رد ترمز دولت در کاهش نرخ ارز و طلا از نگاه کار‌شناسان
بانک مرکزی درصدد است که نگذارد این نوسانات از یک میزان معینی بیشتر شود، بنابراین اگر این بانک پیش‌بینی کرده باشد که در اثر این بیانیه، نرخ ارز بیش از قیمتی که هدف‌گذاری کرده، افت کند، به بازار ورود کرده و اجازه نوسانات شدید را نمی‌دهد.
به گزارش ایلنا، روند التهابی و نزولی بازار ارز و طلا که با خواندن بیانیه سوئیس آغاز شد به پایان رسید و با یک ثبات نسبی در اوایل هفته، روند ملایم صعودی خود را پیش‌گرفت، به گونه‌ای که در پایان معاملات ارزی عصر سه‌شنبه، نرخ ارز به ۳۳۰۰ تومان رسید. برخی از تحلیل‌گران و فعالان بازار در ابتدای این نوسانات بر این باور بودند که روند کاهشی قیمت‌ها، ریشه‌ای نبوده و صرفا به دلیل خبر بیانیه لوزان، در بازار بروز کرده است.
رفته رفته هرچه که به پایان هفته نزدیک می‌شویم، ریشه‌ای نبودن افت قیمت‌ها بیشتر نمایان شده، به طوری که دلار در ساعت ۱۴ امروز (چهارشنبه) به قیمت ۳۳۲۵ تومان در بازار آزاد معامله شد، که این مسئله نشان دهنده روند جبرانی بازار در خصوص افت قیمت‌های صورت گرفته است.
عموم کار‌شناسان و فعالان بازار ارز و طلا علت توقف روند کاهشی قیمت‌ها را ورود دولت به بازار و کنترل آن عنوان کرده‌اند. سید عزیز آرمن، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه چمران در همین رابطه به ایلنا می‌گوید: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی درصدد است که نرخ ارز را در یک دامنه نسبتا مشخصی نگه دارد، به این معنا که ممکن است در صورت رخ دادن یک حادثه سیاسی یا مسئله‌ای مانند مذاکرات هسته‌ای، بازار دچار افت یا افزایش قیمت شود و به همین دلیل بانک مرکزی برای تثبیت این بازار، مستقیما وارد شود.
آرمن با اشاره به اینکه ممکن است بانک مرکزی در یک محدوده مشخص اجازه دهد که این افت و خیز‌ها صورت گیرد، عنوان کرد: بانک مرکزی درصدد است که نگذارد این نوسانات از یک میزان معینی بیشتر شود، بنابراین اگر این بانک پیش‌بینی کرده باشد که در اثر این بیانیه، نرخ ارز بیش از قیمتی که هدف‌گذاری کرده، افت کند، به بازار ورود کرده و اجازه نوسانات شدید را نمی‌دهد.
این استاد اقتصاد دانشگاه چمران این مسئله به نوعی سیاست شناور مدیریت شده نامگذاری می‌کند و عنوان می‌کند که برخی از کشور‌ها نیز برای تنظیم بازار خود، این کار را انجام داده و به جای تاکید بر یک نرخ خاص، یک بازه قیمتی را تعیین می‌کنند که باعث شود قیمت‌ها در این بازه، نوسان منطقی خود را داشته باشند.
وی معتقد است که بانک مرکزی برای اینکه بازار را ثابت نگه دارد، در بازار ارز مقداری دخالت کرده است.
سید عزیز آرمن اما عنوان می‌کند که اگر به جای این بیانیه، توافق اصلی صورت می‌گرفت، ممکن بود که نوسانات بازار ارز پایدار باقی مانده و سیر کاهشی خود را در یک سطح معقول و منطقی ادامه می‌داد، اما در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و باید منتظر توافق اصلی در ۱۱ تیر ماه بود.
