خبرگزاری کار ایران

قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد

asdasd
کد خبر : ۳۲۰۶۶۵

به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)،(40) و(41) ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

 یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 الحاق ‌شد.

به گزارش ایلنا، به موجب مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مواد (39)،(40) و(41)  ( به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.

این گزارش می افزاید: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر و به ویژه در دوره مدیریت جدید، بیشترین اهتمام و مساعی خود را به انتظام‌بخشی و منضبط ساختن بازار پولی و بانکی کشور معطوف داشته و البته بیشترین چالش‌ها را نیز از این بابت پذیرا بوده است.

بر همین اساس در انجام این مسئولیت و تکلیف خطیر و دشوار، پیوسته تلاش شده با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده و احساسی، برنامه‌های عملیاتی قانونمند، منسجم و مبتنی بر خرد جمعی و با نظرداشت تمامی جوانب و مصالح و منافع عمومی جامعه را به مورد اجرا گذارد. بدون آن که از این رهگذر، التهاب و نااطمینانی کاذبی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور در جامعه ایجاد شود.

 از جمله اقدامات مهم و کلیدی در این میان، تلاش برای رفع و پوشش کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مقرراتی بوده که متأسفانه بیشترین و مهمترین چالش‌ها و موانع را در انجام اقدامات قاطع و مؤثر بانک مرکزی موجب شده است.

 در همین راستا و با عنایت به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور از جمله مواد 39، 40 و 41 آن قانون بر مؤسسات اعتباری غیربانکی که با توجه به تصریح چنین مؤسساتی در قانون پولی و بانکی کشور قطعاً ناشی از بداهت امر و یا سهو بوده است.

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسیع بخشیده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که می‌تواند مانعی بر سر راه برنامه‌ها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، مرتفع نماید. لذا با تلاش‌های صورت گرفته و همراهی و همکاری بی‌شائبه سایر دستگاه‌های اجرایی و به طور خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی استفساریه ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور تهیه و نهایتاً در جلسه مورخ 7/7/1394 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "قانون الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور به تصویب رسید و در تاریخ 22/7/1394 مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی واقع شد.   

انتهای پیام/
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز