معاون آخوندی در گفت و گو با ایلنا:
موسسه مدعی مسکن خواری، معتبر نیست/ با فروش خانه های خالی، سرمایه حبس شده آزاد می شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موسسه ای که مدعی وجود موضوع "مسکن خواری" و "احتکار مسکن" شده؛ موسسه معتبری نیست، گفت: یکی از مشکلات بازار مسکن وجود خانه های خالی است که با فروش این تعداد خانه خالی، تولید افزایش می یاید.
حامد مظاهریان، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر اینکه اگر موسسه ای مدعی مسکن خواری و احتکار خانه است باید مصداق آن را نشان دهد و این موضوع را ثابت کند، اظهار کرد: این ادعا یک شو و نمایش بود و نباید منتشر می شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها 200 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد، گفت: یکی از مهم ترین مشکلات حوزه مسکن وجود این حجم از خانه های خالی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اگر این تعداد خانه خالی به فروش رود، سرمایه حبس شده در بازار آزاد خواهد شد، ادامه داد: فروش خانه های خالی از سکنه به نفع بازار مسکن و اقتصاد است و با فروش این تعداد خانه های خالی، تقاضا برای تولید افزایش خواهد یافت.
مظاهریان ادامه داد: اگر چنین قدرتی وجود دارد که بتواند میزان خانه های خالی را کاهش دهد از آن استقبال می کنیم.
معاون امور مسکن و ساختمان در پاسخ به این سوال که چرا برخی از سازندگان نسبت به اخذ پایان کار پس از اتمام مراحل ساخت،اقدام نمی کنند، گفت: به دنبال عملیاتی کردن قانون پیش فروش هستیم و با عملیاتی شدن این قانون نیازی این اقدامات برای پیشگری از تخلفات نیست.
وی افزود: با قانون پیش فروش، سازندگان می تواند از زمانی که مجوز ساخت گرفتند اقدام به پیش فروش کنند و متناسب با این پیشرفت کار نسبت به واگذاری مرحله به مرحله خانه به پیش خریداران اقدام کنند و پیش خریدار هم می تواند هزینه خرید را به تدریج بپردازد و سازنده هم می تواند از این طریق تامین مالی شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیش خرید از بهترین راهکارها برای خانه دار شدن است، گفت: طبق این قانون جدید که مورد استقبال نمایندگان مجلس هم قرار گرفت، برای پیش خریداران تضمینی وجود دارد که این واگذاری ها جعلی نیست و خانه به چند نفر فروخته نمی شود و سرمایه متقاضیان از بین نمی رود.
مظاهریان درباره تاثیر گذاری این قانون در بازار مسکن گفت:این قانون بستری را ایجاد کرده که اعتماد به سازندگان برگردد و سازنده مجبور است که متناسب با پیشرفت فیزیکی خانه را به خریدار واگذار کند اما در کل شاخص های کلان مسکن نشان می دهد که بازار همچنان در رکود است و میزان ساخت و ساز کاهش پیدا کرده است.
