نقص سیستم پولی و بانکی کشور؛ عدم وجود شبکه کنترل گردش مالی

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا، در خصوص آخرین تحولات سیستم پولی و بانکی کشور، گفت: بحث تحولات پولی و بانکی، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور بوده و یکی از نیازهای جدی کشور ما با وسعت سرزمینی و گردش مالی و نیز شبکه بانکی گسترده، لزوم ایجاد تغییر و تحولاتی عمیق در این حوزه است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه همه ما باید به بهبود سیستم بانکی در کشور کمک کنیم، عنوان کرد: خوشبختانه بانک مرکزی در این خصوص گزارشات خوبی را ارائه داده و نیز سامانه‌های بسیار خوبی را به منظور گسترش حوزه تحت کنترل خود تاکنون راه‌اندازی کرده است، همچنین گفتنی است که چند سامانه نظارتی دیگر را هم در دست افتتاح دارد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در خصوص مسائل پولی و بانکی، کمبود و نقصان زیادی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: تمامی اعضای دولت به حل و فصل شدن این نواقص، امیدهای زیادی دارد.

وی در خصوص نواقص موجود در این راه نیز گفت: عدم وجود شبکه کنترل گردش مالی، کنترل دارندگان حساب و اعتبار سنجی افرادی که تسهیلات می‌گیرند و نیز مبحث معوقات بانکی که در حال حاضر وجود دارد، از مشکلات موجود بر سر راه سیستم پولی و بانکی کشور است.

پورمحمدی در خصوص اقدامات صورت گرفته در بحث معوقات بانکی، اظهار داشت: همه دستگاه‌های اجرایی اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه در این خصوص به صورت مشترک و برای از بین بردن مشکلات موجود کمک خواهند کرد و نیز اقدامات موثری در این زمینه انجام شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اهلیت فردی که قصد خرید باشگاه پرسپولیس را داشت، به دلیل داشتن معوقات بانکی تائید نشد، با این وجود اعلام کرد، که قصد پرداخت معوقات خود را نیز ندارد. چه اقداماتی برای برخورد با این افراد درنظر گرفته‌اید؟ گفت: وقتی فردی به سیستم بانکی بدهکار است، یعنی اینکه پول پرداخت معوقات خود را ندارد، اما در مجموع گفتنی است که این فرد، در خصوص این مسائل صرفا ادعا می‌کند، اما در واقع پول پرداخت بدهی‌های خود را ندارد.

وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که قرار بر این نیست که اینگونه پرونده‌ها را از دست دولت خارج کرده و به جایی منتقل کنیم که فردای روزگار در هزینه‌ها و حاشیه‌های ایجاد شده آن بمانیم، بنابراین ما بر طبق قانون به وظیفه خود در این خصوص عمل خواهیم کرد.