معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد:
اقدامات وزارت نیرو در بهبود فضای کسب و کار بسیار موثر بود / فعالیت‌هایی که در کشور نیاز به مجوز دارد 560 مورد است
با کاهش رتبه بهبود فضای کسب و کار امیدواریم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به گذشته بهتر عمل کنیم. در مورد اقدامات معاونت اقتصادی، ما در کنار بهبود فضای کسب و کار به دنبال مقررات زدایی نیز هستیم.
محمدی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری که درخصوص رتبه اعلامی فضای کسب و کار توسط بانک جهانی برگزار شد، گفت: رتبه ما در این گزارش از 152 به 118 رسید. در حال حاضر از بین 189 کشور در رتبه 118 قرار داریم با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به رتبه ما نگاه می‌کنند این شاخص اهمیت بالایی دارد.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: در خصوص رتبه‌ای که حاصل شد بانک جهانی بر اساس پرسش‌نامه‌هایی که فعالان اقتصادی پر می‌کنند ارزیابی می‌کند. ارتباطات و مکاتبات ما با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات و اصلاح برخی کاستی‌ها بسیار تاثیر گذار بود.
وی افزود: موفقیت ما در کاهش رتبه بهبود کسب و کار، محصول عملکرد همه دستگاه‌های کشور است. ما نیز براساس قانون بهبود فضای کسب و کار فعالیت‌هایمان را دنبال می‌کنیم.
محمدی عنوان کرد: مهم‌ترین اقدامی که باعث کاهش رتبه ایران شد مربوط به فعالیت‌های وزارت نیرو است. وزارت نیرو زمان دریافت مجوز برق، همچنین مجوز انشعاب آب را بسیار کاهش داد. مجوز آب برای رونق ساخت و ساز بسیار مهم است و موجب رشد ساخت و ساز شده است. در این خصوص هم وزارت نیرو و هم شهرداری تهران کارهای بسیار خوبی انجام دادند. وزارت نیرو دریافت مجوز برق را از بالای 100 روز به 77 روز کاهش دادند. البته به نظر ما دریافت مجوز برق در حال حاضر در ایران به 44 روز رسیده است. اما بانک جهانی در نهایت عدد 77 روز را ملاک قرار داد که ما برای سال بعد در صدد اصلاح آن در گزارش بانک جهانی هستیم.
وی ادامه داد: در خصوص گمرک نیز برای تسریع ترخیص کالا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است. همچنین با پیگیری‌هایی که کردیم رتبه ما برای سال 2014 نیز اصلاح شد. طبیعتاً بانک جهانی نیز در حال همکاری است. برخی موارد که در گزارش اولیه لحاظ نشد در تجدید ارزیابی اصلاح شد. در حال حاضر رتبه 118 یک رتبه نسبتاً مناسب است. سال آینده نیز تلاش می‌کنیم که این رتبه کاهش پیدا کند.
محمدی تصریح کرد: با کاهش رتبه بهبود فضای کسب و کار امیدواریم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به گذشته بهتر عمل کنیم. در مورد اقدامات معاونت اقتصادی، ما در کنار بهبود فضای کسب و کار به دنبال مقررات زدایی نیز هستیم. در خصوص صدور مجوزها امسال، احصاء مجوزها را کامل کردیم. در خصوص حذف مجوزها، وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف برخی مجوزها را به صورت مکتوب به ما اعلام کرد. همچنین به دنبال الکترونیکی کردن مجوزها هستیم. دستگاه‌هایی که مجوزهایشان قابل حذف نیست باید صدور مجوز را به صورت الکترونیکی انجام بدهند. ما براساس تعریف قانونی همه اجازه‌نامه‌ها، پروانه ها، استعلام‌ها و تقاضانامه‌ها را جزو مجوزها تلقی کرده‌ایم و به دنبال کاهش آن هستیم.
وی ادامه داد: همچنین با شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد به دنبال امضای تفاهم‌نامه هستیم تا این ارگان‌ها به سامانه الکترونیک متصل شوند. در حال حاضر نیز خیلی از سازمان‌ها به این سامانه پیوسته‌اند. ما از شهرداری تهران به خاطر اقدامات مناسبش در این خصوص تشکر می‌کنیم.
محمدی اظهار داشت: در بحث مقررات‌زدایی اقدامات لازم با قدرت در حال پیگیری است. در خصوص تنقیح نیز سازمان امور مالیاتی اقدامات بسیار مناسبی را انجام داده است. ما علاوه بر آن معتقدیم قوانین مخل کسب و کار را باید خود بخش خصوصی تعریف کند. راهبرد ما این است که لایحه‌ای را با هدف حذف قوانین زائد به مجلس تقدیم کنیم.
محمدی در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص نقش کاهش فساد همچنین نقش مناطق آزاد در بهبود فضای کسب و کار گفت: در بحث مبارزه با فساد اقدامات ضروری با جدیت در حال پیگیری است ما شاخص ادراک اقتصاد را مستمراً پایش می‌کنیم البته شاخص فساد مستقیماً در تعیین شاخص فضای کسب و کار لحاظ نمی‌شود. این خودش یک مورد دیگر است که تحت عنوان سلامت اداری بررسی می‌شود. اما قطعاً کاهش فساد در بهبود فضای کسب و کار بسیار موثر است و تلاش برای مبارزه با فساد باید به صورت جدی پیگیری شود. همچنین بانک جهانی برای تعیین وضعیت فضای کسب و کار در ایران شهر تهران را مبنا قرار می‌دهد نه مناطق آزاد را. در نتیجه وضعیت مناطق آزاد در گزارش بانک جهانی لحاظ نمی‌شود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: کل فعالیت‌هایی که در کشور نیاز به مجوز دارد 560 عدد است اما استعلام‌ها، تقاضانامه‌ها، پروانه‌ها و اجازه‌نامه‌ها جمعاً 1560 مورد را شامل می‌شود. در خصوص قوانین مزاحم احصا آن مشکل است بهتر است که بخش خصوصی به ما بگوید که قوانین مزاحم چیست تا برای برطرف کردن آن کوشش کنیم. در خصوص رتبه فضای کسب و کار عملکرد ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی و قوای سه‌گانه رتبه کشور را از عدد 152 در سال 2014 به 118 در حال حاضر رسانده است.
