تعیین حداقلی میزان دستمزد کارگران مطابق با افزایش تورم در جامعه

ایلنا: در تعیین میزان دستمزد کارگران باید ماده ۴۱ قانون کار اجرایی شود تا افزایش دستمزد‌ها با تورم همسان شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان با اشاره به اینکه حداقل دستمزد بر اساس میزان هزینه زندگی و تورم بانک مرکزی بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود گفت: در طول سال‌های گذشته با وجود تصویب این قانون هیچ‌گاه دستمزد کارگران مطابق با آن محاسبه نشده و متاسفانه در سال گذشته کارگران ما تورم بیش از ۳۱ و نیم درصد را تجربه کردند در حالی که حداقل حقوق بگیران ما ۲۵ درصد افزایش و متوسط بگیران ۱۵ درصد افزایش حقوق داشتند.
اصغر برشان اظهار داشت: این افزایش ناعادلانه دستمزد‌ها باعثشد کلیه کارگران با وجود اینکه که از نظر کمی افزایش مزد داشتند اما از نظر قدرت خرید فقیر‌تر شوند زیرا همزمان با این افزایش ناچیز حقوق میزان تورم به درصد بالاتری رسیده است.
وی وجود خلا عمیق بین حداقل دستمزد فعلی و هزینه زندگی را یک معضل دانست و افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی تورم ۳۵ درصد را اعلام کرده است، امیدواریم امسال حداقل دستمزد به میزانی افزایش یابد که بتواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد.
برشان عدم افزایش مزد مطلوب، به میزانی که بتواند تورم را برای کارگران جبران کند اسف بار دانست و گفت: سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات زیر ۱۵ درصد است، اگر دستمزد‌ها دو برابر شود کالا و خدمات تمام شده نیز ۱۵ درصد افزایش قیمت خواهند داشت پس این افزایش دستمزد‌ها اثری بر قیمت‌ها نمی‌گذارد.
وی ادامه داد: در حالی که دولت در بخش انرژی افزایش قیمت ۵۰ درصدی را پشت سر گذاشته و در بسیاری از کالاهای دیگر که مزد بگیران عامل مصرف آن هستند افزایش ۱۰۰ درصدی را داشته است پس برای جبران کسری سال گذشته هیچ بهانه‌ای از سوی دولت پذیرفته نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان تصریح کرد: دولتمردان می‌توانند مانند سال‌های گذشته برای اجتناب از افزایش قیمت‌ها به جای توزیع نقدی بخشی از افزایش دستمزد را به صورت کالایی برای کارگران مشخص کند و برای کاستن از فشار احتمالی بر تولید، صنعت و خدمات امتیازاتی را در بن کارگری به قشر مزد بگیر اختصاص دهند.
وی در پایان از دولت یازدهم تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ کارگران، متناسب با میزان تورم را خواستار شد.