در گذشته مطالبات معوق در ترازنامه بانک‌ها به درستی منعکس نمی‌شد
کار بانک‌ها سرمایه‌گذاری، ساخت هتل و کارخانه و خرید مواد اولیه و ملک نیست. بانک‌ها باید از این گونه فعالیت‌ها خارج شوند و به سراغ فعالیت اصلی خود بروند و بر فعالیت اصلی خود تمرکز کنند.
رشد مطالبات معوق بانکی و عبور آن از مرز 92 هزار میلیارد تومان یکی از مواردی بود که در سوال از وزیر اقتصاد در مجلس طرح شد. رشد فزاینده مطالبات معوق بانکی یکی از مشکلاتی است که در یک دهه اخیر نظام بانکی کشور با آن درگیر بوده است. در این خصوص و سایر مشکلات نظام بانکی با دکتر محمد طبیبیان، رئیس سابق موسسه عالی بانکداری، به گفتگو پرداختیم.
ایلنا: در طرح سوال از وزیر اقتصاد در مجلس ، نماینده سوال کننده تاکید داشت که مطالبات معوق بانکی در دولت فعلی افزایش یافته است. اما آقای طیب‌نیا معتقد بود افزایش رقم مطالبات معوق بانکی به دلیل شفاف سازی حساب‌ها است. نظر شما در این خصوص چیست؟
طبیبیان: در این خصوص من با نظر آقای طیب نیا موافق هستم و به گزارش ایشان اعتماد بیشتری دارم. بسیاری از مطالبات معوق در گذشته در تزار مالی بانک ها به درستی منعکس نمی‌شد.
ایلنا: به نظر شما دلیل جهش مطالبات معوق بانکی در ده سال اخیر چیست؟ چرا مطالبات معوق رشد فزاینده داشت؟
طبیبیان: این موضوع ابعاد گوناگونی دارد. به نظر من اجازه ندادند که بانک‌ها به درستی کار بانکی کنند. از لحاظ مقررات بین المللی و استانداردهای جهانی بانکی( کمیته بال )، هر وامی که به موقع تسویه نشود یا اقساط آن در موعد مقرر پرداخت نشود جزء وام‌های بد و ریسکی تلقی می‌شود. البته خود بانک‌ها در این خصوص بی‌تقصیر نیستند. وجود رانت در پرداخت وام در گذشته، شرایط ناسالمی ایجاد کرده است. وام‌هایی که بدون اعتبارسنجی درست پرداخت شد و دریافت کنندگان وام در حال حاضر قادر به بازپرداخت آن نیستند. سیستم تسویه حساب معقول هم برای تسویه وام‌ها وجود ندارد. در کذشته برخی افراد برای ساختمان‌سازی یا ساخت مجتمع‌های تجاری وام گرفتند و در حال حاضر به دلیل رکود، قادر به فروش ملک و در نتیجه بازپرداخت وام نیستند. هچنین شرکت‌هایی که برای فعالیت تولیدی یا تجاری وام گرفتند، به دلیل تحریم‌های اقتصادی و رکود ایجاد شده، قادر به بازپرداخت وام‌های دریافتی نیستند.
در حال حاضر ترازنامه بانک‌ها دچار مشکل است. بدهی بانک‌ها که در واقع سپرده‌های مردم است، رقم های واقعی است. از سوی دیگر عمده دارایی بانک‌ها در ترازنامه ، مطالبات بابت تسهیلات اعطایی است که بخشی از آن مطالبات مشکوک الوصول است.
ایلنا: بخش بزرگی از مطالبات معوق بانکی، به بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها مربوط می‌شود. تسهیلات تکلیفی چه نقشی در رشد مطالبات معوق بانکی داشته است؟
طبیبیان: تسهیلات تکلیفی، تسهیلاتی است که دولت طبق قوانین بودجه، بانک‌ها را موظف به پرداخت آن کرده است و طبعا جزء تعهدات دولت است که معمولا به دلیل مشکلات بودجه پرداخت نمی شود یا پرداخت آن به تعویق می افتد. اما بخش عمده مطالبات معوق بانکی به وام‌هایی مربوط می‌شود که بانک‌ها در اثر فشار مسئولان سیاسی مثل استانداران، نمایندگان مجلس و غیره پرداخت کرده‌اند. بسیاری از وام‌هایی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند جزو موارد تکلیف قانونی نبود. به نظر من بانک‌ها باید به هر مسئول دولتی یا نماینده مجلسی که توصیه کرد که به فلان شخص یا شرکت وام بدهند، بگویند که او را به عنوان ضامن وام تلقی می‌کنند. زیرا سپرده‌های مردم در واقع امانت است.
