ضرورت صادراتی شدن تولیدات صنعتی

افزایش بیکاری، به ویژه نرخ بیکاری در بخش صنعت در سالیان اخیر چالش‌های اقتصاد ایران را عمیق‌تر کرده‌ است. کاهش ارزش واقعی دستمزد صنعتی در چهار سال اخیر همراه با کاهش گسترده بیکاری در این بخش با توجه به اینکه بیش از ۳۰ در صد نیروی کار در بخش صنعت ایران، فعال هستند، نیاز به تلاش برای افزایش توان اقتصاد در راستای اشتغال  پایدار و بدون نیاز به یارانه از سوی دولت را بیش از هر زمان دیگری کرده است. این نوشته با نگاه به داده‌های اقتصادی و آمار های در دسترس، توانمندی اقتصاد ایران و کاستی‌های آنرا ارزیابی می‌کند. هدف این نوشته، جهت گیری اجتماعی نیست بلکه نگاه کارشناسی به ریشه های مشکلات است با امید به این که به رسیدن به نگاه مشترک برای زدودن ناهمواری‌ها یاری رساند. در این بخش تمرکز بر نیروی کار، بازدهی نیروی کار و کنار زدن برخی ابهامات در اقتصاد ایران است.

در این خصوص توجه به سه بخش ضروری است:  1. سبب‌های کاهش اشتغال صنعتی در ایران در چهار چوب سهم نیروی کار در تولید . ۲  پیش نیاز های بنیادی مورد نیاز برای پویا کردن تولید صنعتی . ۳ موقعیت ایران در رده بندی های جهانی برای دستیابی به شکوفایی اقتصادی اشتغال‌زا.

جهش در آمدهای پیش‌ بینی نشده در ایران همراه با تحریم های پر دامنه و عمیق بر ایران همراه با خروج کارشناسان از مدیریت اقتصادی کشور، جهت‌گیری سیاست‌های کلان را از تاکید و برنامه ریزی برای افزایش توان تولید و شتاب در بالا بردن ارزش افزوده نیروی کار در تولید صنعتی به سوی واردات ارزان کالا های صنعتی و مصرفی تغییر داد.  در این راستا، دو دگرگونی مهم در اقتصاد ایران پدیدار شد. کاهش سود دهی در پروژه های تولید داخلی و افزایش بی سابقه سوددهی در واردات کالا . این دو امر، توجیه سرمایه گذاری در تولید صنعتی و استفاده از تکنولوژی‌های جدید و پیشرو را در اقتصاد ایران، کم توان کرد. کاهش سرمایه‌گذاری در ورود و تولید کالاهای سرمایه‌ای، ارزش افزوده نیروی کار در تولید را پایین آورد و همراه با آن بهره وری کار در صنعت کاهش یافت. با واردات کالاهای مصرفی بی‌کیفیت و ارزان، صنایع کشور وادار به کاهش تولید و بیکار کردن بخش یا تمامی نیروی کار در برخی از واحدهای تولیدی شدند. در مقایسه با ترکیه، مالزی و هند، بهره وری کار به خاطر کهنه تر بودن تکنولوژی تولید و کوچک تر شدن استفاده از دانش صنعتی در خط تولید، بیشترین کاهش را در ۲۶ سال اخیر نشان می‌دهد.  ترکیب افزایش در آمد نفتی و واردات ارزان، توان اقتصاد را برای حفظ و افزایش اشتغال صنعتی کم کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به سبب واردات ایران، رقمی بین ۳۵۰,۰۰۰ الی ۴۲۰,۰۰۰  شغل در کشور های دیگر ایجاد شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد موثرترین گام برای بالا بردن ارزش افزوده نیروی کار در ایران، سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی و آموزش آنان  پیش از ورود به بازار کار، همچنین  سرمایه گذاری در استفاده از دانش های پیشرو و کالا های سرمایه ای در تولید است.  این امر توان رقابت را برای صادرات نیز افزایش می‌دهد. نگاه به داده های موجود از ۱۲,۰۰۰ واحد صنعتی‌،  نشان می‌دهند که افزایش سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه، آموزش کارگران و تمایل تولید به صادرات، دستمزد ها را بالا برده و با افزایش رقابت در بازارهای جهانی اشتغال‌زایی می‌کند.

