سیاست های بسته جدید از برجام تا لغو تحریم هاست / نرخ رشد اقتصادی 3 ماهه نخست امسال، حدود یک درصد است

به گزارش خبرنگار ایلنا ، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به همراه طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی اللله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تببین سیاست های تسریع در رونق اقتصادی حضور یافته بود، با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم که از سال 92 مطرح بود بخش های مختلف بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی بود، به  نرخ تورم بالای 40 درصد و رشد منفی اقتصادی در سال 91 اشاره و تصریح کرد: دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد.

وی ادامه داد: به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست‌هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، و نرخ کاهنده تورم و به دنبال آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به دلیل وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند مداقه و دقت بود.

نوبخت با اشاره به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور افزود:در این نشست ها مسائل مختلف اقتصادی بررسی شده و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار‌گرفتند ونتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست‌ها و برنامه‌های دیگری را می‌طلبید در ادامه این مسئله دولت مجموعه‌ای را به عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کردو به مجلس تقدیم کرد .

وی ادامه داد: مجموعه فعالیت‌هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست‌های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مجموعه این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفت.

ظرفیت های موجود اقتصادی با سیاست های موجود همخوانی ندارد

 رئیس سازمان مدیریت افزود: سیاست‌های موجود اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم و ما هم از اجرای سیاست‌های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم.

وی افزود: به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم.

نوبخت افزود: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم.

بسته جدید 6 ماهه و از برجام تا لغو تحریم است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد و برای پاسخگویی به این مسئله سیاست‌هایی را برای شش ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می‌دهد.

وی گفت: بسته اقتصادی که برآن متمرکز شده‌ایم هدف آن مجموعه سیاست‌هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت‌های قانونی که می‌توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم.

نوبخت در ادامه گفت: سیاست‌های موجود اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم.

تلاش می کنیم نرخ تورم تک رقمی و رشد اقتصادی به 8 درصد برسد

وی با بیان اینکه ما هم از اجرای سیاست‌های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم، افزود: به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در شش ماهه اول سال جاری رخ داد، گفت: به دلیل اتفاقات بازار جهانی، قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد، افزود: همچنین نشان ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی بوده لذا برای پاسخگویی به این مسئله سیاست‌هایی را برای شش ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می‌دهد.

نوبخت با بیان اینکه هدف بسته اقتصادی مجموعه سیاست‌هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت‌های قانونی که می‌توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم، تصریح کرد: مدل بسته و سیاست‌ها و روش‌های اجرایی آن مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در این نشست سیاست‌های خود را در این خصوص بازگو می‌کنند.

وی افزود: این سیاست ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می‌شود و هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره‌ای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در نظر گرفته‌ایم دوره‌ای که از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده، گفت:  در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است.

وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که تحولات و سیاست‌های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم.

نوبخت در ادامه افزایش نرخ اقتصادی را نیازمند دو مولفه عنوان کرد و اظهار داشت: افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید است تا بتوانیم شاهد نرخ تولید واقعی باشیم.

وی ادامه داد: ایجاد تقاضا برای تولید از مولفه‌هایی است که ما را در افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اظهار داشت: ما باید بتوانیم موانع لازم برای سرمایه گذاری از طریق ابزارهای مالی فراهم و همچنین با استفاده از منابع در اختیار می‌توانیم نسبت به سرمایه گذاری در کشور استفاده کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: وظایف ما در این میان تغییر منابع است تا باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی شود و همچنین منابع به سمت هدفمند کردن سرمایه گذاری‌ها وتحریک تقاضا هدایت شود.

از بودجه 94 و شرایط پساتحریم برای تحولات بهره برداری می شود

وی با اشاره به ظرفیت‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه این تغییرات در اختیار خواهد داشت، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ظرفیت‌ بودجه سال 94 که هم اکنون در اختیار ماست و از شرایط پساتحریم که در شش ماه اینده تا پایان سال در پیش روی کشور قرار خواهد گرفت می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تحولات و مجوزهای لازم در این خصوص بهره گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 10 میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند از آن بهره گیرد، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سه منبع با عنوان 7 میلیارد دلار منابع دولتی که طی شش ماه آینده می‌تواند آزاد شود، اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های زمینی را در اختیار دارد و 500 میلیون دلار ظرفیت بودجه برای آبرسانی در کشور می‌تواند برای این تغییر و تحولات بهره گیرد.

نوبخت افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تحریک تقاضا می‌تواند با سرمایه گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی همان طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات مشخص می‌شوند بخشی از منابع خود را برای امر تولید در صنعت، کشاورزی، مسکن و غیره مورد استفاده قرار دهد.

وی تصریح کرد: تا پایان این دوره 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده به طرح‌های عمرانی، 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و آنچه ما به التفاوت سود نامیده می‌شود در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و 200 میلیارد تومان تسهیلات را برای بخش کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی استفاده کند و در این مسیر برای افزایش صادرات و تشویق صادرات به کار گرفته شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به این سیاست‌ها در بخش مسکن و منابع لازم در این بخش گفت: با عنایت به مصوبه هیئت دولت در زمینه بافت‌های فرسوده تسهیلات با نرخ 10 درصد برای طرح‌هایی که اعلام شده است اختصاص می‌یابد و مابه التفاوت آن را سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می‌کند.

وی همچنین گفت: با استفاده از تسهیلات مالی و پولی چه از مسیر مخارج دولت و چه از طریق تسهیلاتی که در بخش‌های تولیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، می‌توانیم شاهد افزایش تولید داخلی و رشد تقاضا در جهت تحریک تقاضا باشیم.

نمود آثار سیاست های اقتصادی دولت تا 6 ماه آینده

سخنگوی دولت در خصوص اینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه که در این سیاست‌ها آمده است در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است و آثار این بسته‌ و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از 6 ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

وی با بیان اینکه آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می‌شود.تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می‌شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه‌ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می‌شود. 

تخصیص 35 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی؛ تا پایان سال

وی در خصوص تزریق یارانه 200 میلیارد تومان به بخش تولید اظهار داشت: بخش‌هایی که با مازاد تولید روبرو هستند این منابع را دریافت می‌کنند در حال حاضر وزارت صنعت لیستی از متقاضیان را با همکاری بخش‌های مختلف تهیه کرده است و به زودی در اختیار واحدها قرار می‌گیرد و تا پایان سال 35 هزار میلیارد تومان منابع برای طرح‌های عمرانی تخصیص داده خواهد شد.

نوبخت در خصوص برنامه‌ کاهش قیمت‌‌ کالاهای دولتی، اظهار داشت: دولت از طریق کاهش قیمت تمام شده کالاها اقدامات لازم را برای تحریک تقاضا در سطح بازار انجام می‌دهد به نحوی که از طریق اعطای یارانه تولید قطعاً هزینه نهایی آنها را کاهش می‌دهیم اما این انتظار که با لغو تحریم‌های بین المللی قیمت‌ها تقلیل پیدا می‌کند در وقت خود اجرا خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تسهیلات ارزان در اختیار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌دهیم ابراز امیدواری کرد که طی ماه‌های آینده شاهد اتفاقات خوبی در بخش تولید کشور باشیم.

رشد اقتصادی 3 ماهه ابتدایی سال 94 یک درصد است
نوبخت در این این نشست اعلام کرد: بر اساس برآورد اولیه مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در 3 ماهه نخست سال 94 حدود یک درصد است که مقدار قطعی آن به زودی اعلام می‌شود.