اعطاء مجوزهای بی رویه واردات سیگار
یک نماینده مجلس گفت: باید راه درست را که همان بکارگیری نیروهای خبره و متخصص کشف کالای قاچاق است در مبارزه با قاچاق کالای دخانی در پیش گیریم و مدیریت آن را به حوزه های تخصصی ذیربط بسپاریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در دیدار با مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ضمن انتقاد از نحوه واگذاری این شرکت به بخش خصوصی گفت: این یک واقعیت است که دولت در بحث ساختار دولتی به سمت کاهش تصدی گری برود اما قبل از هرگونه واگذاری بایستی نسبت به اصلاح زیرساخت ها اقدام کند.
وی اعطاء مجوزهای بی رویه واردات سیگار و تحت الشعاع قرار دادن تولیدات داخلی را به بهانه تامین بازار مصرف مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: متولیان امر بجای اعطاء بی رویه این مجوزها ، تولیدات داخلی را تقویت و مورد حمایت قرار دهند و با مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق راه را برای فعالیت های سالم اقتصادی و تولیدی که نظارت های کافی بر آن اعمال میشود باز کند.
حسین زاده ادامه داد: نکته قابل توجه و مهم این است که دولت و زیرمجموعه های آن باید یک رویکرد راهبردی و سیاست گذاری داشته باشند. امور اجرایی و فعالیت های اقتصادی که در آن شکل می گیرد را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کرده و خود بعنوان یک ناظر قوی و کارآمد ایفای نقش کنند.
نماینده نقده و اشنویه در ادامه گفت: همانگونه که قابل ملاحظه است برخی خصوصی سازی ها دارای اشکلات اساسی بوده و بصورت ناقص و بدون بررسی های لازم انجام شده است که بعلت عدم واگذاری کامل با مشکلات عدیده ای مواجه گردیده اند و شرکت دخانیات نیز از این قائده مستثنی نبوده است.
حسین زاده در ادامه اذعان داشت: اگر دولت بخواهد در این زمینه موفق باشد بایستی قبل از خصوصی سازی همه بسترهای لازم را فراهم آورد ، اصلاحات مورد لزوم را انجام دهد ، سپس اقدام به واگذاری کند.
وی گفت: باید راه درست را که همان بکارگیری نیروهای خبره و متخصص کشف کالای قاچاق است در مبارزه با قاچاق کالای دخانی در پیش گیریم و مدیریت آن را به حوزه های تخصصی ذیربط بسپاریم. همانند شرکت دخانیات ایران که سالها در این زمینه فعالیت داشته و تجربه لازم را دارد بسپاریم قطعاً نتیجه و خروجی کارآمدتری برای ما خواهد داشت .
نماینده نقده و اشنویه در ادامه تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در شرکت دخانیات صورت گرفته عدم واگذاری کامل است و اینکه دولت بخش هزینه بر شرکت را واگذار کرده و بخش درآمدزا را بدون در اختیار گرفتن نیروهای شاغل در آن بخدمت گرفته است. در اینگونه واگذاریها قطعاً بخش خصوصی نمیتواند پا بگیرد و دوام بیاورد. از این رو روز بروز بر مشکلات افزوده شده و همانند آنچه در صنعت کشور رخ داده است ، صنایع بزرگ و ملی واگذار شده به علت عدم تأمین نقدینگی حتی در پرداخت حقوق کارکنان نیز دچار مشکلات عدیده شده اند.
وی در خصوص نظراتی که در برخی موارد از سوی متولیان بهداشت و سلامت جامعه در خصوص ارتباط افزایش مالیات سیگار بر کاهش مصرف بیان میشود گفت: کاهش مصرف دخانیات و کالاهای دخانی یک پدیده تک بعدی نیست که فقط با افزایش مالیات بتوانیم موجب کاهش مصرف آن باشیم بلکه پرداختن به بحث مالیات بایستی از مجاری قانونی و دقیق خودش باشد.
وی افزود: لذا با ردیابی روش های موثر و بومی سازی الگو های دیگر کشورها می توان طوری عمل کرد که اولا تولید کننده ها دچار چالش نشده و قدرتمند باقی بمانند . در ثانی صادرات را با ارائه محصولات جدید و کیفیت بالا در بازارهای منطقه ای و بین المللی عرضه کنیم.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به لزوم تناسب تولید و واردات کالاها تاکید کرد : نیاز به تولید محصولات دخانی یک واقعیت اقتصادی است که بایستی با فرهنگ سازی مناسب و آموزش های لازم از آسیب های آن به فضای جامعه جلوگیری کرد.
وی در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه و توجه بیشتر مجلس به شرکت دخانیات ایران در حفظ و ایجاد اشتغال هزاران کارگر و کشاورز وابسته به عنوان یک صنعت ملی و مادر تصریح کرد: حرکت مسئولین امر و تصمیم گیران حوزه های اجرایی در وزارتخانه ها و سازمان های وابسته بایستی در راستای قانون حمایت از فضای کسب و کار باشد.
حسین زاده خاطر نشان کرد: وظیفه مجلس وضع قانون و در نظر گرفتن راه کارهای اجرایی آن است و برنامه ششم قطعا با عنایت بیشتر به اشکالات احتمالی برنامه پنجم توسعه ، به دنبال توسعه و تقویت تولیدات داخلی و احیاء اقتصاد مقاومتی به مفهوم واقعی است که قاعدتا به سرمایه گذاران بخش خصوصی و محیط کسب و کار می پردازد.
وی در خاتمه گفت: در این مسیر کمک خواهیم کرد همه مجموعه ها از جمله شرکت دخانیات ایران جایگاه حقیقی خود را همانند گذشته بازیابد.