ایلنا: نگاه به صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد، سود بسیاری از بانک‌ها، سود عملیاتی نیست و از محل فعالیت‌های غیرعملیاتی ایجاد شده است. آیا این مسئله با استانداردهای بانکداری سازگار است؟
طبیبیان: در بخش فعالیت عملیاتی، بانک‌ها مقداری از سودهایی که نشان می دهند از محل سود وام‌هایی است که می‌دانند برنمی‌گردد. در واقع صرفا سود دفتری است و در عملا محقق نمی شود. جالب این است که این سود فرضی را هم میان سهامداران توزیع می‌کنند و از محل آن به هیئت مدیره نیز پاداش می‌دهند.
نکته مهم دیگر این که در کشور ما چاپ اسکناس جعلی یک جرم بزرگ است ولی به خلق پول بی‌اعتنا هستیم. خلق پول خارج از روال قانون باید در حد چاپ اسکناس جعلی، جرم تلقی شود. خلق پول را همه بانک‌ها انجام می‌دهند اما برای این که حدی داشته باشد بخشی از منابع‌شان را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی مسدود می‌کنند و در نتیجه خلق پول توسط بانک‌ها تا این میزان، قانونی است. وقتی موسسات اعتباری یا قرض الحسنه و غیره ، ذخیره قانونی در بانک مرکزی نگهداری نمی کنند، ولیکن اقدام به ایجاد سپرده دیداری و صدور دسته چک می کنند در واقع خلق پول کرده است. دلیل رشد سرطانی موسسه هایی تحت عنوان قرض الحسنه و یا اعتباری مربوط به استقبال مردم از آنها نبوده بلکه به دلیل خلق پول بدون ضابطه بود. وجود این مقدار موسسه قرض‌الحسنه در کشور به دلیل خلق پول است. این کار مثل چاپ اسکناس جعلی است.
ایلنا: در دولت گذشته شاهد رشد شرکت‌داری و تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها بودیم. آیا شرکت‌داری با وظایف اساسی بانک‌ها سازگار است؟
طبیبیان: طبق مقررات بانکی بین المللی ( کمیته بال )، بانک‌ها باید در حوزه واسطه‌گری مالی، فعالت داشته باشند. یعنی سپرده‌های مردم را جذب کنند و به متقاضیان وام پرداخت کنند. یا این که حواله بفرستند یا اقدامات مشابه انجام دهند که واسطه گری مالی است. بانک‌ها به جز واسطه‌گری مالی، اجازه کار دیگری ندارند. معیار ارزیابی عملکرد بانک‌ها موفقیت در حوزه واسطه‌گری مالی است.
ایلنا: به اعتقاد شما تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها یک انحراف در حوزه فعالیت بانکی است؟
طبیبیان: بله، این انحراف است. در دنیا بانکهای سرمایه گذاری وجود دارد. اما بانکهای سرمایه گذاری به معنی تاسیس شرکت یا اجرای پروژه و خرید دارایی و املاک به صورت مستقیم توسط آنها نیست. توسط آنها نیست. بانکهای سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار را به نیابت و از جانب شرکتها و موسسات دیگر ایجاد کرده و در بازار عرضه می کنند. یعنی بر اساس ایجاد دارایی قرضی فعالیت می‌کنند.
برخی دیگر از فعالیت بانکی بانکهای سرمایه گذاری نیز ارزیابی شرکت ها و عرضه سهام آنها بر اساس این ارزیابی است. بانکهای سرمایه‌گذاری کارشان این است که کمپانی‌ها را ارزیابی می‌کنند و در بازارهای مالی، سهام ارزیابی شده را می‌فروشند.
کار بانک‌ها سرمایه‌گذاری، ساخت هتل و کارخانه و خرید مواد اولیه و ملک نیست. بانک‌ها باید از این گونه فعالیت‌ها خارج شوند و به سراغ فعالیت اصلی خود بروند و بر فعالیت اصلی خود تمرکز کنند.
گفتگو: مهدی الیاسی، محمد نوحی