جهش در آمدهای پیش بینی نشده در ایران همراه با تحریم های پر دامنه و عمیق، در کنار خروج کارشناسان از مدیریت اقتصادی کشور جهت‌گیری سیاست کلان را از تاکید و برنامه ریزی برای افزایش توان تولید کشور  به سوی واردات ارزان کالا های صنعتی و مصرفی تغییر جهت داد. در این راستا، دو دگر گونی مهم در اقتصاد پدیدار شدند. کاهش سوددهی در پروژه‌های تولید داخلی و افزایش بی‌سابقه سود دهی در واردات کالا ، اقتصاد ایران کم توان کردند. کاهش سرمایه‌گذاری در ورود و تولید کالاهای سرمایه‌ای پیشرو، ارزش افزوده نیروی کار در تولید را پایین آورد و همراه با آن بهره‌وری کار در صنعت کاهش یافت. در رو در رویی با واردات ارزان، صنایع کشور وادار به کاهش تولید و بیکار کردن بخش یا تمامی نیروی کار در برخی از واحد های تولیدی شدند.  در مقایسه با ترکیه، مالزی و هند، بهره‌وری کار به خاطر کهنه تر بودن تکنولوژی تولید و کوچک تر شدن استفاده از دانش صنعتی در خط تولید بیشترین کاهش را در ۲۶ سال اخیر نشان می‌دهد. همراه با آن کاهش مداوم اشتغال صنعتی در اقتصاد کشور را.شاهد هستیم   ترکیب افزایش در آمد نفتی و واردات ارزان، توان اقتصاد را برای حفظ و افزایش اشتغال صنعتی کم کرده است. سیل واردات کالا از کشور‌هایی صورت گرفت که میانگین دستمزد آنان نصف کارگران در ایران است. دستمزد کارگران در چین  ماهانه از  ۹۰ دلار تا ۱۲۰ دلار  و در سال به طور متوسط ۲۴۸۰ دلار است. در  هند دستمزد سالانه کارگران 700 دلار است. در ایران دستمزد متوسط سالانه 4200 دلار برای کارگران، توان رقابت در تولید را کاهش داد.

سرمایه گذاری چین در استفاده از دانش و تکنولوژی بیش از شش برابر  ایران بود. در هند این رقم دو برابر  ما بود. در حالی که کالاهای صنعتی ایران باید از صافی استانداردهای ملی عبور کنند، کالاهای وارداتی به ویژه از چین در بسیاری از دوره‌ها کیفیت پایینی داشتند. کالاهایی که به خاطر ایمنی پایین حتی ورود به بازار های ترکیه برای‌شان ممکن نبود.  این در حالی است که تولید کننده ایرانی دستمزد بالاتری به کارگران پرداخت می‌کند و بیشتر از چینی ها استاندارد کالا را در نظر دارند. همراه با این مشاهدات، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و آموزش،  در سالهای کاهش داشته است. موثرترین گام برای بالا بردن ارزش افزوده نیروی کار در ایران، سرمایه گذاری در آموزش نیروی انسانی و سرمایه گذاری در استفاده از تکنولوژی جدید، توان رقابت را برای صادرات افزایش می‌دهند. در این راستا ما مسیری عکس را برگزیده‌ایم .با نگاه به داده‌های موجود در ایران برای بیش از ۱۲,۰۰۰ واحد صنعتی، نشان می‌دهد که افزایش سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه، آموزش کارگران و تمایل تولید صادرات محور، دستمزدها را بالا برده و همزمان رقابت در بازارهای جهانی را افزایش داده و اشتغال‌زایی می‌کند. کاهش سرمایه گذاری در ماشین آلات با تکنولوژی روز در این سال‌ها مهم‌ترین سبب پس رفت بهره وری نیروی کار بود. توان مهندسی و فنی کشور با نگاه به جدول های جهانی با وجود تحریم ها، در رده نیمه اول اقتصادهای جهان قرار دارد. ایران دارای ذخیره‌ نیروی انسانی و سرمایه مادی و انسانی مورد نیاز برای تبدیل شدن به توانمند ترین اقتصاد رقابتی در غرب آسیا، خاورمیانه و جنوب اروپا است.  لازمه این امر، همراهی و همسویی مدیریت کلان با داده های انسانی و اختصاص منابع کشور  به سوی تولید و صادرات است.

نویسنده: مهرداد عمادی، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی