تقاضای ابطال مصوبه وزارت نفت در ارتباط با خوراک پالایشگاه‌ها

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است:

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری 

با سلام و احترام

وزارت نفت مصوبه ای به شماره 903-2/20  در تاریخ 1402/10/23 در خصوص اعلام روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکت های تابعه وزارت نفت با شرکت های پالایش نفت داخلی و مجتمع های پتروشیمی ابلاغ  می نماید و در تاریخ 1402/10/30 از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم رسیده است، جدا از اینکه مصوبه مورد شکایت به شرح آتی تنظیم آن مغایر با قانون می باشد، به دلیل تاخیر هم در تدوین و تصویب خود مصوبه که تکلیف قانونی آن تا پایان مهلت آن اردیبهشت ماه  1402 بوده است و ابلاغ مصوبه با تاخیر 7 روزه پس از تصویب ، متاسفانه عده ای زیادی از سهامداران خرد به دلیل ریزش سنگین بازار سرمایه، متحمل زیان­های غیرقابل جبران شده ­اند.

1- وزارت نفت در ابلاغیه مورد شکایت صلاحیت صدور این ابلاغیه را جز 1 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (قانون الحاق دولت2) اعلام نموده است و در بند 1 این ابلاغیه، قیمت نفت خام تحویلی را بر حسب فرمولی که متشکل از قیمت نفت عمان، دوبی و نفت خام برنت (نفت با نماد ICEBWAVE که عبارت است از میانگین قیمت های نفت خام برنت گزارش شده در نشریه platts در یک ماه شمسی بر حسب دلار در بشکه) می باشد تعیین نموده است. این درحالی است که مطابق نص صریح جز یک بند الف ماده 1 قانون الحاق 2 و همچنین ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق 2 که بیان می­دارد "قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است" وزارت نفت مکلف بوده است که مبنای قیمت گذاری نفت تحویلی به پالایشگاه ها را صرفا نفت صادراتی کشور قرار دهد ولی در این ابلاغیه برخلاف قانون، مرجع قیمت گذاری به جای نرخ صادراتی کشور، میانگین نرخ نفت برنت متعلق به کشور نروژ، نفت کشور عمان و نفت کشور دوبی استفاده شده است. لذا این مصوبه مغایرجز 1 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد .

2- حسب تکلیف ماده 1 قانون الحاق 2، قیمت گذاری 5 فرآورده های نفتی که توسط شرکت پالایش و پخش خریداری می گردد می بایست حسب آئین نامه اجرایی ماده 1 همان قانون مصوب 1395 محاسبه و اعلام گردد و وفق ماده 5 این آئین نامه و تبصره آن که بیان می دارد "قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی موضوع این ماده بر اساس میانگین قیمت محموله‌ های وارداتی یا صادراتی و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت محموله ‌های صادراتی فوب خلیج فارس در آن ماه بنابر اعلام وزارت نفت خواهد بود" لذا وزارت نفت مکلف است بدوا قیمت فرآورده های نفتی را بر حسب میانگین قیمت وارداتی یا صادراتی و تنها در شرایطی که واردات یا صادرات در کشور انجام نشود و میزان تولیدات این 5 فراورده دقیقا به میزان مصارف آن در کشور باشد، آنگاه وزارت نفت امکان رجوع به قیمت فوب خلیج فارس را خواهد داشت. با عنایت به اینکه مصرف بنزین در کشور روند فزاینده ای داشته و ناترازی تولید فراورده های نفتی در کشور افزایش داشته است، در این شرایط، قطعا نیازهای داخلی از طریق واردات تامین شده است و از سویی هم برخی از پالایشگاه های همواره محصولات نفتی خود را صادر می نمایند، لذا، تردیدی نیست که وزارت نفت می بایست قیمت وارداتی یا صادراتی را مبنا قرار دهد و تنها در صورتی که واردات یا صادرات در ماه مربوطه صورت نگرفته باشد، وزارت نفت امکان تعیین قیمت بر حسب فوب خلیج فارس را خواهد داشت. لذا، در مصوبه مورد شکایت، وزارت نفت بدون در نظر گرفتن واردات یا صادرات، همواره فرض نموده است که کشور در شرایط تراز محصولات و فراورده های نفتی قرار دارد و فرمول قیمت گذاری را بر حسب میانگین فوب خلیج فارس ارائه داده است.

