرهیخته جامعه و تعداد زیادی از مجتهدین مجلس خبرگان تصویب و به رای مردم گذاشته شد.
امیری همچنین با قدردانی از زحمات استاندار گیلان به جهت برگزاری شایسته این همایش گفت: برگزاری این گونه از همایش‌ها زحمات بسیاری را می‌طلبد که به جهت برگزاری شایسته آن از استاندار معزز گیلان و همکارانشان کمال تشکر و قدردانی را دارم.
همایش توجیهی، آموزشی منطقه‌ای طی روزهای ۱۵ و ۱۶ مهرماه به میزبانی استان گیلان در بندرانزلی و با حضور مسئولان استانداری‌ها، فرمانداران، بخشداران استان‌های گیلان، قزوین و زنجان در حال برگزاری است.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در تاریخ هفتم اسفند امسال برگزار خواهد شد.