معافیت مالیاتی 4ساله شرکت‌های نرم افزاری
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: با تعاملات انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور،مشکل معافیت مالیاتی شرکت‌های دارنده پروانه بهره‌برداری شرکت‌های نرم افزاری برطرف گردید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد اسماعیل زاده در نشست تخصصی توسعه صادرات نرم افزار و انتقال تجارب صادرکنندگان نرم افزار گفت: براساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی واحدهایی که پروانه بهره‌برداری را از این وزارتخانه دریافت کرده‌اند برای مدت 4 سال ازمالیات معاف هستند.
وی افزود: شرکت‌های نرم‌افزاری می‌توانند پس از تعویض پروانه‌های قبلی خود و در صورتی که از این معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
اسماعیل زاده تاکید کرد: البته این اقدام در صورتی قابل اجرا خواهد بود که اظهارنامه مالیاتی توسط شرکتها بدرستی تکمیل شده باشد.
وی این اقدام را در راستای حمایت هر چه بیشتر از صنعت نرم افزار خواند و گفت: همچنین به منظور تقویت صادرات نرم‌افزار و تقویت صنعت نرم‌افزار داخلی ، تعاملاتی با صندوق حمایت از صنایع برق والکترونیک وزارت صنعت،معدن وتجارت انجام شده که نسبت به ارائه تسهیلات کم بهره ودراولویت قرارگرفتن شرکت‌های نرم‌افزاری اقدام خواهدکرد.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات اعلام کرد: شرکت‌هایی که طرح‌هاوپروژه‌های تولیدوتوسعه نرم‌افزاری دارندودارای پروانه بهره‌برداری ازاین وزارت هستنددراولویت دریافت تسهیلات قرارمی‌گیرند.
اسماعیل زاده در ادامه سخنان خود گفت: تلاش می کنیم با انجام این نشستها،ضمن انتقال تجارب شرکت‌های موفق در صادرات نرم‌افزار به مشکلات موجود پیش روی شرکت‌های صادرکننده اشاره و راههای برون رفت از آنها مورد بحث و تبادل‌نظر قرار بگیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون تمرکز امور صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بعنوان تدوین‌گر راهبردهای توسعه صنعتی شناخته شده و کلیه امور مربوط به صنایع را بعهده دارد تصریح کرد: یکی از این صنایع که جزء صنایع پیشرفته تلقی می‌شود صنعت نرم‌افزار است وباتوجه به اینکه دولت بایدتسهیل‌گروحمایت‌کننده دراین صنعت باشددفترتوسعه وکاربردفناوری اطلاعات شکل گرفته است.
اسماعیل زاده افزود: شکی نیست که صنعت نرم‌افزار یکی از سودآورترین صنایع جهان و ازارزش افزوده بالایی برای تولیدکنندگان وسرمایه‌گذاران برخورداراست ازاینروصادرات این صنایع نیزاهمیت خاصی دارد .
به گفته وی؛ در اجرای مصوبه راهکارهای توسعه صادرات نرم‌افزار که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و به دولت ابلاغ شده است،دولت مکلف شده تا جهت تشویق تولید نرم‌افزار، تسهیلات صادرات نرم‌افزار و خدمات فنی مهندسی و رفع موانع آن و ارایه آموزش‌های لازم در این زمینه، اقدامات لازم را انجام دهد.
اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: در این رابطه کمیته‌ای با عنوان راهبری توسعه صنعت فناوری اطلاعات تشکیل و مواردی نظیر توسعه صادرات نرم‌افزار در اولویت قرار گرفته که نمایانگر جدیت و حمایت از صنعت نرم‌افزار است.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت،معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در زمینه صادرات نرم‌افزار از وضعیت مناسبی برخوردارنیست اظهارکرد: صادرات نرم‌افزاردرسال 93 حدوداً 200 میلیون دلاربوده که این حجم صادرات درمقایسه باسایرکشورهابسیارکم است.
وی با بیان اینکه هر چه میزان صادرات افزایش یابد ارز بیشتری به کشور وارد خواهد شد افزود: متأسفانه بعلت موانع و مشکلاتی موجود آمار و ارقام صحیحی از صادرات نرم‌افزار وجود ندارد که این موضوع خود باعث عدم برنامه‌ریزی صحیح می شود.
اسماعیل زاده اضافه کرد: در این راستا دو مانع بزرگ دولتی شامل عدم صدورپروانه صادراتی برای نرم‌افزار و همچنین عدم وجود مکانیزم ارزش گذاری نرم‌افزار وجود دارد که تلاش می کنیم با رایزنی های لازم و ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع این موانع برآییم.
مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات ،خلاء کپی رایت در کشور را نیز یکی دیگر ازمشکلات این صنعت برشمردوگفت:هرچندقوانین لازم دراین زمینه به تصویب رسیده است ولی متاسفانه عملاًرعایت نمی‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه با رفع تحریم‌ها فضای صادرات بهبود و کسب و کارها توسعه خواهد یافت یادآور شد: امانبایدفراموش کنیم که بارفع تحریم‌هادرهابه روی شرکت‌های عظیم خارجی بازشده وشایدبه نوعی کارشرکت‌های نرم‌افزاری داخلی مشکل‌ترشود بنابراین بایدازاکنون به فکررقابت باشرکت‌های خارجی بودکه یکی ازمهمترین موارد پیروزی در این رقابت و فضای بعد از تحریم، استانداردسازی و ارتقاءکیفی محصولات نرم‌افزاری داخلی است.
اسماعیل زاده افزود: همچنین همراه بودن بخش دولتی با بخش خصوصی می‌تواند در رفع مشکلات تاثیرگذار است به طوری که بابرنامه ریزی دولت وبخش خصوصی درامتدادیکدیگر می توان در مقابل رقبای خارجی قرارگرفت.
اسماعیل زاده همچنین با انتقاد از شیوه آموزشی رایج در دانشگاه‌ها و بسیاری از مراکز آموزشی افزود: این آموزش متناسب بانیازهای روزمراکزتولیدنرم‌افزارنیست و فوق‌العاده سطحی است لذا تا وقتی شیوه‌های آموزشی و ارتقا سطح مهارت‌های افراد حاضر در این حوزه اصلاح نشود نباید توسعه شرکتها و خصوصاً رشد صادرات نرم‌افزار را انتظار داشت.
گفتنی است: در این نشست که با حضور جمعی از فعالان و مدیران بیش از 80 شرکت خصوصی حوزه تولید و صادرات نرم افزار کشور برگزار شد ،نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص توسعه صنعت و صادرات نرم افزار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.