تعاون باید به حرکتی اجتماعی و اقتصادی موثر تبدیل شود

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمید کلانتری با تأکید بر اینکه برای توسعه و معرفی بخش تعاون، همه ما مسئول هستیم، افزود: اثربخشی تعاون باید در باور وزرا، مسئولان و سایر نهادها بنشیند و این باور باید به طور واحد میان تمام افراد مورد تأکید باشد.

وی ادامه داد: هنوز برخی از مدیران وزارتخانه درباره تعاون به تفکر واحد و باور عمیق نرسیده اند و در این زمینه تا رسیدن به یک باور مشترک تلاش خواهیم کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه توسعه، ارتقا و اجرای قوانین در حوزه تعاون به شکل جدی دنبال خواهد شد، گفت: به دنبال رشد و توسعه بخش تعاون در اقتصاد هستیم.

وی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان حامی بنگاه های بزرگ به دنبال توسعه اشتغال و کارآفرینی پایدار است که تعاونی ها به عنوان رکن این مسئله مورد توجه خواهد بود.

کلانتری با تأکید بر اینکه یکی از اهداف مهم تعاونی ها، توسعه اشتغال است، گفت: فقرزدایی، ایجاد رفاه و اشتغالزایی در مناطق محروم، یکی از محورهای مؤثر توسعه تعاون است.

وی گفت: به طور معمول سرمایه گذار خارجی به سختی در بخش تعاون سرمایه گذاری می کند اما در همین مناطق محروم، جمع آوری پول های خرد و تشکیل تعاونی با اهداف ایجاد رفاه بسیار مؤثرتر خواهد بود، این امر نه تنها به اشتغال بلکه به کرامت انسانی هم می انجامد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر مثالی در مورد ایجاد تعاونی ها، گفت: در یکی از استانها با پول های خرد، 200 میلیون تومان سرمایه جمع و با دریافت تسهیلات بانکی یک گاوداری با 100 رأس گاو ایجاد شد و در ظرف دو سال این حرکت اقتصادی دارای سه برابر سرمایه گردید.

وی راهبردهای اساسی حوزه تعاون را توسعه فرهنگ تعاون، ترویج تعاون، گردشگری تعاون، آموزش، مدیریت و گسترش تعاملات، مدیریت و کارآمدسازی منابع خرد، ایجاد مشوق و تأمین منابع مالی ذکر کرد.

وی با اشاره به اینکه برندسازی، توسعه بازار، بازاریابی و توسعه فروشگاه های مدرن در این بخش از محورهای تحول بخش تعاون است، گفت: در زمینه تعاونی های مصرف، علاوه بر برندسازی، باید فروشگاه های مدرن با عنوان تعاون ایجاد شود.

کلانتری تأکید کرد: توسعه ارتباطات تعاونی ها با وزارتخانه و دستگاه های اجرایی در کنار هم افزایی از طریق گسترش کارهای جمعی از دیگر کارهای قابل پیگیری در بخش سند تحول بخش تعاون است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق این سند، سهم تعاون در اقتصاد، تا پایان برنامه ششم توسعه کشور به 15 درصد و تا سند چشم انداز توسعه 1404 به 25 درصد خواهد رسید.

کلانتری با تأکید بر اینکه برنامه های تحول باید با کمک دولت، مجلس، اتاق تعاون، اتحادیه ها، دانشگاه ها و سازمان های غیردولتی در کنار بانک ها و صندوق ها اجرا شود، تصریح کرد: در توسعه بخش تعاون، اهداف قانون اساسی و سیاست های مقام معظم رهبری محقق خواهد شد و در ادامه، تعاونی های مختلفی در زمینه تولید، خدمات، عمران منطقه ای، زنان و جوانان ایجاد که در ادامه با توجه به برنامه ریزی ها، تعاونی های دانش بنیان و تعاونی هایی با رویکرد اشتغال و محرومیت زدایی تشکیل می شود.