برخی دیگر از کار‌شناسان، ثمره ورود دولت به بازار را تثبیت قیمت‌ها و به تبع آن رونق بازار عنوان می‌کنند، در همین زمینه ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر با تائید ورود دولت به بازار به منظور کنترل قیمت‌ها، این عمل را صحیح دانست و به ایلنا گفت: هنگامی که یک اتفاق سیاسی یا اجتماعی رخ می‌دهد، در کوتاه مدت نوساناتی بر بازار می‌گذارد و ما به عنوان بنگاه‌دار و فعال در صنعت طلا و جواهر معتقدیم که در بحث ارز و اقتصاد کشور اگر ثبات باشد، به راحتی می‌توان رفت‌وآمد کرد و این اقتصاد را به گردش درآورد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر ثبات در بازار را یکی از عوامل جذب مشتری عنوان کرد و افزود: ثبات در بازار، قدرت خرید مشتری را در پی دارد، هرچند که طلا در سبد خرید خانوار، رتبه دهم را دارد اما با این وجود اگر آرامش و ثبات در معاملات و در فضای حاکم بر بازار وجود داشته باشد، ملاحظه می‌شود که رونق در بازار پدید می‌آید.
محمدولی معتقد است که وضعیت بازار به‌گونه‌ای است که نوسانات هیجانی در آن حاکم شده، اما مشاهده می‌شود که بازار مجددا روند تثبیتی خود را پیدا کرده است، اما با این وجود باید تا تیرماه منتظر ماند و آن‌گاه مشاهده کرد که این نوسانات بعد از توافق هسته‌ای، به چه صورت خواهد شد و آیا تاثیرات ریشه‌داری را برجای خواهد گذاشت، یا اینکه موج منفی به بازار ارسال می‌کند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر با دفاع خود از ورود دولت به بازار با اشاره به اینکه اگر دولت به بازار ورود نکند، بسیاری از فعالان بازار ضربه خواهند خورد، عنوان کرد: دولت باید در بازار ورود کند تا اگر قرار بر کاهش قیمت‌ها هم باشد، سیر نزولی آن با یک شیب منطقی پیش رود و نظم بازار برهم نخورد، با این وجود اقتصاد راه خود را ادامه می‌دهد و به صورت آرام و منطقی به سمت نقطه مطلوب در حرکت است.
برخی دیگر از کار‌شناسان با تفکیک قائل شدن بین نوسانات قیمتی طلا و ارز، نوسانات قیمتی طلا را جهانی دانسته و معقتدند که تعیین قیمت طلا و سکه به تغییرات قیمتی بازار جهانی وابسته است و ارتباطی با بازارهای داخلی ندارد. محمد کشتی آرای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به تاثیر هیجانی بیانیه لوزان در بازار معتقد است که همواره تاثیر رخدادهای ریشه‌دار بیرونی، در بازار داخل کشور در کوتاه مدت بروز نکرده و نمایان نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه نتایج تفاهم لوزان در دراز مدت بیشترین تاثیر مثبت خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت، به ایلنا گفته بود که با این وجود شاهد بودیم بیانیه لوزان تاثیرات آنی و زودگذر خود را به صورت نوسانات ارزی برجای گذاشت.
کشتی آرای تصریح کرد: به باور اکثر کار‌شناسان، معمولا تاثیرات بیرونی اثر خود را در درازمدت بر جای می‌گذارند، به طور مثال ما در حال حاضر نمی‌توانیم شاهد رونق اقتصادی باشیم، چراکه این مسئله نیازمند زمان است.
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به اینکه در بحث قیمت‌های بازار، همزمان با تاثیرات بیانیه لوزان، شاهد رشد قیمت جهانی طلا هم بودیم، گفت: متاسفانه برخی از افراد این تغییرات قیمتی را منفی ارزیابی می‌کنند. در صورتی که قیمت‌های جهانی، تابع رخدادهای اقتصادی و سیاسی دنیا است و هیچ‌گونه ارتباطی با مسائل داخل کشور ندارد.
کشتی‌آرای معتقد است که یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت‌ها، حوادث منطقه است و همین مسئله سبب افزایش قیمت نفت و به تبع آن کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت طلا شد.
وی با رد تاثیرات بیانیه سوئیس در قیمت طلا، عنوان می‌کند که بسیاری از افراد این نوسانات قیمتی را منفی می‌دانند و معتقدند که افزایش قیمت طلا که بر روی قیمت سکه در بازارهای داخلی هم تاثیرگذار بود، به سبب مذاکرات لوزان رخ داده است اما گفتنی است که چنین فرضی صحت نداشته و منشاء این نوسانات قیمتی در اتفاقات و رخدادهای جهانی است.