 3- در جز الف بند 2 ابلاغیه مورد شکایت قیمت بنزین به عنوان فرآورده حسب تابعی از قیمت نفت صادراتی فوب خلیج فارس و فوب سنگاپور وابسته به شاخصه هایی نظیر میزان اکتان، سولفور، بنزن قیمت گذاری شده است و این در حالی است که، بر اساس حکم مقرر در ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق 2، قیمت فرآورده نفتی، صرفا می بایست بر اساس قیمت صادراتی فوب خلیج فارس تعیین گردد و لذا اعمال فوب سنگاپور در فرمول محاسبه قیمت بنزین، در مخالفت با قانون و  آیین نامه اجرایی آن می باشد.

 4- جدا از اینکه فرمول محاسبه قیمت بنزین بر اساس فوب سنگاپور مستند به توضیحات بندهای 2 و 3 شکایت حاضر، دچار ایراد جدی و اشکال اساسی می باشد، حتی با فرض محال بر اینکه این فرمول ها و استفاده از فوب سنگاپور صحیح بدانیم ، اما اینکه وزارت نفت نسبت به ابلاغیه شماره423 - 2/20 سال 1401 نرخ خرید بنزین های با ضرایب اکتان مختلف را در شرایط تورمی بیش از 50 درصد و جهش 50 درصدی  نرخ ارز ، به دلیل اعمال ضرایب کاهنده در این مصوبه  که  این ضرایب بعضا تا میزان 100 درصد نسبت سال ماقبل آن افزایش داشته است، فرمول قیمت خرید فرآورده بنزین مندرج در جز الف بند 2 ابلاغیه مورد شکایت، منجر به کاهش شدید سود شرکت پالایشگاهی سهامی عام بورسی می شود و علاوه بر خود سهام شرکت های پالایشی کلیت بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد.

 5- صدور مصوبه مورد شکایت وزارت نفت با حسب توضیحات بند 4 شکایت حاضر صراحتا بر خلاف ماده 40 قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی و قاعده لاضرار می باشد چرا که وزارت نفت نمی تواند با استفاده حق قانونی در تعیین قیمت نفت، فرمول آن را به گونه ای تعیین نماید که موجب تضرر عده ای زیاد از سهامداران شرکت های پالایشگاهی شود. همچنین اینکه وزارت نفت در صدر ابلاغیه بیان می دارد "با استناد به ..... و با رعایت انصاف و غبطه دو طرف معامله (دولت و شرکت های تابعه وزارت نفت بعنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآورده های نفتی و شرکت های پالایش نفت و مجتمع های پتروشیمی بعنوان خریدار خوراک و فروشنده های فراورده های نفتی، روش محاسبه قیمت خوراک ... به شرح ذیل ابلاغ می گردد" مصوبه نه تنها بر اساس اصل انصاف نیست بلکه در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن با اعمال ضریب تصحیح قیمت خرید فرآورده، بجای رعایت غبطه وانصاف ،موجب ایجاد زیان و کاهش سود  شرکت های پالایشگاهی و تبع آن ریزش قیمت سهام آنها شده  است. با قاعده فقهی قاعده لاضَرَرْ  برگرفته از متن حدیث نبوی «لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام» که بر نفی ضرر و زیان زدن به دیگران در دین اسلام و حرمت آن دلالت می‌کند مغایرت می باشد.

6- علیرغم تکلیف قانونی مندرج در قانون الحاق 2 که طی آن می بایست وزارت نفت حداکثرتا پایان ماه بعد یعنی تا پایان اردیبهشت ماه 1402 نسبت به ابلاغ قیمت ها، اقدام نماید ولی متاسفانه با تاخیر بیش از 9 ماهه و در پایان دی ماه 1402 قیمت گذاری خوراک و فرآورده های نفتی را در حالی اعلام می نمایند که حسب اعلام شرکت های پالایشگاهی بورسی که درصد قابل توجهی  از کل بازار سرمایه را تشکیل می دهند، دچار زیان های هنگفت نموده است.

علیهذا با عنایت به موارد معنونه و نیز مغایرت این مصوبه با جز 1 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (قانون الحاق دولت2) و همچنین ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 1 قانون الحاق 2 همان قانون و اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قاعده فقهی لاضرر لذا از قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای تصمیمی شایسته مبنی بر ابطال مصوبه را مورد استدعا می باشد.

با تشکر و تجدید احترام

ارژنگ منصوری جوزانی به وکالت از موسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان

و مهدی خدایاری و علی حبیبی اصالتا